​الحكومة تحسم مصير صرف الدولار ودرجات الحذف والاستحداث 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اعلن الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الجمعة، أن “ملف الطعون الحكومية في بعض بنود الموازنة العامة لعام 2021 ما زال منظورا من المحكمة الاتحادية وما زال الجميع ينتظر النتائج”، مشيرا الى أن “وزارة المالية بدأت بالاجتماعات الخاصة باعداد موازنة العام 2022 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط”.
وأكد ناظم لوكالة الانباء الرسمية، أن “الحكومة تحاول أن لا تقع في مشكلات تأخير الموازنة كما حدث في العام 2021 لذلك شرعت من الان في ترتيب اوضاع موازنة العام 2022 وتهيئتها في الوقت المناسب وهذا الامر ايجابي ومهم”.
وتابع أن “سعر الصرف مشروع موجود على الطاولة منذ سنوات كثيرة امام حكومات سابقة لم تجرأ على اتخاذه وهو ليس بجديد او بدعة من هذه الحكومة، لذلك الحكومات السابقة لم تتجرأ على تنفيذه لأنه سينعكس عليها باراء سلبية وحملات اعلامية وبغير ذلك”، مؤكدا أن “هذه الحكومة تجرأت وقررت تغيير سعر صرف الدولار لصالح الاقتصاد العراقي اجمالا”.
ونوه إلى أنه “قد تكون هناك حالة سلبية او ارتفاع اسعار لكنه هذه تحديات جزئية ولكن بالرؤية الاجمالية للورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) فإن الاقتصاد العراقي سيقبل على مشكلات اكبر ما لم يتغير سعر صرف الدولار لذلك الحكومة انتفعت من تغيير سعر الصرف والمشاريع انتفعت من هذا التغيير ايضا، وأن الاقتصاد العراقي سيتعافى شيئا فشيئا وليس فقط بمجرد تغيير سعر الصرف وإنما لمجمل قرارات ورؤى الورقة البيضاء الموجودة في هذه الحكومة”.
واضاف ان “موضوع اعداد سلم رواتب جديد للموظفين يعد من المسائل الخلافية التي ما زالت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكنها مشكلة في المقام الاول تتعلق بالسلطة التشريعية”، مبينا أن “الحكومة لا تستطيع أن تغير الرواتب لأن تغييرها مسألة قانون والقانون لا يتغير الا من قبل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “الظروف الحالية الاقتصادية والصحية حجمت الكثير من النقاش بشأن هذا الموضوع”، مشيرا الى “وجود حلول جزئية يطلقها الوزراء بالنسبة للموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية وبما يسمح به القانون ومنها مخصصات الخطورة والمهنية ومخصصات رجال القانون لكن كمشروع اجمالي يتعلق بتغيير سلم الرواتب هذه مسألة منوطة بالسلطة التشريعية”.
وبشأن درجات الحذف والاستحداث، أوضح أن “وزارات الدولة هيأت درجات الحذف والاستحداث الناتجة من الاحالة الى التقاعد والوفيات وباشرت باعدادها وأرسلت الى مجلس الخدمة الاتحادي الذي أنيطت به مسائل التعيينات”، مبينا أن “درجات الحذف والاستحداث تبقى موجودة لدى الوزارات لكن يحكمها قانون الموازنة لعام 2021 الذي أوقف التعيينات مع امكانية احالتها لموازنة العام المقبل مع امكانية التصرف بها عند الضرورة احياناً”. انتهى