مطالب مكررة من الوفاق البحرينية بـ “دولة ديمقراطية” والنظام البحريني يصم آذانه 

قالت جمعية الوفاق البحرينية في بيان لها أن مطالب شعب البحرين تتمثل في الانتقال السياسي نحو دولة ديمقراطية حقيقية على أساس مرجعية الشعب وأن يكون الشعب مصدراً للسلطات جميعاً وقيام دولة المؤسسات والقانون، وهي مطالب شرعية وشعبية وإنسانية وقانونية وتقرها كل القيم والمقررات الدولية والانسانية وتعتمدها المواثيق الاممية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أضافت الجمعية في بيانها أن “ما يطالب به البحرينيين هي حقوق طبيعية وبديهية وتتمتع بها معظم شعوب العالم وهي من القواعد الاساسية لبناء المجتمعات والدول وليست حقوق كمالية او زائدة عن الحاجة، ولا تحتاج الديمقراطية والحريات والعدالة واحترام حقوق الإنسان لإقناع أي دولة او اي طرف بها كونها جزء أصيل من أي نظام حكم مستقر ومحترم”

جمعية الوفاق أكدت أن شعب البحرين بكل مكوناته يرفض الظلم والاستبداد والتسلط والاستئثار والفساد وغياب العدالة وانهيار العقد الاجتماعي وضياع الحقوق وادارة البلد بالنار والحديد واستخدام القوة والبطش وفرض القوانين بما يمليه مزاج وعنجهية النظام الحاكم، وهناك من يرفض العدل والانصاف والأمان ويؤيد الفساد والاستبداد ولكنهم قلة قليلة وهم المنتفعين من هذا الظلم والنهب والفوضى ولا ينسجم العقل والمنطق مع تأييد الخطأ وتبريره إلا من قبل المستفيدين منه فقط.

كما أعلنت الوفاق أن “ضخامة العمل الذي يقوم به الحكم في البحرين للوقوف أمام الانتقال للمصالحة والحلول السياسية الناجحة يعبر عن عقلية ضعيفة ومريضة وغير صالحة وما يجري حربٌ ليس ضد المواطنين فحسب بل حرب على الوطن ومستقبله تشبثاً بمزيد من السرقات والنهب والسيطرة والاستحواذ والاستئثار واللجوء لأبشع وأسوء الطرق والاساليب غير المشروعة في سبيل تبرير هروبه وتنصله من تحقيق تطلعات البحرينيين”.

ولفتت إلى أن “التبريرات والاكاذيب والتدليس الذي يقدمه الحكم وادواته الرخيصة للهروب من الاستحقاق السياسي لشعب البحرين هو جريمة تاريخية غير اخلاقية ويجب التعقل والنضج والعدول عن هذه السياسة المتهورة وان اتهام شعب البحرين في ولاءه لوطنه او عمله لصالح اجندات غير وطنية هو اتهام سخيف جداً ويؤكد حاجة البحرين لحكم رشيد ومشروع بحريني وطني بعيداً عن الطائفية البغيضة ونزعات الحقد والكراهية والازدراء الذي لا تبني وطناً”.

وختمت الوفاق البيان موكدةً أن “المعارضة منفتحة على ما فيه خير وصلاح الوطن، وتتطلع الى مستقبل مستقر عبر إحقاق الحق والامن للجميع وان يتساوى فيه ابناء البحرين تحت مظلة الديمقراطية والقانون وانها تحمل رؤية وطنية بحجم الوطن وفيها السلام والامن لكل ابنائه”.

الحرب ضد البحرينيين بدأت من قبل نظام الحكم منذ اندلاع الثورة السلمية في فبراير 2011 وبدأ معها النظام البحريني باستخدام القوة والبطش لمواجهة المطال السلمية للمحتجين وفيما يلي لمحة مختصرة من مسلسل الانتهاكات البحرينية لحقوق المتظاهرين والشعب البحريني.

القمع السياسي في البحرين منذ ثورة فبراير

انطلقت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير/ شباط 2011 وكان الكثيرين يأملون أن تكون نتيجتها عهداً جديداً من الديمقراطية في البلاد. لكن، تم مقابلتها بقمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، ولم تتحقق أي من الإصلاحات الموعودة. ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، في السجن حتى الآن.

و منذ عام 2017، حظرت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة وألغت جميع أحزاب المعارضة السياسية. وسجنت العديد من قادتهم ومن بين أبرز السجناء حالياً قادة معارضون سياسيون بارزون، ونشطاء، ومدونون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ، حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة عام 2011 المؤيدة للديمقراطية. ومن هؤلاء نذكر: حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين.

في العام 2018، تم الحكم على رئيس أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس.

وعلى مدى السنوات الماضية، تحمل النشطاء والقادة السياسيون القسم الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة. كما تم تجريد المئات منهم من الجنسية تعسفاً، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا داخل البحرين.

وفي هذا السياق أعلنت “لجنة حماية الصحفيين”، أن ستة صحفيين على الأقل هم مسجونين حالياً بسبب عملهم في البحرين، وتحتل البحرين المرتبة 169/180 في “التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020” و الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”. كما سجلت البحرين مرتبة متدنية جداً للحقوق السياسية في تقرير “فريدم هاوس” للحريات في العالم لعام 2020.

انتهاكات لحقوق الانسان تصل لمستوى الجريمة

الحكومة البحرينية تنتهك حقوق الانسان في الاعتقالات والمحاكمات المزيفة وتعيد الانتهاك مجدداً من خلال وضع السجون البحرينية المكتظة بالسجناء والتي تعاني من ظروف غير صحية.

وفي هذا السياق كانت جماعات حقوق الإنسان قد دعت الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا. ولكن الحكومة البحرينية رفضت كل هذه المطالب.

وكثيراً ما يتعرض السجناء لمعاملة مهينة ويتم حرمانهم من الرعاية الطبية، وهذا بحد ذاته جريمة لحقوق الانسان في البحرين. ومن هؤلاء السجناء نذكر: حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس اللذان يعانيان من مجموعة من الحالات الطبية المزمنة، بالإضافة إلى ناشطي حقوق الإنسان علي الحاجي وناجي فتيل.

ومن بين السجناء الآخرين، مواطنان بحرينيان يحملان جنسيتين أوروبيتين، هما الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة والشيخ السويدي-البحريني محمد حبيب المقداد. حيث تعتبرهما منظمة العفو الدولية سجناء رأي، بعد أن تمت محاكمتهم وحكم عليهما بالسجن المؤبد لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرضا للتعذيب و الحرمان من الرعاية الطبية.

يا له من صبر لدى الشعب البحريني! فالحكومة تزداد في جبروتها وظلمها وانتهاكها لحقوق الإنسان والشعب يطالب عبر جمعياته وطرقه السلمية بالوصول إلى تغيير جذري سلمي وديمقراطي وتكوين حياة سياسية مستقرة في البحرين

إنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها جمعية الوفاق بضرورة الانتقال نحو حياة سياسية ديمقراطية ولكن النظام البحريني يبدو أنه لا يزال يصم آذانه عن سماع مطالب الناس وهي مطالب محقة وضورورية من أجل النهوض بالبحرين من هذا المأزق الكبير الذي سببه تعنت النظام الحاكم فالشعب البحريني أصبح يعاني من التهميش الشامل والممنهج الذي جعل من البحرينيين مواطنين بلا قيمة يتحملون أخطاء وتجاوزات وفساد المتصدين للسلطة في البحرين.
المصدر/ الوقت