هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق 

بعد توقف دام شهورًا عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، مرة أخرى أثارت اعماله الإرهابية ضجة في العراق. قُتل، ليل الثلاثاء، 13 مواطنا عراقيا وأصيب عدد آخر في كمين نصبه إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في قرية الحواشة في ناحية الرشاد التابعة لمدينة المقدادية العراقية. وبعد ساعات من الهجوم، تعرضت منطقة “الإمام” لهجوم من قبل إرهابيين شمال شرقي بعقوبة، وهي منطقة أخرى في محافظة ديالى، وخلف الهجوم الجديد سبعة قتلى. وأدى هذا الأمر إلى قيام الحكومة بإرسال وفد أمني وعسكري إلى المنطقة لمراجعة الوضع الأمني ​​في المحافظات الغربية، من بينهم قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي ورئيس الأركان ونائب قائد العملية المشتركة وهادي العامري رئيس ائتلاف الفتح. وقد وعد رئيس الوزراء الكاظمي بالانتقام وملاحقة الارهابيين داخل العراق وخارجه.

التآمر لإحداث حرب طائفية

أعادت الحادثة إلى الأذهان الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش في المنطقة بعد عام 2003، حيث كانت الهجمات تهدف إلى خلق فتنة طائفية بين سكان القرى والبلدات في ديالى وأجزاء أخرى من العراق. وقال مصدر أمني إن ضحايا هجوم داعش الإرهابي هم من المدنيين من عشيرة بني تميم الشيعية، وأضاف أن الهجوم وقع فجر الأربعاء في قرية على أطراف المقدادية. وقال المصدر لوسائل إعلام محلية إن تنظيم داعش خطف بالفعل ثلاثة مدنيين من منطقة الرشاد وطالب بفدية مقابل إطلاق سراحهم. بعد ذلك، وبينما كانت عائلات المخطوفين تحاول تحرير أطفالهم مقابل فدية، أطلق عناصر (داعش) النار. هذا الأمر أرعب الأهالي واندفعوا إلى مكان الحادث وتعرضوا لكمين بنيران كثيفة من عناصر هذا التنظيم خلفت أكثر من 30 قتيلاً وجريحًا. وبحسب معلومات حصلت عليها “الشرق الأوسط” من مصدر سياسي، فقد قُتل العديد من المواطنين بالرصاص، لكن تسعة من الضحايا “قتلوا طعناً” على أيدي عناصر التنظيم. وأوضح المصدر أنه “مقارنة بجميع العمليات السابقة التي نفذها هذا التنظيم الإرهابي في مناطق هذه المحافظة، كانت هذه العملية أعنف وأشدها وحشية”.

وقال الخبير الأمني ​​معين الجبوري، لموقع الحرة، إن “داعش يستغل التنوع السكاني في هذه المناطق لبدء عملياته”، مشيرا إلى أن “المنطقة التي وقع فيها الحادث حساسة للغاية، لأن القرى فيها كانت حساسة للغاية، إذ أنها تتألف من قرى الشيعة والسنة في نفس الوقت. من ناحية أخرى، قال محافظ ديالى إن المنطقة التي وقع فيها الهجوم “مختلطة وحساسة وبها مشاكل قديمة”، مضيفا: “إذا عادت المنطقة إلى الماضي، فإن (منع حدوث أزمة) سيكون صعبا”. في غضون ذلك، أشارت بعض التقارير إلى وجود خطر انتقام العشائر الشيعية ضد القرى السنية شمال شرق بعقوبة. من أجل إفشال أهداف داعش الشريرة، وهناك جهود من قبل شيوخ بني تميم لاحتواء الأزمة حتى لا تتحول إلى فعل ورد فعل ولا تأخذ جانبًا طائفيًا، وهذا ما تنوي داعش استثماره في مثل هذه الظروف.

الحشد الشعبي والاحتياجات الأمنية للعراق

في السنوات التي تلت صعود داعش، كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام القوة الرئيسية المشاركة في الحرب ضد هذه المجموعة الإرهابية، مما أدى إلى سقوط خلافة الموصل المزعومة وتحرير مناطق وشعب العراق من براثن العراق هذه المجموعة الإرهابية. بعد انتهاء خلافة داعش، استمرت الحشد في صدارة المواجهات مع تحركات القوات المتبقية والعناصر المتخفية لهذه المجموعة الإرهابية. ولم تشهد المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأخير حضورًا لقوات الحشد، وكان أمنها بيد الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب. هذا بينما تم الإبلاغ عن بعض الثغرات الأمنية. وقال الدكتور معتز محي الدين الخبير الأمني ​​والاستراتيجي في مركز الدراسات السياسية لـ “الشرق الأوسط” إن “القوات الأمنية دائماً بعيدة عن القرى والمناطق النائية، وهذا ما تستخدمه داعش لتنفيذ عمليات إرهابية”. واضاف “مشكلة اخرى هي ان الاجهزة الامنية غالبا ما تقتصر على جمع المعلومات عن المسلحين القادمين من مناطق قريبة كجبال مخمور وحمرين اضافة الى مثلث الخطر من جنوب الحويجة (كركوك) الى منطقة صلاح (صلاح الدين) وكذلك مناطق الانبار وغيرها”. من ناحية أخرى، غالبًا ما تبقى قوات الأمن في هذه المناطق لفترة قصيرة ثم تتراجع إلى مقراتها. بالإضافة إلى المشكلات الأمنية، فإن وجود الروابط قبلية يمنع المدنيين من الكشف عن معلومات عن أعضاء داعش بسبب تجنيد داعش لأبناء زعماء القبائل، أو خوفهم من التعرض لداعش.

الآن وقد لعبت فعاليات الحشد الشعبي دورًا مهمًا في السيطرة ومنع عودة تنظيم داعش على الحدود السورية العراقية، فإن وجود القوات المسلحة في المناطق المذكورة سيكون بالتأكيد قادرًا على إنهاء تحركات عناصر داعش ومنع حرب أي حرب طائفية. وفور الهجمات الأخيرة أعلن وفد الحشد الشعبي في بيان استعداده التام لسد الثغرات الأمنية في هذه المناطق وغيرها.
المصدر / الوقت