القانونية النيابية تحسم امر موازنة العام المقبل 

اقتصاد ـ الرأي ـ
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، تمرير قوانين جديدة خلال الدورة النيابية المرتقب انتهائها خلال الايام المقبلة، مؤكد ان الموازنة سترسل من الحكومة المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “الحكومة المقبلة هي من ستقدم موازنة العام المقبل 2022 ولم يتبق من الوقت الكافي لتمرير أي قوانين”.
وأضاف الغزي، ان “اقرار القوانين في الدورة النيابية الحالية امر غير ممكن بسبب انتهاء عمر البرلمان وعدم قدرته على تحقيق النصاب القانوني”.
واشار الى ان “العشرات من القوانين تم قراءتها وعرضها على مجلس النواب وسيتم تمريرها في الدورة المقبلة وبعد تشكيل الحكومة الجديدة والتي سيكون لها اراء في بعض القوانين وفقراته”.انتهى