خبراء امميون يطالبون النظام البحريني بالكشف عن مصير عدد من المعتقلين السياسيين 

وكالات ـ الرأي ـ
أعرب خبراء أمميّون عن قلقهم إزاء التعذيب الذي يمارس مع المعتقلين السياسيّين والنشطاء في البحرين، وخاصة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية اللازمة.

وافاد “ائتلاف ثورة 14 فبراير” ان أربعة خبراء في الأمم المتحدة وجهزا رسالة ادّعاء إلى النظام في البحرين، حول انتهاكاته الموثقة لحقوق المواطنين، وسجلّه في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والتعذيب، مشيرين إلى الانتهاكات التي حصلت إثر المشاجرة التي نشبت في 29 أغسطس/ آب 2020، بين “علي الوزير، والشيخ زهير عاشور”، وحارس في السجن، بسبب إهانة الأخير للشعيرة الدينية التي كان “الوزير” يمارسها، وبعد ذلك تم إبعادهما من الزنزانة، وتعرّضا للإخفاء القسري والتعذيب ومختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن إجراءات تقاضٍ غير سليمة.

وخلص الخبراء إلى أنّ انتهاكات النظام تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمّ إليها، فضلًا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.

والخبراء الأمميون هم مقرّر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي “تاي أونغ”؛ ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي “ميريام إسترادا”؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد “أحمد شهيد”؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “نيلز ميلزر”.انتهى