خبير قانوني يوضح مايجب ان تقوم به الحكومة إزاء المهاجرين عند حدود بولندا 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ما ينبغي على الحكومة القيام به إزاء المهاجرين العراقيين العالقين عند حدود بيلاروسيا وبولندا، مؤكدا ان القانون الدولي منح حقوقا للاجئيين ورفض استخدام العنف ضدهم.
وقال التميمي ان “حقوق الاجئين تناولتها الكثير من القوانين واحدها القانون الدولي منذ ان تم انشاء الجمعية العامة للامم المتحدة عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق اللاجئين) التي من ضمن مهامها تسجيل الاجئين وحمايتهم واعادة استقرارهم، كما وايجاد حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم، إضافة لاتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951 ووفقا للمادة (33) فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين”.
وبين ان “الحكومة لابد لها من المشاركة الفعلية في التحقيقات التي يتم النهوض بها من قبل بيلاروسيا، خصوصا بعد حادثة مقتل احد العراقيين المهاجرين، مع الاخذ بنظر الاعتبار التوافق بين المعاهدات الدولية بهذا الشان ومسوؤلية الدول”.
ولفت التميمي الى ان “الاطار القانوني الدستوري والقانوني ورد في ثناياة مسوؤلية الدولة تجاة مواطنيها مدنيا وجزائيا وحمايتهم اينما حلو واينما ارتحلوا طبقا لمفهوم السيادة الواردة في القانون الدولي”. انتهى