فك رموز فرضية التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات العراقية 

في الأشهر القليلة الماضية، اعتقد العديد من المجموعات السياسية العراقية والمواطنين أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر 2021 من شأنه أن يحل العديد من مشاكل العراق وأزماته الحالية، ولكن في نفس الوقت بعد فترة وجيزة، 24 ساعة من الانتخابات، من اعلان النتائج الاولية، اصبحت نتائج هذه الانتخابات بؤرة ازمة جديدة في المشهد السياسي العراقي. تم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية المستقلة للانتخابات (IEC) في 12 أكتوبر 2021 من قبل العديد من الائتلافات والأحزاب السياسية العراقية، بما في ذلك ائتلاف فتح وائتلاف الوطنية وحزب الحكمة الوطني والحزب الإسلامي والاتحاد الوطني الكردستاني.

وطالب المتظاهرون بإعادة فرز الأصوات يدويًا لنحو 3300 صندوق اقتراع، لكن المفوضية العراقية العليا للانتخابات قامت حتى الآن بإعادة فرز 140 صندوقا يدويًا، معلنة أن النتيجة النهائية للفرز اليدوي ستعلن يوم السبت 16 تشرين الأول. على الرغم من التغيير الملحوظ في عدد المقاعد في مختلف التيارات السياسية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات في خمس محافظات عراقية، فقد عارضت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت طلبات الفرز اليدوي لما تبقى من صناديق الاقتراع البالغ عددها 3،158 صندوقًا، ودعت إلى الفرز الإلكتروني. والآن أصبح المشهد السياسي العراقي مكوناً من فريقين رئيسيين، مؤيدين ومعارضين للنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات. من جهة، يدعي المعارضون وجود التزوير والتلاعب المنهجي بالنتائج ووجود الأيادي الخفية لدولة الإمارات وإمكانية وجود خطة أمريكية سرية لتغيير النتائج، ومن جهة أخرى يعلن مؤيدو النتائج، أن الانتخابات سليمة، ويدعون الأطراف المعارضة لقبولها.

مخططات وحجج التيارات السياسية المختلفة تجاه النتائج المعلنة

بعد إعلان النتائج الأولية من قبل لجنة الانتخابات المستقلة (IEC) في أول 24 ساعة بعد التصويت، بدأت موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النتائج. واعتبرت معظم التيارات السياسية المحتجة النتائج غير منطقية وأن هناك في تلاعب ممنهج. وفي هذا الصدد، نرى أن ممثلي مختلف التيارات السياسية قد عبروا عن احتجاجاتهم الصريحة، وفي مختلف المدن العراقية، بما في ذلك بغداد والموصل وكربلاء، حيث نظم أنصار تلك التيارات احتجاجات في الشوارع.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مرشح ائتلاف فتح حسن سالم، دعا حسين مونس رئيس الحركة الحقوقية أنصاره إلى الاستعداد الكامل. كما أكد ممثل ائتلاف فتح حسن سالم أن عدد (أوراق الاقتراع) الواردة في جميع صناديق الاقتراع يفوق ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات، وقال نعطي المفوضية الوقت لمراجعة وفرز الأصوات يدويًا… لدينا أدلة قوية على تزوير الانتخابات. كما أصدر ائتلاف الوطنية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، بيانا لاذعا ردا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وألقى باللوم على الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات في هذا الوضع. كما أصدر تحالف “النهج الوطني” بياناً دعا فيه إلى إعادة فرز جميع صناديق الاقتراع يدوياً لدحض الشكوك. كما أن جوزف صلیوا، مرشح مسيحي في الانتخابات النيابية العراقية، غرد لمفوضية الانتخابات: أقنعني كيف حصل النائب الذي مات منذ زمن أكثر أصواتاً أكثر مني؟! يشير المرشح المسيحي إلى السيدة أنسام مانويل، التي فازت بعضوية البرلمان بينما كانت قد توفيت في أغسطس الماضي.

وفي الاحتجاجات الأخيرة، دعا عدد من مرشحي تحالف قوى الحكمة العراقية بزعامة عمار الحكيم إلى إعادة فرز الأصوات يدويًا بحضور مراقبين دوليين وممثلي المنظمات السياسية. وبحسب المندوبين، فإن متوسط ​​عدد بطاقات الاقتراع الباطلة هو 10 في المائة أو أكثر، وفي مئات من صناديق الاقتراع تزيد النسبة عن 20 في المائة، وهذا الرقم مرتفع بشكل غير معقول، وأكد أن المراقبين أفادوا بأن معظم بطاقات الاقتراع الباطلة كانت لمرشحين محددين.

