رئيس الوزراء : نؤمن بعمق أن شعبنا لا يفقد الثقة بالدولة 

سياسة ـ الرأي ـ
عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عن عمق ايمانه بأن الشعب العراقي لا يفقد الثقة بالدولة وذلك خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان الكاظمي اكد في معرض حديثه ان “مسؤوليتنا جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق كما نراها لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار، بل المشكلة كما فهمناها هي انعدام الثقة”.

واضاف، ان انعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع. واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياسية فقط، وإن كانت أسبابها سياسية.

واشار الكاظمي بحسب البيان، الى انه “عندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية والانتخابية يكون على وشك ان يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم”.

وتابع، “نؤمن بعمق أن شعبنا لا يفقد الثقة بالدولة، فلنفهم أن الحراك الشعبي في العراق جوهره وعمقه هو الدفاع عن الدولة، بصـرف النظر عن أسلوب التعبير والاختلاف في زوايا النظر إلى كيفية ممارسة الدفاع عن الدولة”.

واستطرد، “قَبِلنا المسؤولية وفق خارطة طريق تتكون من ثلاث نقاط رئيسة: الأولى هي الوصول إلى إنتخابات نزيهة وعادلة ومبكرة. والثانية، تتعلق بضمان أمن المواطن ومحاربة السلاح المنفلت. والثالثة هي معالجة نتائج الأحداث المؤلمة التي مرت بالعراق في شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها، وما بعد هذا التأريخ وسقوط شهداء أعزاء من شبابنا وهم يطالبون بحقوقهم، ركزنا أولاً في تعويض المتضررين من عوائل شهداء تشرين، وأصدرنا قرارات بشمولهم بكل استحقاقات الشهداء، وأصررنا على هذا القرار على الرغم من وجود المعارضات السياسية له، ولم نتراجع عن المضـي به إلى النهاية.

ونوه الكاظمي بحسب البيان، “مازلنا نتمسك بموعد الإنتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، لأننا أوفياء بكلمتنا أمام شعبنا. وقلنا في خطاب التكليف إننا سنصل إلى هذه الإنتخابات”.

وقال، قمنا بواجبنا واتخذنا خطوات كثيرة على صعيد دعم القوات وإعادة الهيبة لها لتقوم بدورها في حماية الوطن والمواطن ومحاربة السلاح المنفلت والجريمة أياً كان مصدرها.

فيما يجب أن تكمل الحكومة المقبلة هذه المهمة، وتشدد على استـمرار الزخم لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية ومنع كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، واننا عازمون على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية، وانتهجنا مبادئ حسن الجوار مع جيراننا وأصدقائنا واستعدنا علاقات مميزة إقليمياً ودولياً لصالح الشعب العراقي.

وبحسب البيان، تطرق الكاظمي الى ان ملف العلاقات الخارجية في أفضل أحواله منذ سنوات طويلة، وسيعقد على أرض العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل انعكاسا للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق التي تفتح أبواباً جديدة للتعاون ودعم العراق في المجالات كافة، واستعادة العراق لحجمه ودوره الطبيعيين والتأريخيين بالمحيطين الإقليمي والدولي.

واضاف، شكلنا فريقاً قانونياً من قضاة متقاعدين مشهود لهم بالنزاهة، قطع الشوط الأكبر في جمع الحقائق حول أحداث شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها وملابساتها من كل الأطراف المعنية، وان العمل المؤسسي للفريق القانوني يحتاج الى وقت لضمان نزاهته وعدم التدخل في إجراءاته وقد تركنا كحكومة للفريق المعني الحرية المطلقة في التعاطي مع كل الملفات التي تخص السلطة التنفيذية ومؤسساتها وشخصياتها وملفاتها، وقد تركنا لهم أيضاً الحرية المطلقة في تحديد آلية إعلان نتائج التحقيق النهائية.

واعلن الكاظمي في بيان مكتبه، انه “واجهنا تحديات لا تقل خطورة تتمثل بالانهيار الاقتصادي مع انهيار أسعار النفط، وتحدي جائحة كورونا، والحمد لله تجاوزنا الأزمة الاقتصادية معاً”، وان الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير للعراق لم تكن ترغب أن نتجاوز هذه الأزمة، لكن شعبنا كان يقظاً وعرف الحد الفاصل بين الموقف الحريص، والموقف المزايد المتاجر بمقدرات الوطن، وأدرك أن الأزمة كانت تحتاج إلى قرارات حقيقية وليس مزايدات سياسية وصراخا في وسائل الإعلام.

ولفت، “أعددنا الورقة البيضاء للإصلاح لتكون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد العراقي من حالة العبودية في أسعار النفط، والانتقال به؛ ليكون اقتصاداً فاعلاً ومنتجاً في السنوات القريبة المقبلة، ما استعرضه هنا لا يمثل دفاعاً عن الحكومة، وليس دعاية انتخابية؛ لأنني كما تعرفون لست مشاركا في الانتخابات، ولكنه إطار يجب أن يكون واضحاً لنفهم معا التحديات التي تواجه هذا الوطن والمسارات التي يجب أن يتم التأسيس عليها في المرحلة القادمة.

واكد، سأعمل بكل جهد على أن تكون توصيات هذا المؤتمر حاضرة في الأداء الحكومي، وأشد على أيديكم جميعاً أن نتعاون معا كأبناء وطن واحد للانتقال ببلدنا من حالة الصـراع والاختلاف والتدهور والشكوك وانعدام الثقة الى الازدهار والنماء والقوة والعمل والثقة المتبادلة، وان كل هذه الأهداف لا تحدث بالكلمات فقط، بل من عبر قضيتين أساسيتين: الأولى هي تحديد الخلل بصـراحة ووضوح وشجاعة. والثانية، هي العمل على إصلاح هذا الخلل مهما كان الأمر صعباً وموجعاً وإن نصر معاً على أن شعبنا يستحق المستقبل وأنه يستحق أن ينتقل من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار.
وختم، “شعبنا يستحق الدولة، ويرفض اللادولة، شعبنا يستحق مكانته بين أمم الأرض، ويرفض أن يكون ملعباً للصراعات والأهواء، شعبنا يمتلك إرادته الحرة، ويرفض أن يملي أحد عليه إرادة أجنبية. شعب العراق والأجيال القادمة مسؤولية الجميع، وعلينا أن نضع يدنا بيد بعض، حكومة ومجلس نواب، وقوى سياسية وطنية وفعاليات شعبية، وعشائر وشباباً ونساءً ونقابات مهنية لنساعد بلدنا على التقدم إلى الأمام دوماً، ونفتح آفاق المستقبل للأجيال القادمة، انتهى وقت المغامرات.. فاليوم موعدنا مع العمل الجاد، والانتخابات هي المعيار لاختيار من سيتصدى لهذا العمل، وينال ثقة الشعب. شاركوا في الانتخابات وادعموها. اختاروا ممثليكم، وكونوا على العهد مع شعبكم. انتهى