دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل 

مع مرور قرابة أسبوعين على الانتخابات البرلمانية العراقية وإعلان النتائج، ما زالت مناطق مختلفة من البلاد تشهد تظاهرات شعبية. ويرى المتظاهرون أن نتائج الانتخابات يجب إعادة فرزها يدويا. وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة تنظيم التظاهرات ضد نتائج الانتخابات النيابية العراقية بيانًا حددت فيه موعدًا نهائيًا للمفوضية العراقية العليا للانتخابات.

وقالت اللجنة المنظمة للتظاهر ضد نتائج الانتخابات النيابية العراقية في بيان “نمنح المفوضية العليا للانتخابات 72 ساعة فقط لإعادة البطاقات المسروقة”. في غضون ذلك، رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة فرز الأصوات يدويًا للمواطنين العراقيين في مختلف المحافظات. في غضون ذلك، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبع انتهاكات خلال الانتخابات البرلمانية.

وفي هذا الصدد، أعلن مجلس المفوضية العراقية العليا للانتخابات، أنه باستثناء عدد قليل من مراكز الاقتراع في كركوك، لن تتم إعادة الفرز في أي من مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات. أدى إصرار المفوضية العراقية العليا للانتخابات على عدم إعادة فرز الأصوات يدوياً إلى تكثيف الاحتجاجات على نتائج الانتخابات. على وجه الخصوص، قبل أيام قليلة، غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الشعب والساسة العراقيين: “الانتخابات كانت آمنة، يجب أن نتعلم من الماضي ونضع الخلافات جانبا”. من الأسباب والعوامل التي أثارت الجدل في عملية الانتخابات العراقية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في هذه العملية منذ البداية وحتى الآن. رغم أن وجود مبعوثين أمميين في العراق للإشراف على الانتخابات البرلمانية العراقية كان مطلبًا وطنيًا للعراقيين، وقد دعت إليه السلطات العراقية، ولكن عمليًا، رفضت الأمم المتحدة الالتزام بواجباتها ومسؤولياتها الرقابية، وسلك طريق التدخل. في الواقع، منذ البداية، لعبت الأمم المتحدة دور الإشراف على العملية الانتخابية، ثم تحولت إلى تدخل في أصغر تفاصيل الانتخابات. أحداث اليوم في أجزاء مختلفة من العراق احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة هي أيضًا إحدى نتائج تدخل الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، تحدثت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، بشكل متكرر وضمني في مناسبات مختلفة عن الحاجة إلى إعادة جدولة الانتخابات العراقية لإظهار أنه، على عكس ما قيل، فإن دور الأمم المتحدة يتجاوز مراقبة الانتخابات. استخدم بلاسخارت الوضع الأمني ​​الهش في البلاد كذريعة لتبرير جهوده لتأجيل الانتخابات. إلا أن مقاومة الجماعات السياسية العراقية، وخاصة مجلس النواب الشيعي، لجهود التدخل التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لتأجيل الانتخابات، أدت في النهاية إلى إجراء الانتخابات في نفس التاريخ، 9 تشرين الأول (أكتوبر).

بعد أن فشلت الأمم المتحدة في التوصل إلى نتيجة، وضعت التدخل في العملية الانتخابية على جدول أعمالها. واستجابة لطلبات دولية، خاصة من الولايات المتحدة والسعودية، بالضغط على حكومة بغداد والمفوضية العليا للانتخابات لمنع مشاركة قوات “الحشد الشعبي” في الانتخابات. أدى هذا الإجراء في نهاية المطاف إلى خسارة العديد من المقاعد التي تنتمي إلى الأحزاب والتيارات المؤيدة للتجمع الشعبي. كما طورت الأمم المتحدة نظاماً إلكترونياً للتصويت وفرز الأصوات للعراقيين الذين يفتقرون إلى المرافق والبنية التحتية لإجراء مثل هذه الانتخابات. حاليا، تتلخص إحدى الاحتجاجات الشعبية الرئيسية ضد نتائج الانتخابات العراقية في العد الإلكتروني للأصوات. ويطالب الشعب العراقي وكذلك الأحزاب والتيارات السياسية العراقية بإعادة فرز الأصوات يدويا. وفي هذا الصدد، قال هادي العامري، زعيم ائتلاف فتح في العراق: “إن طلب إعادة فرز الأصوات يدويًا هو مطلب مشروع لن نتنازل عنه”. بالإضافة إلى ذلك، كان من أحدث تدخلات الأمم المتحدة في عملية الانتخابات العراقية إصدار بيان من قبل مجلس الأمن الدولي يؤكد النتائج النهائية. وفي هذا الصدد أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا مفاجئا أعلن فيه أنه يؤكد دقة وشفافية الانتخابات العراقية! وجاء البيان في الوقت الذي لم تهتم فيه المفوضية العليا للانتخابات العراقية بالشكاوى المتعلقة بالنتائج النهائية. وفاجأ هذا الموضوع الأوساط السياسية والعامة في العراق، وكذلك الخبراء والمراقبون للتطورات السياسية، في بيان مجلس الأمن الذي أكد صحة الانتخابات العراقية ونتائجها النهائية. كما استشهد عدد من السياسيين العراقيين ببيان مجلس الأمن كمثال واضح على التدخل في الانتخابات العراقية. أصدر كل من تحالف فتح وكتائب الإمام علي (ع) في العراق بيانات منفصلة تدين بشدة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي. على أي حال، فإن ما يبدو واضحاً هو أن الأحزاب والتيارات السياسية العراقية تصف دور الأمم المتحدة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بأنه تدخل، وتعتقد أن المنظمة ترشح ممثليها ليس للمراقبة بل للتدخل في الانتخابات.
المصدر / الوقت