رغم كل المزاعم، وصف عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، الكثير مما يقال عن تجاوزات انتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي بـ “الإشاعات والمعلومات المضللة” وقال، لم يتم رفع أي شكاوى أو اعتراضات على عملية التصويت، ولكن بمجرد إعلان النتائج الأولية، بدأت الهجمات على اللجنة الانتخابية المستقلة، وعادة “بدون دليل دقيق”.

تغيير كبير في عدد المقاعد بعد إعادة الفرز اليدوي

على الرغم من أن النتيجة النهائية للعد اليدوي للأصوات لم تعلن بعد من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات (IEC)، فإن إعادة الفرز اليدوي للأصوات في خمس محافظات من قبل المفوضية العراقية العليا للانتخابات قد شهدت تغيرًا ملحوظًا في نتائج الانتخابات. التغييرات التي أعلنتها المفوضية العراقية العليا للانتخابات هي كالتالي:

خفض عدد المقاعد التي فاز بها الصدر من 73 الى 70 مقعدا.

ارتفع عدد المقاعد في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من 34 الى 40 مقعدا.

زيادة عدد مقاعد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري من 14 الى 20 مقعدا.

زيادة عدد مقاعد ائتلاف امتداد من 9 الى 12.

انخفض عدد مقاعد ائتلاف قوى الدولة من 4 الى 3 مقاعد.

وقد يعكس معدل التغيير في عدد المقاعد، صدق مزاعم المحتجين بشأن إمكانية التلاعب بالانتخابات والتزوير.

الإمارات هي المشتبه به الرئيسي في الاتهام والأيادي الخفية للولايات المتحدة لتعزيز الجبهة المناهضة للحشد الشعبي.

وفي الوضع الحالي، وجه ممثلو تيارات سياسية مختلفة أصابع الاتهام إلى الإمارات احتجاجًا على نتائج الانتخابات، متهمين إياهم بالتزوير والتلاعب. من وجهة نظر النقاد، كانت نتائج الانتخابات الأخيرة مزورة على مستوى الأجهزة والبرمجيات. من وجهة نظر هذه المجموعة، كانت مخرجات أنظمة الكمبيوتر غير متطابقة مع مخرجات العد اليدوي. بل إن هناك بعض الأدلة على بيع وشراء أوراق الاقتراع وإدلاء اشخاص متوفين بأصواتهم في الانتخابات. حتى أن العارضين أبلغوا عن انقطاع أجهزة الكمبيوتر عن الأقمار الصناعية، زاعمين أنه قد تم فصل بعض أجهزة الكمبيوتر عن القمر الصناعي، وفي بعض الحالات لا يتم تخزين المعلومات في الأنظمة على الإطلاق، وفي بعض الأحيان لا يتم إجراء التصويت الإلكتروني.

لكن القضية الأكثر أهمية للتيارات السياسية المحتجة هي إنشاء خوادم للانتخابات الإلكترونية في الإمارات. في الواقع، فإن خوادم محطات الاقتراع ومملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة. في الواقع، تم إرسال النتائج والإحصاءات إلى لجنة الانتخابات العراقية المستقلة بعد فحصها في الإمارات. وقد عزز هذا الآن دور الإمارات في التزوير الانتخابي الأخير وربما وجود خطة للولايات المتحدة وراء الكواليس لتمكين الجماعات المؤيدة لها أكثر من أي وقت مضى. بكل الأحوال لا يبدو أن نتائج الانتخابات الأخيرة لها علاقة بخطة حل الحشد الشعبي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القوى القانونية للحشد الشعبي، الذي يتمتع بقاعدة شعبية قوية ويلعب دورًا رئيسيًا في الهيكل الأمني ​​للعراق، لا يمكن إزالته بسهولة بخطة معدة مسبقًا.

في غضون ذلك، يُظهر مشهد الانتخابات العراقية بوضوح سبب إصرار مسؤولي البيت الأبيض السابقين والحاليين مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى مراقبين من الأمم المتحدة، بينما الآن، وعلى الرغم من إشراف الأمم المتحدة، أصبحت مشكلة تزوير الانتخابات أكبر من أي وقت مضى. حتى مبعوثة الأمم المتحدة، وبدلاً من الدعوة لتوضيح عملية العد والرد على شكوك المتظاهرين، عارضة الطلب القانوني بإعادة فرز الأصوات يدويا بحضور ممثلين عن الجماعات المعترضة. من المؤكد أن هذا العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة هو في مصلحة الولايات المتحدة ويضرب استقرار وأمن العراق في المستقبل.
المصدر/ الوقت