هيئة النزاهة تحدد حجم الأموال المحجوزة والصادرة عليها أحكام قضائية 

سياسة ـ الرأي ـ
حددت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، آلية استرداد الأموال المنهوبة، فيما كشفت عن حجم الأموال المحجوزة.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد، نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي، إن “هناك الكثير من الدول متعاونة مع العراق في موضوع استرداد الاموال المنهوبة”، مبينا أن “هناك ملفات كثيرة في دول وأخرى تحتوي على عدد ملفات أقل ونحن مستمرون بمتابعة الملفات والمطالبة بها كل حسب الدولة التي يتواجد فيها”.
وأضاف أن “موضوع الاسترداد لا يتعلق بالدول بل بالأفراد الذي يستحوذون على أموال عراقية والمطلوب من الدول التي يتواجدون فيها التعاون”.
وتابع العباسي أن “الاموال الخاصة بالفساد تتعلق بأحكام قضائية، حيث تم استرجاع بعض منها والبعض الاخر في طور الاسترداد”، مشيرا الى أن “ما تم استرداده يصل لنحو اكثر من 17 مليون دولار”.
وأكد أن “هناك أموالا محجوز عليها في تلك الدول بانتظار استردادها وتبلغ حوالي أكثر من أربعة ملايين و250 ألف دولار، فضلا عن صدور أحكام قضائية عراقية بحق أشخاص بمبالغ أكثر من مليارين و200 مليون دولار”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، عن قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما كشفت عن تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مؤتمر اعادة الاموال الذي عقد في بغداد خرج بنتائج مهمة ووضع اليات التعاون والتنسيق بين الدول، فضلا عن تشكيل جبهة من الدول التي نهبت أموالها بغية استرجاعها من البلدان التي تضع العراقيل والاجراءات القانونية المعقدة لمنع اعادتها”، لافتة الى أن “هذه الجبهة ستشكل ضغطا كبيرا على تلك الدول لاسترداد الاموال”.
وأضافت، أن “هنالك دولا عربية متعاونة مع العراق في هذا الملف ومنها الأردن ولبنان، وستشهد الايام القادمة إعادة أموال فيها لصالح العراق”.
وكانت بغداد شهدت في الخامس عشر من أيلول الجاري إقامة مؤتمر دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة.
وأكد وزير العدل سالار عبد محمد، في كلمته خلال المؤتمر أنه “يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام”، مشيراً إلى أنه “بالرغم من انضمام العراق لاتفاقية استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن هناك ضعفاً بالجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية”.
وأضاف: “هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال”، مشدداً: “كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقات دولية”.
وتابع، أن “العراق لا يعرف أغلب الأموال المنهوبة ما قبل 2003″، لافتاً إلى أن “دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية واقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة”.
وبين، أن “المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها”، مؤكداً أن “العراق بلد ذو حضارة تمتد إلى 7 آلاف سنة وقادر على استرداد امواله وإعادة الأمور إلى نصابها والحكومة عازمة على استرداد أمواله كافة من الخارج”.انتهى