إلغاء التدقيق الأمني على الرتب الرفيعة في الجيش 

محلي ـ الرأي ـ
أظهرت وثيقة نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، قرار صادر عن وزارة الدفاع بإعفاء الضباط من رتبة عميد فما فوق من التدقيق الأمني لغرض السفر خارج البلاد.

ويعتبر التدقيق الأمني مرحلة ضرورية جدا لكل الشخصيات العسكرية العراقية، حيث يتم خلالها التعرف على وجهات المسافر وطبيعة السفر ونوع الارتباطات وخطرها على أمن البلاد القومي.

الخبير الأمني، عدنان الكناني أن” إلغاء التدقيق الأمني على بعض المناصب والرتب العسكرية دليل كبير على وجود ارتباطات غير صحيحة لتلك الشخصيات في الخارج”.

ولفت إلى إن” هذا القرار قد يكون بوابة لهروب الكثير من المطلوبين بقضايا فساد وامن والهروب الى الخارج سالمين دون إن يتم عرضهم على التحقيق والمحاكم”.

وأشار إلى أنه “مثل هذه القرارات تعطي انطباعا على مدى تحكم تلك الرتب التي تم استثنائها وسيطرتها على أصحاب القرار لكي تستطيع أن تصدر لنفسها استثناء يعتبر خطيرا على امن العراق”.

من جانبه أكد الخبير القانوني علي جبار أن” مثل هذه القرارات لا يمكن لها أن تسري دون خضوعها إلى البرلمان وطالما البرلمان غير موجود فانه لا يمكن لأي جهة التصرف بإصدار قوانين تعتبر خطيرة على الأمن العراقي”.

وأضاف، أن” القانون الأصلي لا يمكن إلغاءه ألا بقانون كامل ويتم تصديره تحت قبة البرلمان وبالتالي فان مثل هذه القرارات لا تعمل بدل القانون مهما حصل ومها حدث”.

يشار إلى إن التدقيق الأمني هو قانون أصيل في كل الدساتير العالمية لحفظ الأمان الداخلي للبلاد من العلاقات والارتباطات التي تحصل بين الشخصيات الرفيعة في البلاد وبين التنظيمات والمنظمات العالمية التي عادة ما تستغل ضعف هكذا قوانين لصالح الكثير من القضايا بينها الأمن المجتمعي والاقتصادي.انت