أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة 

مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة في العراق، والتي ستحدد مهمة الحكومة المقبلة، حطمت النتائج المفاجئة التي أعلن عنها مقر الانتخابات بشكل كامل التوقعات بشأن الحكومة المقبلة، والآن أصبح للمحللين وجهات نظر مختلفة حول تحالفات الأحزاب، والفصائل البرلمانية، وفي النهاية تحالفات الأغلبية والأقلية، وخططهم السياسية الرئيسية.

وبحسب النتائج الأولية، أصبح التيار الصدري الفائز الأكبر في انتخابات العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) في العراق بحصوله على 73 مقعدا. وألقى زعيمها مقتدى الصدر، في 11 تشرين الأول / أكتوبر، خطابا ناريا قال فيه: “الحمد لله الذي كرم الإصلاحات بأكبر كتلة، كتلة عراقية، لا شرقية ولا غربية”.

بينما علق تحالف فتح بزعامة هادي العامري الذي خسر ثلثي مقاعده وحصل على 17 مقعدا: “نحن لا نقبل هذه النتائج الملفقة بأي ثمن”. وكانت هناك مفاجآت أخرى، حيث حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 34 مقعدًا، وحصل حزب التقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على 37 مقعدًا. وبالمقارنة، تضاءلت قوة تحالف القوى الوطنية بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي بشكل حاد، حيث فاز بخمسة مقاعد فقط، ومن بين الأكراد خسر حزب كوران (حركة التغيير) جميع مقاعده البرلمانية. وتمكنت حركة امتداد، التي انبثقت من احتجاجات أكتوبر، من حجز تسعة مقاعد في البرلمان، بينما يصل عدد المستقلين إلى 30.

فيما يلي سيتم دراسة عملية تشكيل مجلس الوزراء في مجلس النواب العراقي، ودراسة أهم الفرضيات حول ائتلاف القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، والخطاب الحكومي الرئيسي في السياسة الداخلية والخارجية حسب الاحتياجات الحالية والظروف الراهنة في العراق.

تكتلات القوى الشيعية

يتسم الهيكل السياسي والنظام الانتخابي في العراق منذ عام 2003، بأن تعيين الحكومات يتطلب دائمًا تحالف القوى البرلمانية، ولم يكن تشكيل الحكومة من قبل حزب الأغلبية ممكنًا. من أجل تشكيل مجلس الوزراء، فيتم تعيين رئيس الوزراء من خلال ترشيح شخص منتخب من مكون ما من خلال حصوله على 165 توقيعًا من حزب الأغلبية. وهذا يستلزم تحالفًا بين البيت الشيعي، الذي كان الدعامة الأساسية للحكومة العراقية منذ عام 2003 بسبب الأغلبية السكانية، وتحالف الكتلة الشيعية مع الأحزاب السنية والكردية. وعادة ما ينتظر الأكراد والسنة نتائج مفاوضات بيت الشيعة قبل الدخول في أي تحالف أو التفاوض على تشكيل الحكومة. لكن بين الشيعة، يمكننا التحدث عن أربع كتل قوة محتملة:

الكتلة الاولى هي التيار الصدري التي فازت بالانتخابات وهي ايضا الكتلة الاكبر. ويعتمد اتباعه في موقفهم المستقبلي على تنفيذ رسالة الصدر النارية في11 أكتوبر. وشكل الصدر فريقا تفاوضيا مكوناً من حسن العطاري، ناصر الربيعي نائبا أول، نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي رئيسا. وقال الصدر “للجنة السلطة الكاملة على عقد الائتلافات البرلمانية والسياسية في هذه المرحلة”. وقد اتصل الفريق بالقادة الأكراد والسنة لمناقشة فرص التعاون.

القطب الثاني في القوى الشيعية هو دولة القانون، الذين تحركوا بسرعة ودعموا اجتماعات إطار التنسيق الشيعي. ويرى مراقبون أن دولة القانون تحاول استقطاب أطراف غير راضية عن نتيجة الانتخابات، وخاصة تحالف فتح، في اجتماعات إطارية تنسيقية. تشكل “إطار التنسيق الشيعي” بعد وصول حكومة مصطفى الكاظمي إلى السلطة عام 2020، وقد عقدوا 38 اجتماعا منذ إنشائه واتخذوا قرارات مهمة فيما يتعلق بالحكومة والوضع السياسي، بما في ذلك قرارات تمرير قانون الانتخابات، وقانون إصلاح المحاكم الفدرالية، واتفاق إجراء انتخابات مبكرة.

