هل تتجه أسرة نزار بنات الى المحاكم الدولية لمحاسبة السلطة الفلسطينية 

أعلنت عائلة الشهيد الفلسطيني نزار بنات تعليق مشاركة ممثل العائلة المحامي غاندي الربعي وجميع أعضاء الفريق القانوني حضور جلسات المحاكمة لقتلة نزار، رداً على استمرار السلطة في اختطاف الشاهد الرئيسي بالقضية حسين بنات.

وقالت العائلة إن محكمة السلطة مددت الثلاثاء، اعتقال الشاهد حسين بنات 7 أيام تزامناً مع الجلسة الثانية المخصصة للاستماع للشهود وإظهار البينات في عملية اغتيال نزار.

وحملت عائلة بنات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة ابنها حسين الذي يعاني من مرض تسوس في عظام الجمجمة.

وناشدت العائلة المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية لحماية حسين من إعدام محقق تنوي السلطة تنفيذه بشكل غير مباشر.

وقال غسان بنات، شقيق نزار، إن المعلومات التي وردتهم تشير الى تعرض الشاهد على الجريمة والذي اعتقل فجر الاثنين، لأقسى أنواع التعذيب على يد أجهزة أمن السلطة.

وأشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تحاول الضغط على العائلة بكل الوسائل للتنازل عن حق نزار وإغلاق الملف؛ ما دفعهم لاعتقال حسين.

وشدد شقيق نزار على أن العائلة ترفض التنازل عن حق ابنها، ومصرة على المضي قدما في المطالبة بمحاكمة المتهمين بقضية مقتله، منوها إلى أنها ترفض اختزال القضية في 14 عسكريًا وتطالب بمحاسبة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

وبعد أن قتلت قوات الأمن الفلسطينية الناشط والمعارض نزار بنات في حزيران/ يونيو، هزت الاحتجاجات المناهضة للسلطة الضفة الغربية. والتزمت السلطة الصمت في الغالب حول ملابسات مقتل بنات، وبعد ثلاثة أشهر، بدأت جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بقتله. لكن من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات إلى التخفيف من الغضب الشعبي ضد الحكم الاستبدادي المتزايد للسلطة الفلسطينية، بل إنها شجعت الشعب الفلسطيني الذي يختلف إلى حد كبير مع قيادته.

وعلى الرغم من أنه كان عضوا سابقا في حركة فتح الحاكمة، إلا أن بنات، 42 عاما، كان معروفا بانتقاده اللاذع للسلطة الفلسطينية – التي اتهمها بالفساد والمحسوبية – وهجماته دون خجل على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا يحظى بشعبية.

واعتقلته قوات السلطة في 24 حزيران/ يونيو في منطقة الخليل الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ما يوحي بأن القوات الإسرائيلية منحت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر. وتقول عائلته إن بنات تعرض للضرب حتى الموت بعد أن أخذوه من منزل أحد أقاربه.

في 14 أيلول/ سبتمبر، عقدت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله جلسة الاستماع الأولى لأفراد الأمن الأربعة عشر المتهمين بالتورط في مقتل بنات، وجميعهم أعضاء في جهاز الأمن الوقائي، وكالة المخابرات الداخلية، المسؤولة عن معالجة المعارضة السياسية المحلية والتي نمت لتصبح واحدة من أقوى أذرع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومعروفة باحتجازها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان للمعارضين الفلسطينيين.

ولم يسبق جلسة الاستماع الكثير من التفاؤل، خاصة من عائلة بنات.. في الواقع، لم تُقرأ التهم ضد المتهمين لأن محاميهم كان غائبا، وفي وقت لاحق، قال إنه مصاب بكوفيد-19 ولم يعلم بموعد الجلسة. فتم تأجيلها أولا إلى 21 أيلول/ سبتمبر، ثم 27 أيلول/ سبتمبر.

وقال محامي عائلة بنات، إن غياب الدفاع “لا يبشر بالخير”. وأضاف: “أن تبدأ (المحكمة) هكذا لا يبشر بخير.. هدفنا هو العدالة السريعة، وإذا تكرر هذا الأسبوع المقبل، فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات. إن عدم حضور المحامي حتى تُقرأ لائحة الاتهام ضد المتهمين أمر مثير للدهشة، لا سيما في قضية أثارت مشاعر الرأي العام”.

وقاطعت عائلة بنات الجلسة، ووصفت الإجراءات بأنها تمثيلية لأن النيابة العسكرية لم تقدم أي اتهامات ضد كبار الضباط أو السياسيين.

وحث متحدث باسم الأسرة الفلسطينيين على القيام بوقفة احتجاجية لبنات في تشرين الأول/ أكتوبر، ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة بقيادة جماعات حقوق الإنسان بشكل أساسي للنظر في وفاته.

وقال عمر عساف، أحد الشخصيات المعارضة والناشط البارز في التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني: “نُحمّل المستوى السياسي والأمني بالدرجة الأولى مسؤولية اغتيال نزار بنات ونعتبر محاكمة الضباط ذوي الرتب الدنيا محاولة للتحايل على الحقيقة، وهو أمر غير مقبول”.

واستخدمت السلطة الفلسطينية القوة الوحشية لقمع مظاهرات حزيران/ يونيو التي أعقبت مقتل بنات، واعتقلت العشرات من المتظاهرين. واعتُقل العديد من نفس الأشخاص مرة أخرى في آب/ أغسطس في مظاهرات متجددة. لمدة يومين، في 21 و22 آب/ أغسطس، شارك فلسطينيون في احتجاج في ساحة المنارة، نقطة التجمع الرئيسية في رام الله.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا للمطالبة بالعدالة لأسرة بنات، الذين قالوا إنهم لن يرتاحوا حتى محاسبة المسؤولين عن وفاته. وفقا لما يقتضيه القانون، تم إبلاغ الشرطة بالوقفة الاحتجاجية يوم 21 آب/ أغسطس قبل الموعد المحدد. لكن تم اعتقال العديد من المتظاهرين قبل أن يبدأ الاحتجاج.

وشكّل مقتل بنات والقمع اللاحق للمتظاهرين أدنى المستويات على الإطلاق لنظرة الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية – والتي عكرها أصلا تأجيل غير محدد للانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق من هذا العام. ويطالب العديد من المتظاهرين باستقالة القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية، بدءا من عباس، الذي يتولى السلطة منذ 16 عاما.

يبدو أن السلطة تحاول تضييع الوقت لكي تُنسى الجريمة، لا سيّما أن لجنة التحقيق التي شكّلت تابعة لها، وأعضاؤها لن يدينوا الحكومة، فإذا لم يجر تحقيق جدي من قبل الحكومة الفلسطينية في قضية نزار بنات، بخاصة بعد اعتقاله واعتداء عناصر الأمن عليه، من الممكن اللجوء الى المحكمة الدولية.

ويرى خبراء أنه يمكن للمحكمة الدولية استقبال شكوى في “اغتيال” نزار بنات وفق “نظام التكامل” الذي يعدّ، تحقيق المحكمة الدولية مكمّلا لعمل القضاء المحلي، أي إن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في حال عدم وجود تحقيق محلي مستقل. وفي حالة “اغتيال” نزار بنات، حسب وصف أسرته، يتيح هذا النظام للمحكمة الجنائية الدولية التدخل لأن القضية تتصل برئيس السلطة الفلسطينية بصفته مسؤولا عن جهاز الأمن الذي نفذ عملية الاعتقال و”القتل”.
المصدر/ الوقت