قانوني يوضح مدى إمكانية إقامة الدعاوى على المؤسسات حتى وان كانت منحلة 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية إقامة الدعاوى ضد مؤسسات الدولة حتى وان كانت منحلة، لافتا الى ان تلك المؤسسات تعد شخصيات معنوية لاتتأثر بمن يشغلها.

وقال التميمي ان “هناك فرق بين الدولة والحكومة بكامل مؤسساتها فالحكومات تتغير لأنها جزء من الدولة اما الدولة فهي مجموعة مؤسسات باقية، والشخصيات المعنوية مثل البرلمان لاتتاثر بمن يشغلها حتى وان تغيروا، لان المؤسسة باقية، كون الدعوى في التقاضي تقام على المؤسسة وليس على الأشخاص وحتى لو تحل هذه المؤسسات فإن الخصومة تقام على من يخلفه كونها مؤسسة قائمة ولها موظفون وممثل قانوني يحضر المرافعة، كما تقول المادة ٦٧ من الدستور العراقي من حيث الفصل بين السلطات”.

وأضاف ان “الدعاوى اذا أقيمت على البرلمان من اجل الطعن بالانتخابات فإن الخصومة متوجهة نحو هذه المؤسسة وفقا المواد ٣ و٤ و٨٠ من قانون المرافعات العراقي”.

وبين ان “مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج فهي ليست مصادقة شكلية بل موضوعية أيضا، فلها أما تلقائيا ان تدقق ولها بناء على طلب المعترضين بالدعاوى المقامة وتقرر ما تراه، لان النص في المادة ٩٣ فقرة سابعا جاء مطلقا والمطلق يسري على إطلاقه ما لم يأتي شئ يقيده والنص جاء مطلقا”. انتهى