الحكومة شرعت باعداد موازنة 2022 واحالة الدرجات الوظيفية لمجلس الخدمة 

محلي ـ الرأي ـ
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، استجابة الأمانة لجميع احتياجات مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفيما أشار إلى أن الحكومة شرعت بالفعل في إعداد موازنة العامة لعام 2022، أعلن عن إحالة وزارات الدولة درجات الحذف والاستحداث الى مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال الغزي، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة التنسيقية مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، وتعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والتوجيهات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف، أن “ملف الانتخابات من أهم الملفات التي حظيت باهتمام الحكومة، وأن توفير البيئة الامنة للانتخابات هو احد اهم العناصر لاجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، ومع أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة المختصة في ادارة العملية الانتخابية وتنظيمها الا أنها تحتاج الى دعم واسناد من قبل جميع المؤسسات الحكومية”.
وأشار إلى أن “اجراء الانتخابات المبكرة وفق معايير الديمقراطية والنزاهة هو احد اهداف البرنامج الحكومي لذا فإن الامانة العامة لمجلس الوزراء استجابت لكل احتياجات مفوضية الانتخابات”، مبينا أن “الحكومة شكلت اللجنة الامنية العليا للانتخابات لتتولى بالتنسيق مع المفوضية اعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بحماية مقار المفوضية ومواد الاقتراع، وخطة خاصة ليوم الاقتراع لتأمين مشاركة الناخبين في التصويت، وحماية مراكز ومواد الاقتراع”.
وأوضح الغزي أن “الامانة العامة شكلت لجنة عليا مشرفة على دعم مشاركة المرأة في الانتخابات، وأطلقت هذه اللجنة خطتها في دعم مشاركة المرأة وحماية المرشحات وحملاتهن الانتخابية، وانتهت الى كثير من الاجراءات التي أصدرها مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية لتفعيل وتسريع الشكاوى الانتخابية للمرشحات وتوفير الحماية لانشطة وحملات المرشحات وضمان امنهن الشخصي”.
وتابع الغزي أن “اقرار موازنة الدولة في وقت مبكر له اهمية كبيرة تنعكس في الاداء الاقتصادي العام للدولة وفي تشغيل المؤسسات وانجاز المشاريع”، مبينا أن “الحكومة شرعت بالفعل في اعداد موازنة العامة لعام 2022 الا أنها لم تنته بعد من اعدادها على الوجه الكامل ولا يزال لدينا الوقت الكاف للانتهاء منها، ولم تحدد بشكل واضح فيما اذا كانت الموازنة تتضمن قروضا داخلية او خارجية”.

ولفت إلى أن “الواقع يشير الى أن الموازنات السابقة كانت تعاني من عجز، ومع اعتماد الحكومة على سياسة الاقتصاد والترشيد في النفقات الحكومية فإن القروض مع ما لها من عيوب تبقى حلا اقتصاديا لمواجهة العجز في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية وهبوط اسعار النفط بسبب جائحة كورونا ، مؤكدا أن “الحكومة لا تميل الى التوسع بالاقتراض بشكل عام ولكن قد تضطر الى الاقتراض بحدوده الدنيا لتصحيح العجز”.
ونوه الغزي الى أن “وزارات الدولة هيأت درجات الحذف والاستحداث واحالتها الى مجلس الخدمة الاتحادي ، وسوف يتخذ القرار بشأن اطلاق هذه الوظائف من قبل مجلس الخدمة الاتحادي بعد تدقيق موقف الموازنة العام”.
وأشار الغزي الى أن “لجنة الامر الديواني (6 لسنة 2007) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، مهمتها إزالة العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية، وإيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها مع الجهات الرسمية، وتعمل انطلاقاً من رؤية الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب”.
وأضاف، أن “الحكومة عقدت العزم على فتح آفاق الاستثمار أمام الجميع، من خلال الزيارات الرسمية المتعددة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء إلى دول العالم، وحظيت اللجنة المذكورة، بدعم كبير وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار، وعقدت اللجنة لغاية الآن (107) جلسات، أصدرت خلالها (777) توصية وتوجيه، اعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، وتحققت نسبة إنجاز وصلت إلى ما يقارب الـ (85%)، تناولت فيها ما يقارب (453) مشروعاً، بلغت قيمتها السوقية أكثر من (33) مليار دولار، ودرست المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي)، وكانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً و (291) مشروعاً موزعة على بقية المحافظات، كما تمكنت من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، وتحريك عشرات المشاريع المتلكئة”.
