سقوط الليرة التاريخي؛ كعب أخيل أردوغان ولغز سعر الفائدة 

سجلت قيمة الليرة التركية مرة أخرى انخفاضاً قياسياً جديداً بعد خطاب أردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة وتنفيذ البنك المركزي التركي لأوامره.

في 19 نوفمبر 2021، بينما كان البنك المركزي التركي يركز على سعر دولار واحد في قناة 10 الليرة، ارتفع كل دولار في الجولة الأخيرة من تعاملات الصرف الأجنبي في اسطنبول بنسبة 6.14٪ إلى 11,118 ليرة، مما يعني أدنى سعر لعملة الليرة مقابل الدولار في التاريخ الحديث. يأتي الانخفاض التاريخي لقيمة الليرة مقابل الدولار في وقت كان هناك نهجان للتعامل مع هذه القضية على مدى السنوات القليلة الماضية. من ناحية أخرى، يعتقد أردوغان أن رفع أسعار الفائدة قد أدى إلى خفض قيمة الليرة والتضخم، وأن البنك المركزي يجب أن يخفض أسعار الفائدة أكثر. في الطرف الآخر من القضية، هناك العديد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين الذين يرون أن تخفيض أسعار الفائدة هي التي أدت إلى التضخم وأنها السبب الرئيسي لانخفاض الليرة وخروج الاستثمار الأجنبي من تركيا. وفقًا لهذا، بغض النظر عن الأسباب الرئيسية للاضطراب الاقتصادي في تركيا، فإن النقطة المهمة هي أن استمرار انخفاض قيمة الليرة وما يترتب على ذلك من زيادة التضخم والبطالة وتراجع الاستثمار الأجنبي، قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية متفشية. مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والركود المالي في تركيا، يمكن أن يكون أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتأكيد أهم الضحايا، وستظهر نتائج أدائهم الضعيف من خلال ضعف التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

التضخم والاقتصاد هما المفتاح لعقدين من حكم أردوغان

على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية الحالية المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض قيمة الليرة أصبحت القضية الأكبر والأزمة الأهم أمام أردوغان، لكن هذه المتغيرات نفسها، في السنوات التي تلت تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002، كانت مفتاح بقائهم في السلطة وحكمهم كقوة مهيمنة. في السنوات التي تلت عام 2002، نجح أداء حزب العدالة والتنمية في الداخل التركي من خلال تقديم وتنفيذ خطط دقيقة واتخاذ المواقف الصحيحة. كانت أهم نجاحات أردوغان وحزب العدالة والتنمية في العقد الأول من حكمه في تركيا هي الزيادة الهائلة في النمو الاقتصادي، وزيادة نصيب الفرد من الإنتاج، وزيادة الاستثمار الأجنبي في تركيا، والسيطرة على التضخم، وزيادة فرص العمل وتقليص البطالة. على سبيل المثال، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في تركيا في السنوات الست 2001-2007 بمتوسط ​​6.9 بالمائة سنويًا، بينما بلغ متوسط ​​معدل النمو لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 52 بالمائة 1.2 بالمائة خلال هذه الفترة. زاد نصيب الفرد من إنتاج تركيا من 3562 دولارًا في عام 2002 إلى 9629 دولارًا في عام 2007. في الوقت نفسه، كان من أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها حكومة أردوغان جذب الاستثمار الأجنبي. من 1980 إلى 2003، جذبت تركيا 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في عام 2003، كان الرقم وحده حوالي 1.3 مليار دولار، وارتفع إلى 20 مليار دولار في عام 2006 وأكثر من 30 مليار دولار في عام 2008. حتى أداء حزب العدالة والتنمية كان من النوع الذي احتلت فيه تركيا المرتبة الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي في منطقة غرب آسيا. في الوقت نفسه، نجحت حكومة أردوغان أيضًا في كبح جماح التضخم، حيث حولت معدل التضخم المكون من رقمين فوق 70 في المائة، والذي تعاني منه تركيا منذ سنوات، إلى واحد من أدنى معدلات التضخم في المنطقة (7.5 في المئة في عام 2008). وبحسب تعبير الحكومة الإسلامية، فإن حزب العدالة والتنمية قد أبلى بلاءً حسنًا في كبح جماح التضخم لصالح الفقراء والطبقة الوسطى، وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمار، وخفض معدل البطالة إلى 9.9 في المائة في عام 2008 وزيادة الصادرات. الاهتمام بحقوق الأقليات العرقية والدينية والمحرومين والمهمشين، وكسب أصواتهم وآرائهم من خلال الإصلاحات القانونية، ترك أداءً ناجحًا خلال سنوات حكمه التي كانت القوة السياسية المهيمنة والفريدة في تركيا منذ حوالي عقدين.

أردوغان ولغز سعر الفائدة. الظهور كخبير اقتصادي!

