المفوضية : الانتخابات المقبلة ستشهد مراقبة شديدة مع متابعة من جميع الأطراف المشتركة فيها 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن الانتخابات المقبلة ستشهد مراقبة شديدة مع متابعة من جميع الأطراف المشتركة فيها، وفيما تحدثت عن وجود عصابات تعمل على تشويه العملية الانتخابية ونتائجها، دعت وسائل الإعلام إلى التوجس الحذر في نقل المعلومات المتعلقة بالانتخابات.
وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل محسن، إن “مفوضية الانتخابات لا تعمل بشكل منفرد في الشارع العراقي وإنما هنالك شركاء لها ودور كبير تقوم به الأجهزة الأمنية في العمل مع المفوضية لا سيما وزارتا الدفاع والداخلية والاستخبارات التي لديها معلومات وخبرة سابقة في هذا المجال، إضافة إلى القضاء ودور الإعلام الذي بدأ يتفعل لأن القضية تضامنية والكل شريك بها”.
وأضاف محسن، أن “الانتخابات المقبلة مفصلية والجميع يعول عليها لذلك ستكون المراقبة عليها شديدة مع متابعة من كل الاطراف المشتركة بها”، منوهاً إلى أن “مجلس القضاء عندما شكل لجنة للنظر في الأمور التي ترافق الانتخابات لم يكن قراره اعتباطا بل جاء استناداً إلى مشاكل وأمور تحدث مع المفوضية وتعاني منها، ولذلك كان بمثابة دعم ومعين للمفوضية”.
وأعرب، عن “طموح المفوضية بإجراء انتخابات نزيهة وصحيحة وأن يكون للشعب ضمان بها”، مؤكداً “أهمية دور الإعلام في الحث على الانتخابات ودور الأجهزة الامنية في تأمينها، مما سيرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات ونسبة الثقة بعمل المفوضية”.
وبشأن إحباط محاولة تزوير الانتخابات، أكد محسن، أن “المفوضية تتابع الأمر بشدة”، مشدداً على أنه “موظفو المفوضية إن كان لأحدهم يد في هذه الأمور التي تحدث لن يكون وضعه سهلا كون الانتخابات إن فشلت هذه المرة فلن تفشل المفوضية فقط بل سمعة القضاء أيضاً”.
ونبه، بأن “بعض القنوات الفضائية أخطأت في نقل معلومات تتعلق بالعملية الانتخابات”، مشيراً إلى أن “هنالك عصابات تعمل على تشويه النتائج وتشويه العملية الانتخابية”.
ولفت إلى أن “من بين ما أخطأت فيه بعض القنوات هو عرض فلم وثائقي يشير إلى أن أجهزة خاصة بالانتخابات موجودة عند هذه العصابات، بينما الفلم الوثائقي كان خاصاً بمخازن محافظة الانبار وليس له علاقة بفحوى الخبر”، داعياً وسائل الاعلام إلى “التوجس والحذر في نقل المعلومات”.
وبخصوص المال العام الذي يتم استغلاله انتخابياً، قال محسن، إن “المفوضية ليست لديها المعرفة والتفاصيل الكافية بخصوص المال العام واموال الدولة كونها لا تعرف أن كانت الخطط التي تعمل فيها الوزارات والدرجات الخاصة والمرشحون إن كان وزيراً أو نائباً ضمن خطة الحكومة أم خارجها، وهو ما شاركنا فيه الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي بدوره أوقف جميع الخطط التي هي خارج الخطة الوزارية”.
وتابع، أن “المفوضية تتابع المال العام وتكتب للجهات الخاصة، حيث لدى نظامها الانتخابي 14 مادة ملتزمة بها من حيث الإعلان وموقعه وبعده عن المركز ودوائر الدولة والتي يتم لاحقاً متابعتها ورصدها من قبل فرق الرصد، اما قضية المال السياسي فتتم بخفاء ولذلك لا تملك المفوضية ادلة للسيطرة عليها”.
وأوضح، أن “دور المفوضية يكون في إخبار الجهات الامنية عبر اللجنة الأمنية العليا ويتم متابعة القضية والخروقات ليتم بعدها معاقبة مرتكبيها وفق قانون الدولة الخاص بها”، مؤكداً أن “المفوضية ليس من صلاحيتها المعاقبة”.
ولفت إلى أن “المفوضية جادة في توزيع بطاقة الناخب وايصالها للمنزل، وهناك فرق مختصة بذلك”، مبيناً أن “بعض مراكز التسجيل وصل الحال فيها إلى وجود 90% بطاقة ناخب فقط بسبب التغيير الديموغرافي والتحول بالسكن والوفيات وفضلاً عن المواطنين الذين ليست لديهم رغبة غيرها”.
وأكد، أن “المفوضية وزعت حتى الآن 85% من البطاقات ولم يتبق سوى 15%”، لافتاً إلى أن “هناك الوقت الكافي الذي يمكن المفوضية من توزيع البطاقات المتبقية”.انتهى