قانوني يحسم جدل إعادة العملية الانتخابية 

سياسة ـ الرأي ـ
حسم الخبير القانوني، طارق حرب، السبت، جدل إعادة العملية الانتخابية.
وقال حرب إن “مطالب اعادة العد والرز بعموم البلاد يحتاج الى قانون ولايمكن اقرار أي قانون لعدم وجود السلطة التشريعية في البلاد”.
واكد، أن “الهيئة القضائية للانتخاب قادرة على تبديل الاحكام الخاصة بالنتائج، فضلا عن امكانية نقض احكام المفوضية، معتمدة على الادلة المادية في الطعن”.
وأضاف، أن “الخروقات التي حصلت بالقرب من المراكز الانتخابية كخرق الصمت الانتخابي او الترويج لمرشح معين لا يعتمد في الهيئة القضائية للانتخابات واعتمادها يكون على فوارق اشرطة النتائج في اعادة العد والفرز اليدوي لتلك المحطات”.انتهى