المساءلة والعدالة توضح سبب تأخير معاملات شهداء وضحايا الإرهاب 

محلي ـ الرأي ـ
اوضحت هيئة المساءلة والعدالة، الجمعة، ملابسات تأخير معاملات شهداء وضحايا الإرهاب، بينما ردت بخصوص عدم تنفيذ قرارا لمجلس الوزراء.
وذكر بيان للهيئة، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “رئيس الهيئة باسم البدري استقبل في مكتبه بمقر الهيئة محافظ نينوى نجم الجبوري ، وتركز اللقاء حول معاملات ضحايا الإرهاب ومزاعم تأخيرها لدى الهيئة”.
وأضاف البيان، أن “رئيس الهيئة شرح ووضح آلية العمل للنظر بتدقيق تلك المعاملات وبين له أن دوائر الهيئة تعمل بطاقتها القصوى باستثناء الفترة التي تخللت الجائحة وتأثر البلاد بها”.

وأوضح رئيس الهيئة، أن “هناك إنجازا كبيرا وعمل متواصل وأن المدد التي تستغرقها المعاملات معقولة نسبة إلى الأعداد الضخمة التي ترد إلى الهيئة من انحاء البلاد وحجم كادر الهيأة المحدود الذي لايوازي كادر دائرة في بعض الوزارات”.
وأوضح البيان، أن “ما تم اعلانه بخصوص قرار من رئاسة مجلس الوزراء بعدم تدقيق ضحايا الإرهاب من قبل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فإن الهيئة ليست هي الجهة التي تنفذ هذا القرار لأن الهيأة تستقبل الطلبات من الجهات الحكومية المختلفة ولذلك على الجهات المرسلة أن تنفذ القوانين والتعليمات بوجوب التدقيق من عدمه وبالتالي عدم ارسال المعاملات، وأن قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ قد نص في المادة ٥ منه على أن قانون المؤسسة لا يشمل المشمولين بقانون هيأة المساءلة والعدالة”.انتهى