النهج الوطني يكشف عن كارثة بحجم الانفاق الحكومي ويطالب بتصحيح الاوضاع المالية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف تحالف النهج الوطني، الثلاثاء، عن مجموع السلف والانفاق العام للأشهر التسعة الماضية من موازنة ٢٠٢١، فيما طالب النخب الوطنية بتحمل المسؤولية في تصحيح الاوضاع المتردية.
وأشار تحالف النهج الوطني في بيان من 17 فقرة إلى وجود كارثة بحجم الانفاق الحكومي والسلف الممنوحة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري وكما مبين ادناه:
1. بلغ مجموع الإيرادات المتحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة ٢٠٢١ (٧١.٥) تريليون دينار، واحد وسبعون تريليون وخمسمائة مليار دينار، فيما بلغ مجموع الإنفاق الفعلي بالأشهر التسعة الماضية من سنة ٢٠٢١ (٦١.٥) تريليون دينار، واحد وستون تريليون وخمسمائة مليار دينار تقريبا ، بفارق عشرة تريليون دينار من الإيرادات بالقياس للإنفاق الفعلي.
2. مع اعتماد نفس معدل الإنفاق أعلاه للأشهر الثلاثة المتبقية لسنة ٢٠٢١ فان مبلغ ( ٢٠.٥) تريليون دينار سيغطي متطلبات الإنفاق الفعلي علمًا ان الإيرادات النفطية فقط لنفس الأشهر الثلاثة الباقية ستبلغ (٣٣.٤) تريليون دينار – ثلاثة وثلاثون تريليون واربعمائة مليار دينار اذا حسبنا معدل النفط (٧٩) دولار ، بينما ارتفع السعر لحدود (٨٤) دولار .
3. بلغ مجموع السلف التشغيلية والاستثمارية لغاية شهر أيلول سنة ٢٠٢١ (١٥،٣) تريليون دينار – خمسة عشر تريليون وثلاثمائة مليار دينار .
4. ومما يدعو للتساؤل ان مقدار السلف بلغ نهاية شهر آيار (١٩،٢) تريليون دينار – تسعة عشر تريليون دينار ومائتي مليار دينار ، علمًا ان إقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية تاخر الى ٢٠٢١/٤/١٥ مع ملاحظة ان قيمة السلف التشغيلية هي الأعلى وبلغت لحد ذلك التاريخ اكثر من (١٧) تريليون دينار – سبعة عشر تريليون دينار .
5. ان صرف السلف لابد ان يستند على جواز قانوني يغطيه ، فما هو مستند صرف سلف بمقدار (١٩) تريليون دينار خلال مدة لم تتجاوز (٤٥) يومًا منذ تاريخ إقرار الموازنة؟ علمًا ان صرفيات الأشهر التي سبقت إقرار الموازنة يتم انفاقها وفقا لنسبة ١/١٢ من مصاريف السنة السابقة.
6. بملاحظة الجداول الشهرية لتقديرات السلف من شهر آيار الى شهر أيلول فان مقدارها انخفض من (١٩،٢) تريليون دينار (تسعة عشر تريليون دينار) إلى (١٥،٣) تريليون دينار – خمسة عشر تريليون دينار .
7. مما يعني ان معدل تسوية السلف الشهري وتحويلها من عنوان السلف الى عنوان الإنفاق الفعلي لم يتجاوز ( ٨٠٠) مليار دينار – ثمانمائة مليار دينار -شهريًا .
8. وباعتماد المعدل المذكور في الفقرة (٧) أعلاه لتقدير تحوّل السلف الى انفاق فعلي لمعرفة مقدار الذي ينفق فعليا منها في الأشهر الثلاثة المتبقية للسنة فانه لن يتجاوز (٢،٤) تريليون دينار، تريليونان واربعمائة مليار دينار.
9. ويمكن تقدير اجمالي لمجموع ما يمكن إنفاقه فعليًا من السلف طيلة السنة ٢٠٢١ بما يقارب ( ستة تريليون دينار ) في اعلى التقديرات مع تقديم حساباتها وكشوفاتها التفصيلية للتحقق من كفاءة وسلامة الإنفاق.
10. وبمجموع ماذكر فان الإنفاق الإجمالي التقريبي لكل سنة ٢٠٢١ سيبلغ ( ٨٨) تريليون دينار .
11. فلماذا تم تقديم موازنة انفجارية بمبلغ مقداره (١٣٠) تريليون ، ولماذا صوّت البرلمان على هذا الفرق الكبير بين تقديرات الإنفاق وبين الإنفاق الفعلي ، علما ان احد أعضاء كتلتنا قد طالب حينها بتخفيض الإنفاق الى (٩٠) تريليون وبحساب التخصيصات الضرورية وإلغاء النفقات الترفية او تلك المختفية في عناوين مجملة ومبهمة .
12. ولماذا تحمّل الموازنة بعجز تخطيطي يبلغ اكثر من (٢٨) تريليون دينار ويقرر سدّ بعضه من خلال اقتراض داخلي وخارجي يرهق الدولة ويرتهن سيادتها !؟.
13. ولماذا تلجأ الحكومة لقرار رفع سعر الدولار بمبرر سدّ العجز في الموازنة ويصوّت البرلمان عليه فينتج اضرارا ويضيف معاناة جديدة لملايين العراقيين ؟.
14. ولماذا يعاني العراقيون من غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل ملفت خصوصًا للمواد الأساسية مع توفر فائض ايرادات خلال الفترة الماضية.
15. وهل تبقى بعد كل هذه المعطيات أعلاه مبررات أو محاولات دفاع عن القرار الجائر برفع سعر الدولار ، بل اللازم ان تبادر الحكومة فورا لارجاع سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا ، وضرورة دعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواجهة الآثار الكارثية التي خلفّها سوء التخطيط والتقديرات الخاطئة .
16. ومما يجدر ذكره ان تقديرات الإيرادات غير النفطية التي يفترض تحصيلها خلال السنة يبلغ (عشرين تريليون )دينار ، ولكن المتحقق فعليا في الأشهر التسعة الماضية من السنة بلغ ( خمسة تريليون دينار) فقط !.
17. وأخيرا نطالب النخب الوطنية الواعية والمتصدين للشؤون العامة ان يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية في تصحيح الأوضاع المتردية هذه ومنع تكرار هذه القرارات والتقديرات في الموازنات اللاحقة. انتهى