خبير قانوني يوضح مدى امكانية تشريع موازنة 2022 قبل تشرين الاول المقبل 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية ودستورية تشريع موازنة 2022 قبل اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل، خصوصا ان وزارة المالية اعلنت انتهائها من اعداد الموازنة.
وقال التميمي، ان “المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة ..اما ..المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.

واضاف ان “المادة ١١ من القانون أعلاه، اوجبت الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلامه الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول”.
وبين ان “المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه، قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات، اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط”. انتهى