النزاهة: تدقيق سلف مجالس المحافظات 

محلي ـ الرأي ـ
اكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، مواصلتها تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات “المنحلة” التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّـة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، “باستمرار جهود التحرّي والعمل الميدانيّ الخاص بعمليَّات الضبط في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وتدقيق السلف التي لم تتم أعمال التسوية لها لغاية الآن، والممنوحة من قبل مجالس المحافظات التي تمَّ حلها عام 2019، مُبيّنةً أنَّ عمليَّات ضبطٍ ستُنفَّذُ في حال تضمَّنت تلك الأوليَّات مُخالفاتٍ ماليَّة تسبَّـبت بهدرٍ للمال العام”.
وفي هذا الصدد، أشارت الدائرة إلى أنَّ “مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قام بإجراء التحرّي والتحقيق في (100) قضيَّـة جزائيَّة تتعلق بعدم إجراء التسوية للسلف المصروفة من قبل مجلس المحافظة”، مبينة أنَّ “عمليات التحري والتدقيق التي أجراها المكتب قادت إلى ضبط أصل مُستندات السلف المصروفة من قبل قسم الحسابات في مجلس المحافظة”.
وأكَّـدت أنَّ “مبالغ تلك السلف وصلـت إلى (1,256,470,500) مليار دينارٍ تمَّ منحها إلى فئاتٍ مُختلفةٍ (أعضاء مجلس محافظة، دوائر الدولة، شخصيَّات عامَّة وغيرها) للمُدَّة من عام (2004) ولغاية عام (2016)”.
ويُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد وجَّهت مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها بضرورة تصعيد وتيرة التحري والعمل الميداني الخاص بعمليَّات الضبط وتدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المُحافظات المُنحلة التي لم تتم تسويتها بعد، رغم إنهاء أعمال تلك المجالس، وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في حال تضمَّنت أوليَّات تلك السلف أيَّة مخالفاتٍ ماليَّـةٍ تتسبَّبُ بهدر المال العام.انتهى