مكتب الكاظمي يعلن إحباط محاولة لتزوير الانتخابات 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلن مكتب رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، عن عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي المفوضية؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.

وذكر المكتب في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه “بعد تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات”، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم “سيدة الخضراء”، حاول القائمون عليه بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وتابع البيان، “رددت بعض وسائل الإعلام -للأسف- وتحديداً تلك التابعة إلى بعض القوى السياسية هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً على القانون والمبادئ المهنية”.

واضاف، ان العدالة وجدت طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورّط بعضهم في العصابات الإلكترونية، وبعد التعمّق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم، وتحليل أجهزة الكومبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية.

واشار البيان الى ان التحقيق بشأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل المسؤولين عنها مستمر، وسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة. وختم البيان، ان مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها، وإن هذا الدور المبدئي يشكل التزاماً راسخاً، وسيقوم بواجبه القانوني في تقديم أيّ جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها، ومن ذلك محاربة ظاهرة المجموعات الإلكترونية المنظمة، التي تثير البلبلة، وتنشر التزوير، وتهدد الاستقرار العام. انتهى