على الرغم من النجاح الاقتصادي الملحوظ الذي حققه حزب العدالة والتنمية في العقد الأول، والانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، وما تلاه من تضييق شديد من أردوغان على المعارضة، كان دخول تركيا في فترة أزمة اقتصادية أمرًا أساسيًا أيضًا. أدى استمرار سياسات الحكومة الأمريكية التقشفية وتفشي وباء كورونا إلى تفاقم التدهور الاقتصادي التركي غير المسبوق بمختلف المؤشرات الاقتصادية. في خضم الأزمة الاقتصادية في تركيا، نشأ نقاش مهم حول أسعار الفائدة المصرفية. من ناحية، أصر أردوغان على أن أسعار الفائدة المصرفية المرتفعة تمهد الطريق للأزمة الحالية، ومن ناحية أخرى، أصر المراقبون الاقتصاديون على رفع أسعار الفائدة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي والخروج من الأزمة. وفي هذا الصدد، تعرض رئيس تركيا لانتقادات شديدة من المعارضة لتدخله في قرارات البنك المركزي وإصراره على خفض أسعار الفائدة، لكنه استمر في الإصرار على خفض أسعار الفائدة. حتى أنه انتقد ارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى في خطابه الأخير في اجتماع حزب العدالة والتنمية في 18 نوفمبر 2021، مؤكدا: ((أولئك الذين يؤيدون رفع أسعار الفائدة ليس لديهم الحق في انتقاد الوضع الحالي. لا أريد ولا يمكنني الوقوف إلى جانبهم. نحن ننظر إلى هذه المسألة (سعر الفائدة) حسب المذاهب الدينية ونتصرف على هذا الأساس. طالما كنت رئيسًا، سأستمر في محاربة التضخم وأسعار الفائدة حتى آخر نفس. أسعار الفائدة هي السبب والتضخم هو سبب هذه المشكلة)).

جاءت تصريحات أردوغان في 20 آذار (مارس) 2021، قبل حوالي ثمانية أشهر عندما عينت تركيا، للمرة الثالثة خلال عامين، نجيب إقبال محافظًا لمصرفها المركزي، والمعارض بشكل أساسي خفض أسعار الفائدة. قام قافجی اوغلو وفريق الإدارة الجديد للبنك المركزي التركي في قرار صادم بتخفيض سعر الفائدة المصرفية بنسبة 2٪، مما تسبب في انخفاض قيمة الليرة. وارتفع سعر كل دولار من مدى 8 ليرات إلى قناة 10 ليرات وبحلول نهاية أكتوبر ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 19.8٪. كان هذا على الرغم من حقيقة أنه في أكتوبر 2020، على الرغم من ذروة وباء كورونا، كان معدل التضخم 11 بالمائة فقط. ومع ذلك، في أعقاب تصريحات أردوغان الأخيرة، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة 1 في المائة، مما أدى مرة أخرى إلى انخفاض قيمة الليرة أكثر. وبهذه الطريقة وصلت قيمة الليرة إلى أدنى سعر صرف لها مقابل الدولار في تاريخها المعاصر؛ حتى استقر سعر صرف الدولار في 11.1 ليرة. وفي الجولة الأخيرة من تداول عملة اسطنبول، ارتفع كل دولار بنسبة 6.14% إلى 11.118 ليرة.

عندما تكون نقطة القوة هي كعب أخيل!

على الرغم من أن “الاقتصاد” كان الورقة الرابحة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ حوالي 15 عامًا، فقد أصبحت هذه الورقة الرابحة في السنوات الأخيرة أكبر هموم الرئيس التركي. وقد تسبب هذا في ردود فعل هيستيرية من قبله على هذه القضية. حتى أن أردوغان في السنوات الأخيرة، كان مهتمًا بجنون بمسألة تغيير محافظي البنوك المركزية وكأنها لعبة دومينو. وكان حله الوحيد هو أنه غيّر أربعة محافظين للبنوك المركزية خلال العامين الماضيين، وهو ما يمكن اعتباره نهجًا لتجنب المسؤولية عن الانكماش الاقتصادي، والحفاظ على فرصة للفوز أمامه بالانتخابات الرئاسية عام 2023.

في ظل الوضع الحالي، انخفاض قيمة الليرة، ومعدل التضخم الذي يقارب 20 في المائة، وعدم الاستقرار في القرارات الاقتصادية لقادة حزب العدالة والتنمية، تواجه تركيا قضية مهمة تتعلق بإمكانية هروب رأس المال الأجنبي من البلد أكثر من أي وقت مضى. في السنوات القليلة الماضية، أدى التضخم في تركيا الذي تجاوز 15٪ إلى تأخر المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد. في غضون ذلك، اجتذب سعر الفائدة البالغ 19 في المائة في تركيا المستثمرين الأجانب إلى البلاد، ولكن يبدو أن الانخفاض إلى 15 في المائة أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. قد يكون لهذا تأثير أكثر تدميراً على الاقتصاد التركي في المستقبل القريب.

على الرغم من أن أردوغان يحاول تقديم نفسه كمدافع عن أسعار الفائدة الإسلامية من خلال الشعارات الشعبوية والاستفادة من المشاعر الدينية للمواطنين الأتراك، فإن الواقع هو أن التضخم المرتفع وانخفاض أسعار الفائدة، في نظر مختلف الاقتصاديين، يمهدان الطريق لخروج الاستثمار الأجنبي، وبذلك ستنخفض قيمة الليرة التركية أكثر وسينهار الاقتصاد في النهاية. هذه قضية يمكن وصفها بأنها وجه آخر للتضخم الاقتصادي لأردوغان. بعبارة أخرى، أصبح المحور نفسه الذي وضع الأساس لنجاح حزب العدالة والتنمية ونجاحه في الانتخابات المختلفة في السنوات التي أعقبت عام 2001 هو الآن كعب أخيل أردوغان وحزبه. ولا شك أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى هزيمة الحزب في الانتخابات النيابية وفشل أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
المصدر/ الوقت