الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية 

فرض التحالف حصارا بحريا وجويا على اليمن منذ بداية عدوانة في مارس/آذار 2015، وشدد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في مخالفة للقانون الدولي الإنساني. وأغلق تحالف العدوان جميع نقاط الدخول لليمن ردا على هجوم بصاروخ على مطار الرياض بالسعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلقته قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية “أنصار الله”. وفي حين خفف تحالف العدوان بعض القيود في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فهو مستمر في منع الكثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا، من بلوغ المرافئ التي يسيطر عليها “أنصار الله”، ما يؤدي إلى أثر غير متناسب وغير قانوني على إتاحة السلع الأساسية للمدنيين.

وحول هذا السياق، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن القيود الموسعة لتحالف العدوان السعودي على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد. وأكدت على أن تحالف العدوان السعودي إن لم يكف فوراعن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها “أنصار الله”، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة تحالف العدوان وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع “محمد بن سلمان”. وقال “جيمس روس”، مدير قسم القوانين والسياسات في “هيومن رايتس ووتش”: “استراتيجية تحالف العدوان السعودي في اليمن ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، ما يعرّض ملايين الأرواح للخطر. وعلى مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت”

ولكن الاوضاع تغيرت خلال الفترة الماضية عقب إمطار قوات “أنصار الله” اليمنية السعودية بالعديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وفي خطوة جديدة، كشفت العديد من التقارير الاخبارية عن وصول سفينة محملة بالحاويات إلى ميناء الحديدة قبل عدة أيام وقال “محمد علي الحوثي” القيادي في حركة “أنصار الله” اليمنية إن “سفينة محملة بالحاويات أبحرت مباشرة من ميناء جدة إلى الحديدة، للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات”. وأضاف في تغريدة على “تويتر” مساء الاثنين الماضي: “أول سفينة تبحر محملة بالحاويات مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة منذ تم الحصار والقصف للميناء”. ودعا التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطن بنقص التكاليف. وأكد أن ‏استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي في سلام شامل. وأضاف أنه ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها عبور جيبوتي كما كان يحدث في السابق.

يذكر أنه في 6 أغسطس/آب الماضي، أعلنت “أنصار الله” تخفيض رسوم الجمارك الخاصة بالبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة الذي تديره بواقع 49 % عن كل حاوية واعتماد سعر الدولار في المعاملات الجمركية بـ 250 ريالاً، وذلك رداً على رفع الحكومة المعترف بها دولياً سعر الدولار في المعاملات بالموانئ الخاضعة لسيطرتها إلى 500 ريال. وفي هذا السياق، أعرب العديد من المراقبين أن وصول سفينة محملة بحاويات إلى ميناء الحديدة، تعتبر الخطوة الاولى لفك الحصار الكامل على الموانئ والمطارات اليمنية، الامر الذي سوف يساعد حكومة الانقاذ الوطنية في صنعاء على استيراد الكثير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخدمية التي يحتاج لها أبناء الشعب اليمني. وأكد المراقبين أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق امام انعقاد مفاوضات في القريب العاجل بين حكومة صنعاء وتحالف العدوان السعودي. ويرى المراقبين أن عملية الردع السابعة وتقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مدينة مأرب كان له تأثير بالغ على اجبار تحالف العدوان على السماح لسفينة الحاويات بدخول ميناء الحديدة.

وتعتمد الأمم المتحدة آلية “أنفيم” للتفتيش والتحقق في جيبوتي من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء؛ للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح. ومنذ سنوات تتهم حكومة صنعاء تحالف العدوان السعودي بفرض حصار على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها ومنع تدفق السلع والمشتقات النفطية، الأمر الذي ينفيه الأخير، فيما تشير الأرقام إلى أن السفن التي تدخل عبر ميناء الحديدة أقل من تلك التي يستقبلها ميناء عدن الواقع تحت سيطرة “الانتقالي” الجنوبي. وخلّفت الحرب التي يخوضها أبناء الشعب اليمني، ضد قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته، أكثر من 230 ألف قتيل، وشرّدت ملايين السكان. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب اليمنية خلقت أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض، حيث أصبح أكثر من 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليوناً، يعيشون على المساعدات.

وعلى نفس هذا المنوال، أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قبل عدة أسابيع، عن قلقه بسبب تراجع عمليات الشحن في ميناء الحديدة اليمني الرئيسي، حيث تراجعت إلى قرابة النصف خلال السنوات الماضية لعزوف شركات الشحن؛ بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على هذا الميناء. وقال “إيرفيه فيروسيل” المتحدث باسم البرنامج: “يشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق الشديد إزاء انخفاض العمليات بنسبة 50 بالمئة تقريباً في ميناء الحديدة على مدى الفترة الماضية”. وأضاف فيروسيل: “شركات الشحن تُحجم على ما يبدو عن التعامل مع ميناء الحديدة بسبب ارتفاع مستويات المضايقات من قبل قوات تحالف العدوان السعودي التي تفرض حصارا خانقا على هذا الميناء”. وأشار إلى أن “برنامج الأغذية الذي يوفر حصصاً غذائية لثمانية ملايين يمني شهرياً يحاول التوسع في عملياته لتفادي حدوث مجاعة”، موضحاً أن “البرنامج لديه مخزونات غذاء تكفي لعدة أشهر فقط في اليمن”. وتابع المتحدث باسم البرنامج: أن “أي تعطل في عمليات الميناء من شأنه أن يعرقل الجهود الإنسانية لمنع المجاعة، كما سيزيد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق ممَّا يجعل من الصعب جداً على أغلبية اليمنيين توفير الغذاء لعائلاتهم”.

لقد دمر التحالف جزئيا أو كليا منشآت أساسية للسكان المدنيين في مناطق حكومة صنعاء. وفي أغسطس/آب 2015، أصابت غارات التحالف الجوية ميناء الحديدة، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الأساسية للميناء. ورفض التحالف السماح بإصلاح البنية التحتية المدمرة للميناء أو استيراد قطع الغيار اللازمة لإجراء إصلاحات، بحسب مسؤول في الميناء. وفي يناير/كانون الثاني 2016، دمرت غارات التحالف الجوية ميناء “راس عيسى” للتخزين والتفريغ، ما أدى لإغلاق جزء من المنشأة. ولقد أدى الحصار الكامل الذي أُعلن عنه قبل عدة سنوات إلى تفاقم نقص الأغذية في اليمن بشكل فوري. وقال طبيب في الحديدة، إن “أسعار الوقود والغذاء والدواء مثلا ارتفعت بشكل كبير. ويشهد المستشفى حاليا مزيدا من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم، والذي هو ليس مؤشرا جيدا، ما يعني ان الناس يصلون إلى حالة حرجة بسرعة كبيرة. ولا يملك معظم الناس طعاما، ولا حتى ماء… المستشفيات على وشك الإغلاق. لماذا كل هذا، لماذا؟ وصل الناس إلى الحضيض، وقد يتسبب هذا القرار الأخير في نهاية الجميع”.
المصدر/ الوقت