النزاهة توقع مذكرات تفاهم مع ٥ دول لاسترداد الأموال المنهوبة 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلنت هيئة الـنـزاهـة الاتـحـاديـة، الثلاثاء، إنها تتجه لإبــرام مـذكـرات تفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة لفتح آفـاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المـطـلـوبـين وأمـوالـهـم وتـنـظـيـم طـلـبـات المـسـاعـدة القانونية لاستعادتهم والأمــوال المهربة العائدة للعراق.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “المـعـايـيـر الأسـاسـيـة الـتـي تـوضـع لأجــل إبــرام مذكرات التفاهم هي فتح آفـاق التعاون وتبادل المـعـلـومـات عـن الأشـخـاص المـطـلـوبـين وأمـوالـهـم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، أمـا اختيار الـدول التي يتم توقيع المـذكـرات معها فهي التي يتواجد فيها مطلوبون في أراضيها”.
وكشف عـن أن “الهيئة فـي طـور إبــرام عـدد من
المذكرات مع دول منها (المملكة الأردنية الهاشمية وجـمـهـوريـة لـبـنـان ودولـــة الـكـويـت وجـمـهـوريـة تركيا وبولندا) والسعي مستمر بالتوجه نحو دول أخــرى لابــرام مـثـل هــذه المــذكــرات وتعزيز الـتـعـاون مـعـهـا”، مـؤكـداً أن “الأولــويــة تبقى في اختيار الدول بحسب الاعتقاد والمعرفة بوجود إمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول”.
وأضاف أن “ملف الاسترداد والأمـــوال المـهـربـة عــبــارة عــن ملف يتضمن مجموعة من الأوليات والوثائق أهمها
(طلب المساعدة الدولية الـذي يقدم الـى دولـة ما
يتواجد فيها المتهم أو المـدان) تطلب فيه الحجز
على أمــوال المــدان أو المتهم فـي تلك الــدول ويتم إعداد الملف في دائرة الاسترداد، ويرسل الى تلك الدول عن طريق وزارة الخارجية ومن ثم السلطة المعنية بالاستجابة لهكذا طلبات”. انتهى