منظمات حقوقيّة تؤكّد أنّ النظام البحريني استغلّ “كورونا” للتضيق على الحريّات الدينيّة خلال عاشوراء 

وكالات ـ الرأي ـ
أعربت ثلاث منظّمات حقوقيّة عن قلقها إزاء استغلال النظام اليحريني لجائحة كورونا للتضيق على الحريّات الدينيّة للمواطنين الشيعة خلال موسم عاشوراء هذا العام 2021.

وأوضحت “منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، معهد الخليج(الفارسي) للديمقراطية وحقوق الانسان” في بيان مشترك أنّه في شهر 8 أغسطس/ آب لهذا العام حددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية إجراءات احترازية خلال موسم عاشوراء بناء على توصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، مضمون تلك الإجراءات هو التضييق على مراسم شعائر عاشوراء من حيث الحد من مشاركة المواطنين إلى أقل حد ممكن، حيث تمّ حصر العزاء أمام المأتم، وفي يومي التاسع والعاشر من محرم تمّ فرض المستوى البرتقالي لخطر انتشار فيروس كورونا، وحدُّ من مشاركة المواطنين إلى 30 شخصًا فقط في المأتم، كما منعت مسيرات العزاء، وحُصرت في مساحات صغيرة مكتظة بالمشاركين أمام المآتم والحسينيات، وهي مساحة تخالف مبدأ التباعد الاجتماعي، وبعد اليوم العاشر مباشرة تم إرجاع حالة البلاد إلى المستوى الأخضر، وفي الوقت نفسه تمّ منع مراسم العزاء من الخروج الى الشوارع العامة في بعض المآتم.

ولفتت المنظّمات إلى انتهاكات وزارة الداخلية من استدعاء خطباء ومنشدين ومسؤولين في إدارة المآتم ومواطنين شاركوا في إقامة شعائر عاشوراء بهدف التحقيق معهم، وكذلك مع من قام بتعليق يافطات دينية على جدار منزله، وتم على إثر ذلك تحرير مخالفات مالية تراوحت بين 200 الى ألف دينار بحريني بتهمة مخالفة إجراءات كورونا، كما سجّلت حالة ضرب لأحد الخطباء في مركز شرطة القضيبية، وتمّ تحميل إدارة المآتم مسؤولية الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تنفيذ عدة اعتقالات تعسفية.

وأضافت أنّه تم رصد ما قامت به “شرطة المجتمع” بتصوير المشاركين في مواكب العزاء، وتعقبهم بعد انتهاء الشعائر وتسجيل أرقام سياراتهم، وتصوير المنازل التي نصبت يافطات سود على السور أو الأسطح، كما فرضت نقاط تفتيش من شأنها تخويف المشاركين من خلال تشكيل مخالفات ماليّة.

واستنكرت المنظّمات الثلاث لجوء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى نزع اليافطات السود وتمزيقها ومصادرتها، للتغطية على دور وزارة الداخلية، وأوضحت أنّها تلقت شكاوى من سجناء في سجن جو في مبنى ١٢ و مبنى ٥ تفيد بحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية في بداية موسم عاشوراء.

وأكّدت أنَّ الحق في ممارسة الشعائر والحريات الدينيّة من الحقوق التي كفلها الدستور البحريني في مادته الثانية والعشرين، والذي ينصّ على أنَّ الدولة تكفل حرية الضمير وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب الاجتماعية وفقًا للعادات المرعية في البلاد، وأنَّ البحرين طرف في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتي تنص في مادتها الثامنة عشرة على أنَّ لكل إنسان الحقّ في حرية الفكر والوجدان والدين، مشدّدة على أنّ لكلّ دين ومذهب خصوصية في إقامة الشعائر، والدولة مسؤولة أن تكفل هذا الحقّ ولا تتدخل فيه وتقننه بما يتواءم مع طبيعتها السياسيّة والأمنيّة تحت حجج متعددة، والمسُّ بهذا الحق يعدّ مسًّا بهوية الناس وحرياتهم، ويجب على النظام احترام هذا الحق والاعتراف بحقوقهم وهويتهم وتقبلها، بحسب البيان.

وطالبت المنظّمات الثلاث في ختام البيان حكومة البحرين باحترام الحقّ في ممارسة الشعائر والحريات الدينية واستقلالية الشأن الديني والتوقف عن استهداف المواطنين الشيعة، وعدم التضييق على ممارسة الشعائر الحسينية وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات ومراسم العزاء، والتوقف عن استدعاء الخطباء والمنشدين وعموم المواطنين والمسؤولين عن العزاء والمآتم للتحقيق بهدف التضيق عليهم و فرض عقوبات مالية أو التوقيف، كما يجب محاسبة المسؤولين المتورطين بانتهاكات الحريات الدينية لعموم المواطنين والمقيمين، داعية إلى السماح للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية بزيارة البحرين من أجل الوقوف على الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد.انتهى