عودة العلاقات القطرية الإماراتية.. سلام بارد أم إنهاء للصراع 

في حدث مهم، أفادت وسائل إعلام إماراتية أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر الشاطئ (أبو ظبي). هذا هو أول لقاء بين ولي العهد والحاكم الفعلي للإمارات مع مسؤول قطري رفيع المستوى بعد أزمة مجلس التعاون في عام 2017، حيث قامت أربع دول عربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين بقيادة الرياض بقطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع قطر. ترجع أهمية هذا الاجتماع إلى حقيقة أنه على الرغم من النهاية الرمزية لأزمة مجلس التعاون في اجتماع العلاء في يناير 2021، لكن العلاقات بين أبو ظبي والدوحة كانت لا تزال عدائية بشكل علني.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات السابقة بين مسؤولي البلدين، والتي يتجلى في اجتماع طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي الإماراتي مع “تميم بن حمد آل ثاني” أمير دولة قطر في 26 أغسطس 2021. وفي منتصف سبتمبر أيضا، عقد اجتماع ثلاثي بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتميم بن حمد أمير قطر، وطحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي في البحر الأحمر. لذلك، ينبغي اعتبار لقاء ولي عهد الإمارات ووزير خارجية قطر تتويجا لخفض التصعيد الحاصل خلف الكواليس بين البلدين ونشر نتائجه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هو هدف محمد بن زايد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة من لقاء مسؤول قطري رفيع المستوى بعد أربع سنوات من حصار الدوحة، وما هو احتمال وقف التصعيد؟ رغم عمق واتساع الخلافات.. ماذا سيحدث للبلدين؟

الضرورات الجديدة للنظام الإقليمي لغرب آسيا في عصر ما بعد أمريكا

يجب أن يرتبط دخول الإمارات في مسار التهدئة مع قطر بالتطورات الإقليمية وكذلك بالنظام المستقبلي في غرب آسيا. يمكن تقييم أساس النظام الجديد لمنطقة غرب آسيا على أساس وضعية المنطقة ما بعد أمريكا؛ وهذا يعني أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة أصبح الآن حقيقة لا يمكن إنكارها. في الواقع، تشير الدلائل إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة يبدو حتميًا، وأن انسحاب واشنطن الفاضح من أفغانستان سيعجله أكثر. إن منطقة غرب آسيا على وشك الانتقال إلى نظام ما بعد أمريكا، وفي مثل هذه الظروف، فإن الإمارات العربية المتحدة ومحمد بن زايد، اللذان أرسيا استراتيجيته الخارجية الكبرى في السياسة الخارجية على الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مستمران. الطريق لمراجعة استراتيجياتهم. لذلك، يبدو أن محمد بن زايد، بفهمه لمعادلات القوة والأمن الجديدة في المنطقة، يحاول التركيز على خفض التصعيد مع محور الإخوان. بشكل عام، يبدو أن الحاجة إلى نظام إقليمي جديد في غرب آسيا، يتمحور حول انسحاب واشنطن من المنطقة، قد أقنعت ولي عهد الإمارات محمد بن زايد بتبني استراتيجية لخفض التصعيد من خلال تبني نهج فصل الولايات المتحدة عن سياسات الدولة العليا. ومن الواضح أنه يشعر بالقلق من أنه في أعقاب الانسحاب الأمريكي، سيتغير ميزان القوى في منطقة غرب آسيا، وفي هذا السياق، يمكن أن تشكل توترات السياسة الخارجية العديدة تهديدًا كبيرًا للإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من تسميته كقائد لمشروع قطع العلاقات مع قطر، في يونيو 2017، كان محمد بن زايد بلا شك المصمم الرئيسي لخريطة الطريق المناهضة للدوحة. في أعقاب الإعلان الرسمي للحظر المفروض على قطر، وضعت الإمارات العربية المتحدة على جدول أعمالها أكبر موجة معارضة استراتيجية للضغط على الدوحة. وفي هذا الصدد، شددت الإمارات على تنفيذ الشروط الـ 13 الموضوعة لإنهاء العقوبات المفروضة على قطر، بما في ذلك إغلاق شبكة الجزيرة القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتقليص العلاقات مع إيران. حتى في يناير 2021، عندما قبلت الإمارات العربية المتحدة المصالحة مع قطر في ظل ظروف محلية وإقليمية غير مستقرة، عارضت أبو ظبي العملية. لكن كل الدلائل أظهرت أن محمد بن زايد لم يوافق على توقيع اتفاق المصالحة وانتقد الرياض على هذه القضية، لكن في المعادلات الإقليمية الجديدة حيث أصبح السلام بين العرب ضرورة ملحة، حيث يبدو أن ولي العهد الإمارات يدرك أن استمرار معارضة التهدئة مع قطر ستؤدي إلى العزلة.

وعلى صعيد آخر، من الضروري الانتباه إلى حقيقة أن محمد بن زايد يتنافس سراً مع السعودية على حلمهما السياسي بقيادة العالم العربي. في الواقع، لم تتخذ الإمارات نفس موقف الرياض في مختلف الحالات الإقليمية، وأظهرت في السنوات الأخيرة أنها تنوي انتهاج سياسة مستقلة في خضم الأزمة مع عدم تفادي أن تكون عائقاً أمام السياسات السعودية. لذلك يمكن القول الآن إن لقاء محمد بن زايد مع وزير الخارجية القطري ينسجم مع هذا التنافس الخفي مع السعودية التي لا تتأخر في عملية تهدئة التوتر العربي مع الدوحة من جهة، ومن ناحية أخرى، لعب دور قيادي في المنطقة.

على الرغم من أنه يبدو أن العلاقات بين دولة الإمارات وقطر ستشهد مستوى أكبر من خفض التصعيد في المستقبل القريب، نظرًا للمتطلبات، تجدر الإشارة إلى أن هناك حد لحل المشكلات والأزمات بين الدولتين. جانبان، يمكن أن يمهد في المستقبل غير البعيد الطريق لأزمة أخرى في العلاقات الثنائية. وعلى المستوى الأهم، من الضروري الانتباه إلى حقيقة أن التركيز الفكري الرئيسي لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، قد تم إنشاؤه في مواجهة التأثير المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات العربية المتحدة والعالم الاسلامي. على حد تعبير بن زايد، كانت السيطرة على جماعة الإخوان من أهم اهتماماته طوال حياته السياسية.

في ضوء ذلك، في المستقبل القريب، يمكن أن يُنظر مرة أخرى إلى خلاف محمد بن زايد مع حكومة الإخوان القطرية على أنه جرح متكرر قد يؤدي إلى تجدد التوتر بين الجانبين. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من العروض الدبلوماسية الأخيرة، تختلف قطر والإمارات اختلافًا جوهريًا في مجالات مختلفة، مثل الأزمة في اليمن وسوريا وليبيا، ونوع التواصل مع إيران، ما يقلل من فرضية العلاقات الجيدة بين الدولتين.
المصدر/ الوقت