صلاحيات الاقتراض هي جزء من الموازنة لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أوضحت وزارة المالية يوم الجمعة أن صلاحيات الاقتراض ضمن القرارات الاخيرة هي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب لمعالجة الفترة الانتقالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه “انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المسؤولة معلومات كاذبة حول تخويل الاقتراض الممنوح الى وزير المالية وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة. حيث أن الدافع وراء هذه الاخبار الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط”.

وأضاف البيان ان “جميع القروض المشار إليها في القرار قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين وهي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب”، منوها إلى أنه “قد تم تخويل وزير المالية لجعلها سارية خلال الفترة الانتقالية ما بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط” .

وأشارت الوزارة في بيانها أنه “يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة ويعود ذلك الى ان النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية قد تصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دينار عراقي شهريا. هذا قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى ، ونفقات الاستثمار ، وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى”.

ومضى البيان بالقول: ومع ذلك ، يجب أن يدرك الجميع بأن على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير.

وتبلغ الايرادات التي نحصل عليها من الصادرات النفطية شهريا حوالي 6.5 تريليونات دينار عراقي بالأسعار الجارية.

وزاد البيان أنه من الخطأ تمامًا الادعاء بأن الوزارة تقترض بدون سبب حيث ان الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية”.

وتابع البيان بالقول لقد تم تأكيد وضع الوزارة الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسية التي أشادت بالإجراءات المالية لوزارة المالية والحكومة وإدارة الاقتصاد وتم نشر كل واحدة من هذه التصنيفات على موقع الوزارة على الانترنت ليراها الجميع ويؤكد دعم المجتمع الدولي لسياساتنا.

ونوه الوزارة في بيانها إلى أن: سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية.