ضبط جهازاً إلكترونياً يتيح إمكانيَّة تهريب البضائع ونقل المعلومات 

محلي ـ الرأي ـ
قادت تحريات وعمليَّات المتابعة والتقصي لهيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ في ميناء أم قصر ممنوعٍ استخدامه داخل العراق.
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، عن “تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبمشاركة لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من هيئة الإعلام والاتصالات”، مُوضحةً أنَّ “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة البصرة تمكَّنت من خلال عمليَّةٍ نوعيَّةٍ من ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ غير مسموحٍ استخدامه داخل العراق”.
وتابعت إنَّ “الجهاز الذي تستخدمه إحدى الشركات الأهليَّة النافذة للخدمات اللوجيستيَّة العاملة في الميناء يحوي شريحة إلكترونيَّة ويُستخدَمُ بالاتصالات”، لافتةً إلى أنَّ “الجهاز يمكن استخدامه بعمليَّات التهريب ونقل المعلومات عن الشاحنات والبضائع الداخلة والخارجة من الميناء، وتمَّ استخدامه دون الحصول على المُوافقات الرسميَّة من الجهة المُختصَّة (هيئة الإعلام والاتصالات) التي تحرص على عدم منح إجازة استخدام مثل هكذا أجهزة لمحاذير أمنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ؛ إذ يسهل هذا الجهاز نقل المعلومات من داخل البلد إلى خارجه”.
وأشارت إلى أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن العثور على العديد من الأجهزة الأخرى، مثل: كاميرات مراقبةٍ ومنظومات تراسل (المايكرويف وموتورلا) للاتصالات، وحاسبات وسيرفرات لم تؤخذ الموافقات الأصوليَّة لإدخالها للبلد ورسومها الگمرگيَّة من قبل الشركة التي لم تدفع الرسوم المُترتِّبة عليها كشركةٍ للخدمات اللوجيسيَّة في الميناء منذ عام ٢٠١٦؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام”.
ونبَّهت الدائرة أنها، “وحرصاً على استمرار العمل داخل الميناء، وعدم توقُّف أي مفصلٍ من مفاصله، وعملاً بتوجيهات السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ أبقت الأجهزة المضبوطة مكانها بعد جردها وتصويرها وتثبيت معلوماتها؛ بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط الماضي أنها تمكَّنت من إحباط محاولةٍ لتمرير شاحنةٍ مخبأةٍ بها منظومة اتصالاتٍ بميناء أمِّ قصرٍ، ممنوع استيرادها دون موافقة الأجهزة الأمنيَّة.انتهى