مسؤول مالي سابق يحدد إمكانية تغيير سعر صرف الدولار في موازنة العام المقبل 

اقتصاد ـ الرأي ـ
حدد مدير ديوان الرقابة المالية (السابق) صلاح نوري، الثلاثاء، إمكانية إعادة سعر صرف الدولار السابق والنظر به.
وقال نوري انه “بحسب معلوماتنا ان الموازنة العامة للعام المقبل لا تختلف كثيرا عن موازنات السنوات السابقة، من ناحية التخصيصات المالية والصرف حيث ستتبع بذات الالية، وان طريقة اعدادها والسقف المالي والانفاقي مشابه”.
واضاف، ان “هنالك إمكانية لاعادة النظر بسعر صرف الدولار بصورة تدريجية، وان الرجوع لن يكون بذات الطريقة التي جرى تغييره بها”، لافتا الى ان “سعر الصرف باق على وضعه في موازنة 2022”.
واشار الى، ان “ارتفاع أسعار صرف الدولار اثرت كثيرا على الوضع المعاشي للمواطنين، وان المنفعة حصلت فقط لوزارة المالية من خلال زيادة السيولة المالية لها وصرف الرواتب من دون الحاجة الى الاقتراض”.
ولفت الى ان “سعر الصرف المعتمد حاليا خفض قدرة المواطن العراقي (الموظف) على الشراء بواقع 48% اما الطبقات الهشة كانت الأكثر تضررا”.انتهى