تحريض الكيان الصهيوني على مؤتمر “ديربان” في تزايد.. الأهداف والأسباب 

يواجه انعقاد مؤتمر “ديربان” الرابع المقرر الأربعاء، 22 أيلول 2021، اليوم الثاني لانعقاد “المناقشة العامة” للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي يحيي الذكرى العشرين لإعلان “مبادئ ديربان” في أيلول 2001، تحديات جمة في ضوء المقاطعة الأميركية والأوروبية تحت ذريعة أنه “معاد لإسرائيل”.

حيث أفاد موقع “واينت” العبري ان الكيان الصهيوني نجح بإقناع أكثر من 31 دولة بمقاطعة مؤتمر “ديربان”، وذكر ان وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، تحدث مع عشرات وزراء الخارجية من أنحاء العالم، وفي المقابل نفذت نشاطات ديبلوماسية غير علنية من قبل الموظفين في وزارة الخارجية، السفراء الاسرائيليين بإنحاء العالم والسفير الاسرائيلي في الامم المتحدة غلعاد اردان، وكانت النتيجة حتى اليوم ان 20 دولة اعلنت مقاطعتها رسميا للحدث وهي : الولايات المتحدة ، كندا ، أستراليا ، النمسا ، جمهورية التشيك ، المجر ، فرنسا ، بلغاريا ، كرواتيا ، إيطاليا ، قبرص ، اليونان ، رومانيا ، نيوزيلندا ، سلوفينيا وسلوفاكيا، 11 دولة تم اقناعها بالانسحاب لكنها لم تعلن رسميا عن قراراها، اضافة الى اقناع عدد من الدول المشاركة مثل بلجيكا بتخفيض رتبه الممثلين في المؤتمر.

هذا وصرح وزير الخارجية يائير لابيد وقال :”على عكس الحكومة السابقة التي استسلمت أمام هذ المؤتمر، تمكنا من القيام بالمهمة وان نثبت ان العالم ليس الى هذه الدرجة ضدنا كما نعتقد”. واضاف :”ان نصل الى وضع فيه 31 دولة تقاطع مؤتمر ديربان دليل على القوة السياسية التي لم تكن موجودة منذ فترة طويلة، وان نظرية بيبي بأن الجميع ضدنا غير صحيحة”.

كما قال السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة غلعاد اردان: “انا سعيد بأن الحملة التي قدناها ادت بأن الدول الغربية ترفض المشاركة بصورة نشطة وتعيين متحدث كبير من قبلها للمشاركة في هذا المؤتمر الحقير”.

من جانبه، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منتصف أغسطس/آب 2021 مقاطعة الدورة المقبلة من مؤتمر “ديربان”، وبررت الرئاسة قرارها بـ”مخاوف تتعلق بمعاداة السامية”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقاطع فيها فرنسا المؤتمر، بل امتنعت عن المشاركة في نسختي 2009 و2011، بدعوى “الاحتجاج على التصريحات المعادية للسامية التي تم الإدلاء بها” في الدورة التأسيسة عام 2001.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: إن القرار أتى “نظرا لسجل التصريحات المعادية للسامية التي تخللت مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية”.

وادعت أن “من منطلق التزامها بعالمية حقوق الإنسان، ستواصل محاربة أشكال العنصرية، وستضمن عقد مؤتمر ديربان وفقا للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة”.

وفي 24 يوليو/تموز 2021، قالت وزارة الخارجية الألمانية: إن الحكومة الاتحادية لن تشارك في النسخة المقبلة من ديربان، مبررة ذلك بمخاوف من أن يتم بالمؤتمر “تجديد تشويه صورة إسرائيل”.

وذكرت الخارجية الألمانية، أن “الحكومة الاتحادية قررت عدم المشاركة في مؤتمر هذا العام بمناسبة الذكرى العشرين على مرور ما أطلق عليه مؤتمر ديربان”.

وعقدت لجنة ديربان لأول مرة عام 2001 في مدينة ديربان في جنوب افريقيا بهدف اقامة مؤتمر عالمي ضد العنصرية، وكل خمس سنوات يقام مؤتمر مرتبط به خلال نشاطات الجمعية العمومية السنوية، وتعتبر اسرائيل نشاطات المؤتمر بأنها معادية لها نظرا لمهاجمة بيانه الختامي بصورة مستمرة لاسرائيل ودعوته لمقاطعتها.

يذكر أنه ومنذ المؤتمر الأول عام 2001 في ديربان بجنوب إفريقيا، والثاني الذي عقد عام 2009 بجنيف السويسرية، والثالث الذي عقد عام 2011 في مدينة نيويورك الأميركية، تقاطع إسرائيل وأكبر الدول الداعمة لها مؤتمر ديربان لتعرضها لانتقادات شديدة فيه، ولتبني المؤتمر ودعم القضايا الإنسانية الخاصة بالفلسطينيين والدول العربية الأخرى.

