قانوني يوضح مدى امكانية اعادة تفسير المادة المتعلقة بالكتلة الاكبر عدداً 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية اعادة تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 المتعلقة بالكتلة الاكبر عددا التي تقدم مرشحا لتشكيل الحكومة، لافتا الى ان الخلاف قد يتفجر من جديد بعد الانتخابات حول مصطلح هذه الكتلة.

وقال التميمي ان “المادة 76 من الدستور تنص على (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)”.

واضاف ان “”المحكمة الاتحادية قد اوضحت في 2019 إن تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عددا) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل”.

وبين انه “على الرغم من أن المادة 94 من الدستور قالت ان (قرارات الاتحادية باته والذي يعني انها قطعية لاتقبل الطعن)، الا انه بالامكان اعادة النظر في تفسيرات المحكمة الاتحادية لوجود فرق بين القطعية والنهائية، حيث يمكن اعادة النظر في طلب تفسير المادة 76 من الدستور الخاصة بالكتلة الأكبر وذلك لصدور قانون الاحزاب والذي لايمكن بموجبه الاعتماد على التفسير السابق، كما ان المحكمة يمكنها أن تعيد النظر بتفسير المادة ٧٦ من الدستور وذلك يكون بطلب من كل ذي مصلحة وفق المادة ٩٣ من الدستور”. انتهى