الكتلة الثالثة هي تحالف فتح. وعلى الرغم من أن التحالف خسر بعض مقاعده ويحتج على نتائج الانتخابات، إلا أنه بالإضافة إلى المقاعد الـ 17 المتاحة، قام بتمويل العديد من المستقلين قبل الانتخابات الذين سينضمون إليهم. لديهم أيضًا مقاعد للأقليات المسيحية يمكن أن تقرب الفاتح من 30 مقعدًا. من ناحية أخرى، أعطى القرب من المرجعية الشيعية في العراق وسجل فتح الناجح للغاية في الحفاظ على أمن العراق ووحدته دورًا خاصًا لهذا التيار في مشهد التطورات في العراق، لا يمكن تجاهله. إن دعم فتح لأي من الخصمين الرئيسيين بين الشيعة، الصدر ودولة القانون، يمكن أن يساعدهم في تشكيل قوة كبيرة وقوية في البرلمان.

لدى كل من الصدريين ودولة القانون فرصة ضئيلة لتشكيل الكتلة الأكبر ويحتاجون إلى مهارات تفاوضية لتحقيق ذلك. ستحاول الأحزاب الصغيرة تأمين أكبر عدد ممكن من النقاط في توزيع الوظائف قبل الالتزام بكل منها. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأحزاب مثل تيار الحكمة فازت بعدد قليل من المقاعد لكنها تتمتع بقاعدة شعبية قوية (بغض النظر عن ضعفها خلال الانتخابات). الحكيم مذكور كممثل لصوت الاعتدال في السياسة الشيعية، ولهذا السبب يحتاج الطرفان إلى دعم مثل هذا التيار.

قد يظهر قطب رابع متسامح في الأحزاب التي ولدت من حركة احتجاجات أكتوبر، مع ستة مقاعد، يأملون في الفوز بأصوات الممثلين المستقلين الآخرين للوصول إلى حوالي 20 مقعدًا.

ضرورات ومتطلبات تشكيل مجلس الوزراء الشامل

حاليا، تركز المشاورات حول تشكيل ائتلاف أغلبية مع الصدر، الذي شهد، رغم انخفاض الأصوات مقارنة بانتخابات 2018، زيادة في عدد المقاعد في هذه الفترة. بشكل عام، الفهم الشامل للمشهد السياسي لأداء الصدر معقد للغاية ويفتقر إلى اتجاه ثابت للتنبؤ به، لذلك من الصعب توقع سياسة واضحة من التيار الصدري بعد الانتخابات. إلا أن سياسات الحزب تركز على حماية السيادة العراقية، وإنهاء التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية للعراق، وسحب القوات الأمريكية من العراق، وتحسين علاقات العراق مع العالم العربي. ووعد الصدريون خلال الحملة الانتخابية بأنهم سيرشحون رئيس وزراء قويًا إذا فازوا. لكن من المحتمل ألا يفيوا بهذا المطلب في مفاوضات ومشاورات تشكيل الأغلبية، خاصة وأن السلوك السياسي للصدر في السنوات الأخيرة كان قائما على تفضيل عدم قبول المسؤولية الكاملة للحكومة العراقية.

الصدر يدرك جيداً المشاكل الكبيرة والأزمات الاقتصادية المتراكمة في العراق، ولذلك فهو حذر من تحمل المسؤولية الكاملة للحكومة، إذ إن انتصاراته الانتخابية الأخيرة هي الجلوس في موقع المعارضة.. ويمكن رؤية هذا الاتجاه السلوكي أيضًا في سجل الصدر، مثل حريق أحد مستشفيات بغداد في نيسان / أبريل 2021، والذي ظل فيه، على الرغم من تبعية وزير الصحة لحزبه، منتقدًا لعدم كفاءة الحكومة. مما لا شك فيه أن الحكومة العراقية المستقبلية والقيادة الحالية لمجلس الوزراء ستواجه مشاكل اقتصادية وتوقعات عامة متزايدة في محاربة الفساد وإصلاح الهيكل الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، وخاصة فرص العمل للشباب وإعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب. ومع ذلك، لا تزال الإيرادات الرئيسية للحكومة تتلخص في قطاع مبيعات النفط، ومن غير المتوقع حدوث زيادة كبيرة في هذه الإيرادات. وفي الوقت نفسه، فإن زيادة التهديدات الأمنية، خاصة الخلايا الخاملة والخفية لداعش، والتي ترافقها مؤامرات خارجية لزعزعة استقرار العراق والمنطقة، يمكن أن تشعل فتنة داخلية وتجعل عمل الحكومة المستقبلية أكثر صعوبة.

لذلك يمكن القول ان الكرة الان في ملعب زعماء الكتل الشيعية، وهم يواجهون مسؤولية كبيرة واختبارًا صعبًا. والسؤال الآن هل سيقدمون مصالح الاحزاب والمكتسبات السياسية على المصالح الجماعية للشعب والبلد، أم سيتجهون نحو اتفاق شامل لتقديم أفضل الخدمات للبلد؟
المصدر / الوقت