وقال الغزي إن “مواجهة ازمة السكن تمثل إحدى الاولويات الحكومية ، وقد أطلقت الحكومة بالفعل خطة وطنية لتوزيع الاراضي على المستحقين ومنحهم القروض لبناء المنازل واتباع اليات تسجيل رقمية متطورة لتنفيذ المشروع ، وبادرت الهيئة الوطنية للاستثمار بطرح بيع 20 الف وحدة سكنية في مشروع بسمايا السكني باسعار مدعومة وقروض ميسرة لحل ازمة السكن ، كما أن هناك مشروعا لهيئة الاستثمار الوطنية لتأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري لحل ازمة السكن باسهم مختلطة موزعة بنسبة 50% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص والنسبة المتبقية تباع اسهما للمواطنين ، وصادقت وزارة الاعمار على التصميم الاساسي لمدن في بغداد وفي محافظات البصرة والانبار وواسط وديالى”.
وتابع أنه “يجري العمل والتنسيق ايضا بين وزارتي التخطيط والاسكان لغرض ايجاد حلول للمجمعات السكنية المتوقفة والبالغ عددها 52 مجمعا سكنيا ، سواء عن طريق اللجوء للاتفاقيات الدولية او ايجاد واعتماد حلول في الموازنة الاتحادية لحل مشكلة التوقف في هذه المجمعات”، منوها الى الاستثمار في مجال المجمعات السكنية وتوزيع الاراض والاراضي المخدومة يقدم حلولا اخرى لمشكلة السكن ، ولا سيما فيما يتعلق بقطع الاراضي المخدومة التي نص عليها قانون الموازنة 2021 والتي خولت المحافظين بتقديم خدمات الاراضي الواسعة عن طريق الاستعانة بالمطورين ليصار الى توزيع هذه الاراضي على المواطنين والموظفين مع احتساب قيمة المبالغ التي صرفت على الاراضي المخدومة”.
وأوضح الغزي أن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد ، وقد باشرت باعمالها وأجرت العديد من التحقيقات وفعلت العديد من مذكرات القبض بحق المتهمين بالفساد وهدر المال العام ، وصدر بحقهم قرارات قضائية، لافتا الى أن “الحكومة حرصت على التعامل بسرية مع هذه القضايا لتجاوز الاخفاقات السابقة في جعل ملف الفساد ملفا سياسيا واعلاميا يستغل لتصفية الخصوم وتعاملت مع الملف وفقا للسياقات القانونية ، ولكن لايزال العمل يحتاج الى وقت اطول لاستكمال التحقيقات وجمع الادلة والوثائق لتوجيه الاتهامات لاسيما وأن الكثير منها ملفات الفساد كانت في ظل الحكومات السابقة وقد مضى عليها وقت طويل نسبيا”.
وتابع الغزي أن سياسة تغيير سعر الصرف هي سياسة نقدية يختص بها البنك المركزي وهو مؤسسة مستقلة عن الحكومة وبالتنسيق مع وزارة المالية ، ومع ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بالرقم (63 لسنة 2021) ألف بموجبه لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية وزارات المالية والاعمار والكهرباء لدراسة الاثار المترتبة على تغيير سعر الصرف ، ولقياس اثاره وانعكاساته على الاقتصاد وعلى حركة الاسواق”.
وبين أن “مثل هذه الاثار لا يمكن استظهارها الا بعد مرور وقت كاف ولا تزال اللجنة تعمل على كتابة تقاريرها لتقديمها الى الحكومة”.
وأوضح الغزي أن “الامانة العامة تترأس لجنة للتحري عن العقبات التي تحول دون اكمال المشاريع الاستثمارية ، وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات وانتهت الى توصيات أسهمت بتحريك 444 مشروعاً من مختلف القطاعات متوقفا ومتلكئا لاسباب ادارية ومالية وفنية، وأزالت التقاطعات الرسمية ذات العلاقة والتي مثلت احد اسباب التلكؤ، وكانت حصة بغداد 153 مشروعاً و291 مشروعا موزعة على بقية المحافظات”.
