التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

القضاء : غلق العيادات الطبية غير المجازة 

محلي ـ الرأي ـ
وجه مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، بغلق العيادات الطبية غير المجازة والمخالفة.
وذكر بيان للمجلس، تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أن “مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الثالثة عشر المنعقدة حضورياً اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان وتم خلاله قراءة سورة الفاتحة على أرواح السادة القضاة اللذين وافاهم الأجل بسبب المرض وهم كلاً من نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية سابقاً ضامن خشالة عبود وأعضاء محكمة التمييز سابقاً عدنان عبد الحسين حسن البلداوي ومحمد حكمت مدحت السعدي وقاضي محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر أنوار سامي محمد البياتي”.
وأضاف البيان، أن “المجلس أقر ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
وتابع، أن “المجلس قرر الأخذ بنظر الاعتبار مدة الإجازات وتكرارها عند النظر في أهلية السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام للترقية من صنف إلى آخر، ووجه المجلس قضاة التحقيق التعاون مع نقابة أطباء الأسنان في العراق لغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة”.
ولفت إلى، أن “الاجتماع جرى خلاله التأكيد على انتخاب الخبراء من ذوي الاختصاص وإفهامهم بان مهمتهم تنحصر في المسائل الفنية وليس المسائل القانونية، إضافة إلى أن المجلس قرر تنظيم ورشة عمل في معهد التطوير القضائي حول موضوع إثبات النسب واعتماد تحليل الـ (DNA) في هذه المواضيع بحضور السيد القاضي الأقدم في محكمة التمييز الاتحادية والسادة القضاة الأوائل في محكمة الأحوال الشخصية وممثلين من الطب العدلي”.
كما قرر المجلس، بحسب البيان، “تخويل رؤساء مناطق الاستئناف لتقدير موضوع تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان العليا للحماية الاجتماعية سواء كان تفرغ (تام او جزئي) كل حالة بحالتها”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق