وزير التعليم يقرر معالجة موضوع المتعاقدين وفق القرار 315 

محلي ـ الرأي ـ
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، اليوم الخميس، توجيها عاجلا بشأن الدراسات الاولية والعليا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ، أن “هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت اجتماعها السادس بحضور أعضائها كافة من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية”.

وأضافت أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ، نبيل كاظم عبد الصاحب، ترأس الاجتماع وثمن جهود الجامعات وطواقمها في تحمل المسؤوليات وإدارة العام الدراسي الجديد على وفق التوقيتات والسياقات الأكاديمية المعتمدة ومراعاة المهام والأهداف التي تصب في خدمة المجتمع وترصين التعليم العالي من حيث جودة مخرجاتها”.

ووجه كاظم، بحسب البيان: “بعدم التعامل مع الاستثناءات والتزام خطط الجامعات وتوقيتاتها في الدراسات الأولية والعليا، فيما حث على التزام ومراعاة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع ولاسيما ما يتعلق بتطوير البيئة الجامعية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية ومتعلقات البحث العلمي التي تسهم في مجالات التنمية الشاملة”.

وشدد على “اعتماد الإجراءات القانونية الصارمة مع بعض المعطيات المؤشرة خارج الجامعات في مجال كتابة البحوث والمجلات المفترسة إن وجدت وإبلاغ الجهات المختصة عن الحالات المرصودة لتطويق هذه المؤشرات الدخيلة وحماية منجزات البحث العلمي العراقي”.

وأوضح البيان أن “المجتمعون ناقشوا الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالإيجاب على القرارات الاتية:
1- اعتماد توصيات مجالس الجامعات في استحداث التخصصات الإنسانية أو التريث ببعضها في مجال الدراسات العليا حسب الصلاحيات القانونية والعلمية الممنوحة لها.

2- الموافقة على تنفيذ مشروع مقترح لتقييم أداء الجامعات باستخدام برنامج (360 درجة) ومراعاة تصنيف الجامعات الى عريقة ومستحدثة وتخصصية وشاملة وإجراء نماذج للتقييم في جامعات بغداد والنهرين والتكنولوجية والموصل والبصرة وتلعفر والحمدانية وعرض نتائجها على هيئة الرأي.

3- إقرار الحدود الدنيا التي سيتضمنها دليل الطالب للتقديم الى تخصصات المجموعة الطبية والمهن الصحية الساندة في الجامعات والكليات الأهلية.

4- التنسيق بين الجامعات لوضع الأطر العلمية اللازمة والكفيلة بتحقيق أهداف الامتحان التقويمي بين الجامعات الحكومية والأهلية في التخصصات الطبية والصحية والتركيز على الجانب السريري الذي يعزز مهارات الطلبة.

5- الموافقة على استقلالية إدارة القبول في الدراسات العليا في جامعات بغداد والبصرة والموصل والكوفة والانبار والمستنصرية على غرار تجربة الجامعة التكنولوجية وجامعة بابل اعتبارا من العام الدراسي 2023/2022.

6- معالجة موضوع المتعاقدين على وفق القرار 315 لسنة 2019 ممن تم شموله بالتعاقد بعد 2019/10/2 ولغاية 2019/12/31 واعتماد المعالجات الممكنة للأعداد والأسماء الموثقة في ضوء تعليمات صناديق التعليم العالي وصندوق الأقسام الداخلية وحسب حاجة التشكيلات والتعامل معهم بصفة أجراء يوميين أو محاضرين.

7- تشكيل لجنة مختصة للنظر في توصية مجلس جامعة بغداد بشأن مقترح تغيير تسمية كلية علوم الهندسة الزراعية الى كلية الزراعة.

8- التأكيد على ضرورة دعم البنى التحتية للجامعات لاستيعاب مؤشرات النمو السكاني في العراق.

9- الموافقة على تسهيل إجراءات استيفاء الأجور الدراسية في الدراسات المسائية.

10- توجيه الدائرة القانونية بصياغة إعمام للجامعات يتضمن رأيا للتعامل وفقا للقانون مع حالات الطلبة المقبولين في الدراسات العليا وهم موظفون في الوقت نفسه.

11- تضطلع مجالس الجامعات بدراسة كل حالة من حالات الالتزام التعاقدي للطلبة المبتعثين على وفق متطلبات مصلحة الجامعة”.

وفي ختام الاجتماع وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بـ”عرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030 أمام الجامعات والإفادة من مقترحاتها في تعزيز محاور البحث العلمي والابتكار والجودة والاعتماد وحوكمة المؤسسات وتطوير سياسات القبول الجامعي”. انتهى