ولفت إلى أن “اللجنة أنجزت اكثر من 80% من المشاريع المتلكئة، مبينا “كما شكلت لجنة في وزارة التخطيط لحل مشكلة بعض المشاريع المتوقفة في الوزارات”، منوها إلى أن لجنة شكلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء في العام 2020 من اجل حل مشكلة المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار، وخلال مدة تقترب من السنة تمكنت هذه اللجنة من حل وتحريك 114 مشروعا متوقفا في محافظة ذي قار ومنها مشاريع ترتبط بالطرق ومجمعات الماء والمجاري والمستشفيات والمدارس والجسور ، حيث استؤنف العمل بهذه المشاريع بعد أن كانت متوقفة”.
وبخصوص الاتفاقية الصينية أشار الغزي إلى أنه “تم تشكيل فريق عمل من الامين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، محمد الحكيم، ومظهر محمد صالح وسالم الجلبي ووكيل وزير التخطيط والبنك المركزي ومدير القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وكانت محصلة عمل الفريق هو تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ”.
وأوضح أن رئيس الوزراء شكل لجنة عليا لاختيار المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية الصينية برئاسة الامين العام وعضوية مستشاري رئيس الوزراء ايضا (محمد الحكيم ، ومظهر محمد صالح) ووكيل وزير التخطيط ومدير دائرة الدين العام في وزارة المالية والبنك المركزي ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وبين أن “اللجنة تعمل على دراسة المشاريع التي سيتم تنفيذها وتختص هذه المشاريع في اغلبها في مجالات الطاقة ومحطات توليد الكهرباء والمدارس واعمار مدينة الصدر ومشروع مطار الناصرية، كما وتعمل اللجنة على تحديد اولوياتها في اختيار بعض هذه المشاريع عن طريق التنسيق مع الجهات القطاعية بعد عرضها على رئيس الوزراء لاستحصال موافقته على المشاريع التي تم اختيارها”.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء إن “الحكومة وضعت ضمن اولوياتها الاهتمام بملف تثبيت الموظفين بعقود، وقد سعت إلى توفير التخصيصات المالية لتثبيتهم إلا أن مجلس النواب عدل على الموازنة المقدمة من الحكومة، الأمر الذي قلل من هذه التخصيصات والتي اقتصرت على ذوي المهن الطبية والصحية والأوائل وحملة الشهادات”، مبينا أن “الحكومة قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية في بعض فقرات قانون الموازنة وبانتظار صدور قرار المحكمة”.
وأكد الغزي أن “مجلس الوزراء أصدر قراريه (130 و 163 لسنة 2021) لمعالجة المحاضرين المجانيين، وتم توجيه وزارة التربية والمحافظات، باستكمال إجراءات التعاقد معهم، واحتساب أجورهم بدءا من 1/1/2021، وتمت المباشرة بتفعيل القرار وصرف الأجور، وهنالك عقود كانت قبل التأريخ المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء، فقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المحافظات كافة، بمعالجة الأمر قانونياً وإدارياً، وشكلت المحافظات لجاناً لحسمها”.
ولفت الغزي الى أن “لجنة شكلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضع اليات وضوابط لترشيح الدرجات الخاصة ، برئاسة رئيس الدائرة القانونية وعضوية مدير عام القانونية في مكتب رئيس الوزراء ومدير عام من هيئة النزاهة ومدير عام من ديوان الرقابة المالية ومدير عام من هيئة المسائلة والعدالة”.
وبين أن “اللجنة تحدد اهم ضوابط تعيين الدرجات الخاصة بضرورة استحصال المرشح للمنصب على موافقة وزيره المختص ، والتأكد من نزاهته وعدم شموله بقانون الاجتثاث من خلال مخاطبة هيئة النزاهة وهيئة المسائلة والعدلة ، بالاضافة الى مفاتحة الادلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفه القانوني وعدم وجود قيد جنائي له”.
وأوضح أن “الضوابط تشمل ايضا الاطلاع على خط وخلاصة خدمة المرشح وخبرته واختصاصه وملاءمة ذلك للمنصب المرشح له ، وبعد استكمال هذه الشروط يحال المدراء العامون المرشحون للمصادقة عليهم من قبل مجلس الوزراء ، في حين يتم رفع الدرجات الخاصة والوكلاء الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم”.
وبخصوص السفراء قال الأمين العام لمجلس الوزراء إن وازارة الخارجية هي الجهة المعنية في وضع الضوابط ومقابلة المرشحين، وهناك لجنة من وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء قد أجرت مقابلة السفراء المتقدمين وقد تم اختيار الاسماء من قبل مجلس الوزراء وتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم”.انتهى