قانوني يوضح كيفية اعتقال واسترداد المطلوبين بقضايا فساد من الخارج 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية اعتقال واسترداد المطلوبين بقضايا فساد من الخارج، لافتا الى ان هناك امكانية لانشاء محكمة متخصصة بهذه القضايا.

وقال التميمي ان “تشكيل اللجنة اعتقال واسترداد المطلوبين من الخارج ممن هم متهمين بقضايا فساد، يوافق الدستور المادة ٧٨ التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء وكذلك المادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ وايضا قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١”.

واضاف ان “لهذه اللجنة ان تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام، لكن قد يكون بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في انشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة وايضا توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها”.

وبين ان “تشكيل اللجنة ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة مثلا ملف سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الاموال إلى خارج العراق والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار، وحسنا فعل القرار بايكال تنفيذ أوامر القبض إلى جهاز مكافحة الإرهاب وايضا التنسيق مع مجلس القضاء لتعيين قاضي ومدعي عام للاشراف على عمل اللجنة”.

واكد ان “الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة تحتاج إلى السرية وايضا التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة وفق اتفاقية الانتربول الدولي”. انتهى