مفوضية الانتخابات تحصي عدد محطات الاقتراع المطعون بها
سياسة ـ الرأي ـ
كشفتْ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، عن أن عدد محطات الاقتراع المطعون بها وصل الى أكثر من 300 محطة، متوقعاً البدء خلال الأيام القليلة المقبلة بالعد والفرز اليدوي لها.
وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن “المفوضية ترغب بحسم الطعون التي تقدم بها المعترضون على النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية بأسرع وقت”، مشيراً الى أن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح المحطات المطعون بها لغرض عدها وفرزها يدوياً بحضور مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأضاف بأنه “لم يتبق على اتخاذ القرار النهائي بباقي الطعون من قبل المفوضية إلا أيام، لتتبقى 10 أيام على قرار الهيئة القضائية بالطعون المقدمة اليها”.
وأوضح أن “عدد الطعون بلغ 816 طعناً أوصي برد 790 طعناً منها”، مشيراً الى أن عدد “الطعون التي قبلت بلغ 26 طعنا بعد أن أضيف 18 طعنا من محافظات صلاح الدين والبصرة وبغداد”، وبين أنه “أصبح لدى المفوضية أكثر من 300 محطة ستتم اعادة عدها وفرزها والقبول بنتائجها، فإن كانت تختلف عن النتائج السابقة فتؤخذ نتائج العد والفرز اليدوي وإن كانت مطابقة تعتمد النتائج الالكترونية”.
وبين بأن “المفوضية أنجزت ثلثي الطعون بعد البدء بالنظر بها منذ 4 أيام”، مشيراً الى أن “يوم غد الاثنين سينجز باقي عملية الطعون”، ونبه جميل الى أن “التوصية من قبل مجلس المفوضين للهيئة القضائية للنظر بهذه الطعون، وبعدها ستكون قرارات الهيئة ملزمة للمفوضية ولمقدمي الطعن”.
بدوره، قال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير الى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء جميع عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الالكتروني”.
وأضاف أن “عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلّا من خلال لجان مختصة”، وتابع أن “هذه اللجان، ومن خلال عملية الفحص والتدقيق في المحطة، تحول الى العد والفرز اليدوي، وبعد ذلك نقرر إن كانت تؤثر في نتائج الانتخابات أم لا”.
إلى ذلك، وعقب إعلان المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي، أشارت تلك النتائج إلى فوز أكثر من 265 نائباً جديداً في الدورة البرلمانية الخامسة أي ما يقارب 80 % من مجلس النواب للدورة الرابعة استُبدل بالنواب الجدد، فيما حافظ أقل من 65 نائباً في الدورة البرلمانية الرابعة على مقاعدهم النيابية، لكن هذه التغييرات هل ستعمل على تغيير قوانين البرلمان والحكومة؟ .انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
