الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية 

بدأت الانتخابات العامة الخامسة في العراق، الجمعة، باقتراع المجموعات خاصة (قوى الأمن واللاجئين والسجناء)، مما أدى إلى سباق ماراثون من المنافسة بين القوى السياسية للفوز بالانتخابات والسيطرة على الحكومة المقبلة.

يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60٪ منهم تحت سن 25 سنة. ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 25 مليوناً مؤهلاً للتصويت، موزعين على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. وفقًا لقانون الانتخابات الجديد، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 25٪ من المرشحين في كل قائمة من النساء، وهو ما يمكن أن يكسر الرقم القياسي للمرأة في البرلمان خلال الفترة الحالية بسبب عدم وجود قيود على الوجود الفردي للنساء كمرشحين مستقلين. من بين المؤهلين، يمكن فقط لمن سجلوا بالفعل وحصلوا على بطاقات انتخابية بيومترية المشاركة في الانتخابات. العراقيون الذين يعيشون في الخارج لن يخوضوا الانتخابات هذه المرة أيضا. أيضًا، في كل دائرة، سيتم اختيار ما بين 3 و5 ممثلين وفقًا لعدد سكانها. وبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240، منهم حوالي 950 مرشحة. هناك مسألة أخرى مهمة تتعلق بإحصاءات الانتخابات في هذه الفترة وهي العدد الكبير من الأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات بشكل مستقل. بينما لعبت الأحزاب التقليدية دورًا رئيسيًا في تحديد تركيبة البرلمان والحكومة في الجولات الأربع الأخيرة من الانتخابات العراقية من خلال تقديم القوائم والائتلافات الانتخابية، يوجد الآن حوالي 789 مرشحًا مستقلاً.

اهمية الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية وتوقعاتها

ستجرى الانتخابات النيابية العراقية بطرق مختلفة بناء على ظروف مختلفة عن الانتخابات السابقة والأكثر أهمية. في المقام الأول، ستحدد هذه الانتخابات الحكومة التي ستنفذ على الأرجح النهاية الكاملة لوجود المحتلين الأجانب في العراق بعد 18 عامًا منذ حرب 2003. بينما تحاول واشنطن تهيئة الظروف لاستمرار الوجود العسكري في العراق، وإن كان صغيرًا، فإن التوقعات تشير إلى أنه على الرغم من الاتجاه العام لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الفضاء الحالي، فإن البرلمان والحكومة المستقبلية سيتخذان إجراءات أكثر جدية في هذا الصدد. من ناحية أخرى، فإن انتخاب الدورة البرلمانية الخامسة، التي ستجرى قبل الموعد المحدد بعام واحد، يتأثر بلا شك بالاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة، والتي تطالب بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، ومحاربة الفساد، وظهور شخصيات وطنية جديدة في الساحة السياسية. ومن هنا، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون خطوة مهمة في إزالة الهيمنة طويلة المدى للقوى السياسية التقليدية على هيكل السلطة، وفي غضون ذلك، ستحاول دوائر انتخابية متعددة انتخاب شخصيات مستقلة. كان التغيير في قانون الانتخابات العراقي وإلغاء ما يسمى بنظام “الليغو” أو المحاصصة خطوة مهمة في تهيئة الظروف اللازمة لحدوث ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات السابق أو LEGO كان في الأساس لصالح الأحزاب الكبيرة. الآن، مع تنوع الدوائر وإمكانية تصويت المرشحين المستقلين، من المتوقع أن تكون هيمنة الأحزاب الرئيسية في الساحة السياسية محدودة إلى حد ما. يقسم قانون الانتخابات الجديد البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، ويشارك 21 ائتلافا و167 حزبا. كما أن البيان الصادر عن المرجع الأعلى للشيعة في العراق، آية الله السيستاني، والذي نشر في 29 أيلول، والذي أكد فيه تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وعدم دعم أي قائمة انتخابية ممن ثبت تقصيرها في الماضي.

المتنافسون

على الرغم من الآثار التي لا يمكن إنكارها لحركة الاحتجاج لعام 2019 وظهور مرشحين مستقلين في الانتخابات المقبلة، ستظل القوى السياسية التقليدية هي القوة المحددة الرئيسية في الساحة الانتخابية؛ وهم:

التيار الصدري

يتزعم هذه الحركة مقتدى الصدر ولها قاعدة شعبية واسعة مكنتها من الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية في انتخابات 2018، وقد تتمكن من تكرار فوزها السابق في البرلمان. يُوصف الصدر – الذي قاد قوات جيش المهدي في القتال ضد المحتلين الأجانب منذ عام 2003 – على نطاق واسع بأنه ناشط في مكافحة الفساد ومناضل ضد سوء الإدارة، على الرغم من حقيقة أن أنصاره شغلوا مناصب مهمة في العديد من المؤسسات الحكومية.

تحالف الفتح

وائتلاف فتح، وهو حركة سياسية تابعة لقوات الحشد الشعبي، يقودها هادي العامري، الذي يقود منظمة بدر أيضًا. إن الوجود القوي لقوات الحشد الشعبي في مجال الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي العراق على مدى السنوات الماضية قد أعطى هذا التيار مكانة مهمة وشعبية بين عامة الناس. تُعرف حركة الشباب بأنها القوة الرئيسية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ووجود قوات الاحتلال الأمريكية في العراق.

تحالف دولة القانون

تيار مهم آخر في الانتخابات هو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وزعيم حزب الدعوة، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة بين عامي 2006 و2014.

تحالف قوى الدولة

ويقود الحركة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بالتحالف مع “حركة الحكمة” بزعامة عمار الحكيم.

الأحزاب السنية

تخوض التيارات السنية منافسة شرسة، لا سيما بين تحالف “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي سرعان ما أصبح لاعباً رئيسياً في المشهد السياسي بالبلاد، وتحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر الذي يخضع لاتهامات كبرى بـ “الفساد.

وهناك قوائم أخرى منها “قادمون للتغيير” بقيادة الأمين العام حسن الرمحي.

الأحزاب الكردية

ويلعب الحزبان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة نجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، دورًا رئيسيًا في المشهد السياسي الكردي في البرلمان العراقي وكردستان العراق. كما يوجد منافسون محليون للحزبين، مثل حزب الوحدة الإسلامية والجيل الجديد وكوران (بمعنى التغيير).