مسؤول مالي سابق يتحدث عن سعر الصرف المتوقع في موازنة 2022 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري،الاربعاء، أن أي تغيير جديد بسعر صرف الدولار سيحدث صدمة في الأسواق مجددا.
وذكر نوري “نستبعد معالجة أسعار صرف الدولار ضمن موازنة العام 2022″، مشيرا الى ان “الموازنة التي أعدتها الحكومة الحالية اعتمد ذات سعر صرف الحالي”.
وأشار الى ان “الحكومة الجديد لو ارادت تغير سعر صرف الدولار فانه لن يبقى ذاته ، بل سيكون الرجوع تدريجيا حتى لا تحصل صدمة جديدة في الأسواق “، مبينا ان “المشروع الذي أعدته الحكومة وفق سعر الصرف الحالي”.
وبين انه “لايزال تاثير سعر صرف الدولار قوي جدا على المواطنين، وان غالبا الدول التي تغيير أسعار الصرف تكون من الدول المنتجة والتي تصدر منتجاتها، حيث ينتعش اقتصادها والعراق على عكس تلك الدول “.
وختم ان “العراق عاش نتيجة عكسية برفع سعر الصرف لانه لايملك الإنتاج الذي يدخل العملة الصعبة من خلالها”.انتهى