أحكام تعسفية بحق السدحان.. السعودية تواصل انتهاك حقوق الانسان من دون أي رادع 

أعلنت شقيقة المعتقل السعودي عبد الرحمن السدحان، الموظف بالهلال الأحمر، إن محكمة الاستئناف السعودية أيدت حكم السجن الطويل الذي أصدرته بحقه محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في أبريل/ نيسان عام 2021 بالسجن 20 عاماً، على أن يُمنع من السفر 20 عاماً أخرى بعدها. ولم تعلق السلطات السعودية بعد على تأييد الحكم.
قصة الاعتقال وتداعياتها
تعود حقائق القضية إلى عام 2015، عندما أدى خرق البيانات في تويتر إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة السعودية واعتقالهم على المنصة، وفقًا للعائلات وقضيتين ضد الشركة.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية موظفي تويتر السابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات أكثر من 6000 حساب، بحثًا عن مستخدمين “ينتقدون النظام”.
وحسب الوزارة فإن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الإنترنت وتواريخ الميلاد” محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد مواقع المستخدمين.
في مارس 2018، اعتقلت السلطات السعودية السدحان، خريج جامعة نوتردام دي نامور في كاليفورنيا. وبعد عامين من اختفائه، سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، الذين قالوا إنه محتجز في سجن الحائر بالقرب من الرياض.
من جانبها، قالت شقيقته أريج، التي تحمل الجنسية الأمريكية وتطالب بإطلاق سراحه، إنه اعتُقل دون إذن رسمي أو اتهامات. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات قبضت عليه عقب اختراق حسابه المجهول على “تويتر”.
في مايو 2021، بعد حوالي شهر من الحكم عليه بالسجن من الدرجة الأولى، كشفت شقيقة “أريج السدحان” المقيمة في سان فرانسيسكو وتحمل الجنسية الأمريكية، تفاصيل تعذيبه داخل سجنه، مشيرة إلى أنها وشهدت الأسرة “تقارير مروعة”، مصدرها الأقارب. وأفاد السجناء الآخرون أن عبد الرحمن تعرض للتعذيب.
وكشفت أريج أن شقيقها تعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والجلد والتعليق في أوضاع مجهدة والحرمان من النوم والتهديد بالقتل والشتائم والإهانات اللفظية والحبس الانفرادي.
اتهمت “أريج”، في مقطع فيديو هذا الأسبوع، السلطات السعودية بإدارة جلسات محاكمة شقيقها بشكل “سري”، مشيرة إلى أن “السدحان” حرم من حقه في توكيل محام أو الاتصال بأسرته طوال المحاكمة.، وأنه تعرض للتعذيب أثناء سجنه.
رد الفعل الأمريكي على تأييد الحكم
أعربت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها من أنباء دعم السلطات السعودية الحكم على عامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان المعتقل في المملكة، وقلقها من مزاعم “سوء المعاملة”. “
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية “نشعر بخيبة أمل من التقارير التي تفيد بأن محكمة سعودية أيدت حكما بالسجن 20 عاما تلاه حظر سفر مساوٍ لمدة طويلة لعامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”. في بيان يوم الاربعاء.
وتابعت وزارة الخارجية: “لقد راقبنا قضيته عن كثب ونشعر بالقلق إزاء مزاعم تعرض السدحان لمعاملة سيئة، وأنه لم يتمكن من التواصل مع أفراد أسرته، وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضافت “أكدنا للمسؤولين السعوديين على كافة المستويات أن الممارسة السلمية للحقوق العالمية يجب ألا تكون جريمة يعاقب عليها القانون”.
واختتمت الخارجية الأمريكية بالقول: “سنواصل تعزيز دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، ونشجع الإصلاحات القانونية التي تعزز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد”.
من جهتها، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دعم حكم السدحان بأنه وحشي.
وصرحت بيلوسي في تغريدة لها على حسابها على تويتر: “حزين على الحكم الوحشي على عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، وأنه تلقى الدعم خاصة مع مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز”.
وأضافت: “يجب إدانة اعتداء السعودية على حرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع المحبين للحرية”.
ردود الفعل الشعبية
تفاعل ناشطون مع قضية الناشط السعودي في مجال العمل الإنساني والإغاثي عبدالرحمن السدحان، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرياض، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الحكم السابق الصادر ضده بالسجن 20 عاما ومثلها منع من السفر.
المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، أصدرت حكمها الأولي على السدحان في 5 أبريل/نيسان 2021، بتهم تتعلق بنشاطه السلمي على الإنترنت، بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب” و”الجرائم الإلكترونية”، التي تستخدم بشكل متكرر لخنق حرية التعبير في السعودية -بحسب ما أوضحته منظمة القسط لحقوق الإنسان-.
الناشطون عبر مشاركتهم في وسمي #عبد_الرحمن_السدحان، #الحرية_لعبد_الرحمن_السدحان، نددوا بالحكم الصادر بحق الناشط.
واستنكروا تجاهل المجتمع الدولي للأوضاع الحقوقية في المملكة، وخنق حرية الرأي والتعبير، ومطاردة الناشطين بتهم دون أدلة وانتزاع الاعترافات منهم انتهاء بإصدار أحكام “جائرة”.
وتحدثوا عن “كذبة استقلال” القضاء السعودي، واعتبروا الأمر مجرد غطاء لرغبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يحكم ويقرر فيما ليس على القضاة سوى وضع بصماتهم في النهاية.
منظمة القسط أشارت إلى أن الحكم على السدحان جاء بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وواجه تهما ملفقة، منها “إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية” استنادا إلى تغريدات سلمية نشرت على حساباته في تويتر.
وأكدت أن المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للضمانات الدولية للمحاكمات العادلة، منها عقد جلسات استماع سرية.
ولفتت أن “الجزائية المتخصصة” مثل المحاكم العادية في السعودية، معروفة بتجاهلها للضمانات القانونية، وتفتقر إلى أي استقلالية، وتمضي في محاكمات غير عادلة.
“القسط” أوضحت أن المباحث ألقت القبض على السدحان في 12 مارس/آذار 2018، من مقر عمله بمقر الهلال الأحمر السعودي في الرياض دون إبلاغه بأسباب اعتقاله أو إبراز مذكرة توقيف. نقل بعد ذلك إلى مكان مجهول، ولما يقرب من عامين لم يكن لدى عائلته أي معلومات عن مكان وجوده وسلامته.

وأكدت المنظمة أنها تلقت معلومات تفيد بأن السدحان تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي، والذي يشمل على سبيل المثال الصعق بالكهرباء والضرب الذي تسبب في كسور العظام والجلد والتعليق في أوضاع مجهدة والتهديد بالقتل والإهانات، والإذلال اللفظي والحبس الانفرادي.
انتهاكات فادحة لحقوق الانسان وإدانات خجولة
تمارس سلطات الرياض العديد من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة بشكل يومي، كذلك تعمل المنظمات الحقوقية على تسليط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.
وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن، وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي. سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه، فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش للشعب المغيب والمطلوب منه في كل عهد وسلطة أن يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.
برزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان، وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكرراً وبشكل أسبوعي وحتى يومي، ولكن تستمر السلطات السعودية في ممارساتها القاسية بحق السجناء وتصدر أحكاماً بحقهم لا تستند إلى أي أدلة.

المصدر/ الوقت