العراق يسعى لاستعادة أمواله المهربة من الامارات والمغرب 

اقتصاد ـ الرأي ـ
كشف قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أياد محسن ضمد، الاثنين، عن جهود تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب والامارات.
وقال ضمد إنه “بحكم القضايا التي تنظر بمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ (الكي كارد) وشركات الصرافة التي تعمل وتحول الأموال الى خارج العراق من دون إجازة”، مشيراً الى أن “مثل هذا العمل تشوبه الكثير من شبهات تهريب العملة وغسل الاموال”.
وأضاف أن “تعليمات البنك المركزي العراقي تفرض قيودا شديدة وصارمة على تسجيل شركات الصرافة، ويمارس البنك رقابة شديدة وعالية بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة على هذه المكاتب، ومع ذلك فان الكثير من الأفراد يمارسون العمل خارج الإجازة التي يحصلون عليها من المؤسسات الرسمية”، مؤكداً أن “الاجراءات تقضي بغلق المنفذ أو الصيرفة وتحال القضية الى قاضي التحقيق المختص واتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب الصيرفة، وإذا كانت تحويلات مالية فانها تدقق للتأكد من أن هذه الأموال لم تذهب الى جهات ارهابية وأن الأمور لا تعدو كونها أمورا اقتصادية وتبادل ومناقلة حسابات وبعدها يتم انزال العقوبات بحق المخالفين”.
وبين ضمد أن “القضاء ينظر للقضايا التي تحال اليه من الجهات التحقيقية المختصة كهيئة النزاهة واللجنة التحقيقية المشتركة بينها وبين وزارة الداخلية، إذ إن نسبة القضايا المعروضة لا تخرج عن نسبة القضايا الاعتيادية التي تنظر فيها المحاكم بالظروف الاعتيادية، لكنها حققت قصص نجاح جيدة بها بعد إصدار الكثير من الأحكام بالسجن والحبس على رؤساء هيئات ومديرين عامين ووزراء وكذلك على أشخاص نافذين ويمتلكون حضورا كبيرا بالقطاع الخاص”، متوقعاً “إصدار إحكام اخرى في المستقبل”.
ونبه قاضي محكمة الرصافة الى أن “هناك جهودا تبذل لاسترداد الكثير من الأموال الموجودة خارج العراق وتحديداً في المملكة المغربية وإمارة دبي في الامارات العربية المتحدة”، مؤكداً أنه “حين تستطيع السلطات انفاذ القانون بالتعاون مع القضاء لاسترداد الأموال المرتبطة بالجريمة فان المؤسسة القضائية ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع”.
وبشأن استرداد أموال العراق المهربة الى الخارج، أوضح أن “هناك مكتبا في البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس نفس اختصاصه في البلدان التي هربت اليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصدة”، مشيرا الى “اكتشاف الكثير من المتهمين لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة مما استدعى وضع إشارة الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال”. انتهى