وقد اتسم المؤتمر الأول الذي عقد قبل أيام قليلة من هجمات 11 سبتمبر عام 2001، بجدل واسع وانقسامات عميقة حول قضايا معاداة السامية والاستعمار والعبودية، حيث غادرت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى المؤتمر احتجاجاً على “نبرة الاجتماع المعادية لإسرائيل” في ذلك الحين، حيث هاجم الفلسطينيون والسوريون الكيان الصهيوني بشدة خلال المؤتمر الأول لمناهضة العنصرية في عام 2001، ووصفوها بأنها دولة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، فيما قرر المؤتمر دعم قضية الفلسطينيين والعرب الداعمين لها.

وفي كل دورة جديدة للمؤتمر، تجد إسرائيل نفسها أمام انتقادات دولية لاذعة خلال فعاليات مؤتمر “ديربان” الأممي لمناهضة العنصرية، بسبب اعتداءاتها وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

هذه الانتقادات، دفعت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، للقاء ممثلين دبلوماسيين أجانب في تل أبيب، لحث بلدانهم على مقاطعة المؤتمر المرتقب عقد نسخته الثالثة في 22 سبتمبر/أيلول 2021 بجنوب إفريقيا.

وتقاطع حكومة الاحتلال المؤتمر الأممي الذي نظم أول نسخة منه عام 2001 بجنوب إفريقيا، والثاني في 2009 بسويسرا، ومن بين أهدافه تقييم المظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب.

وفي محاولة لكبح جماح “قوة” المؤتمر، صوتت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مطلع يناير/كانون الثاني 2021، ضد الميزانية العادية للأمم المتحدة للعام 2021 التي تحظى سنويا بالإجماع، والبالغ إجماليها 3.231 مليارات دولار.

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة، كيلي كرافت، إن تصويت بلادها ضد الميزانية “لن يغير مساهمات واشنطن في برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك 25 بالمئة من نفقات حفظ السلام، ونحو 9 مليارات دولار سنويا لدعم الإغاثة الإنسانية”.

وأضافت كرافت، عقب التصويت على مشروع القرار، إن “الولايات المتحدة وهي أكبر ممول للأمم المتحدة، أرادت بهذا التصويت أن توضح تمسكها بمبادئها ودفاعها عن الصواب، ولا نقبل أبدا التصويت بالإجماع من أجل الإجماع فحسب”.

وأوضحت أن واشنطن “اعترضت على قرار الميزانية بسبب تخصيص جزء منها لتمويل اجتماع خاص بمناسبة الذكرى الـ20 للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي يعقد في ديربان جنوب إفريقيا”.

بدوره، وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد إردان، تصويت واشنطن ضد ميزانية الأمم المتحدة بـ”الخطوة النادرة”.

وقال جلعاد في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر المنظمة الأممية: إن “تصويت واشنطن جاء ردا على تحيز الأمم المتحدة المستمر ضد إسرائيل، وعزمها على تخصيص الأموال لحدث يحتفي بمناسبة الذكرى الـ20 لمؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية”.

وأضاف “نعلم جميعا أن هذه الأموال لن تستخدم لدعم حقوق الإنسان ولكن لنشر المزيد من معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل”.

ويدين “مؤتمر ديربان” إسرائيل ويصنفها “دولة تمارس نظام الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967.

ويعتبر “ديربان” من المؤتمرات التي تركز على محاربة العنصرية في العالم، وانتقاد البلدان التي تمارس أعمالا عنصرية ضد مواطنيها أو ضد الأقليات داخلها أو مع البلدان التي توجد في صراع معها.

ويوصي المؤتمر بعد كل دورة بـ”إجراءات ومبادرات ملموسة على جميع المستويات” لمناهضة كل أشكال العنصرية، ودعا في أكثر من نسخة، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراءاته وآلياته الخاصة، وكذا هيئات المعاهدات إلى الاعتماد على إعلان وبرنامج عمل “ديربان” في عملها.

ويطالب المؤتمر كل الحكومات بالتعاون بشكل كلي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، وأوصى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تؤدي مهام الأمانة العامة للمؤتمر، مواصلة دعمها قصد بلوغ هذه الأهداف.

كما طالب الحكومات بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي وباقي الآليات التي تم اعتمادها من خلال مؤتمر عام 2001 لمناهضة العنصرية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكانت إحدى النقاط الخلافية في المؤتمر والمتعلقة بالموضوع هي الفصل العنصري، خلال العمليات التحضيرية للمؤتمر، وشددت جنوب إفريقيا على أنها لا تريد ربط التعويض بالفصل العنصري.

وخلال الاجتماعات التحضيرية في جنيف، ربطت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصهيونية بالعنصرية، وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالفعل بمقاطعة المؤتمر إذا اشتملت مسودات وثائق المؤتمر على نص يمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال على أنه يربط الصهيونية بالعنصرية.

وقالت السياسية والحقوقية الايرلندية، ماري روبنسون: إنه لا ينبغي فرض النزاعات السياسية الإقليمية على جدول أعمال المؤتمر، وشاركت الوفود الأسترالية والكندية وبعض الدول الأوروبية الرأي الأميركي.

ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، لايزال الكيان الصهيوني يواصل مساعيه من أجل دفع بلدان أخرى لمقاطعة المؤتمر الأممي بعد أن وصف بأنه “دولة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني”.
المصدر/ الوقت

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق