دعم المقاومة جريمة في السعودية… مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية 

طالب المؤتمر الشعبي العام لفلسطيني الخارج والذي عقد مؤخراً في اسطنبول السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية على خلفية اتهامهم بـ”دعم المقاومة”.

وخلال المؤتمر طالب أمين عام المؤتمر منير شفيق، السلطات السعودية بإنهاء ملف المعتقلين البالغ عددهم نحو 60 شخصاً.

كما أوضح شفيق في بيان نشره موقع المؤتمر أن 4 من بين المعتقلين هم أعضاء في المؤتمر، في إشارة إلى ممثل حركة “حماس” في المملكة محمد الخضري، ونجله هاني، بالإضافة إلى أمين العصار، وعبد الرحمن فرحانة.

ونقل الموقع عن مي الخضري، نجلة محمد الخضري قولها إن والدها عاش في السعودية أكثر من 30 عاماً وأسس لعلاقة مع المملكة بشكل رسمي وبصفة رسمية. وأشارت الخضري إلى أن اعتقال والدها في الرابع من نيسان/ أبريل عام 2019 تزامن مع انتشار جائحة كورونا في الوقت الذي توقفت خلاله المحاكمات ومُنعت الزيارات.

ابنة محمد الخضري قالت أن والدها تم نقله بعد مدة من اعتقاله، لسجن أبها بمدينة عسير مع باقي المعتقلين السياسيين في ظل إهمال للرعاية الصحية.

وكانت السلطات السعودية أصدرت حكماً بالسجن مدة 15 عاماً على الخضري، برغم معاناته من ظروف صحية سيئة جدا (مصاب بالسرطان)، إضافة إلى أنه تجاوز الثمانين من عمره.

وقالت مي الخضري: ” ما يمر به الوالد هو موت بطيء فقد أصبح بحاجة ماسة للعلاج”.

وفيما يتعلق بتحركهم لمحاولة الإفراج عن والدها، قالت الخضري: “تقدمنا للمحكة بطلب استئناف للحكم، وتم تحديد موعد في 8/ديسمبر للاستئناف والنظر في إلغاء الحكم”. يذكر أن الأحكام التي أصدرتها السعودية ضد المعتقلين تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

ومن جانبه دعا خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، السلطات الأردنية، إلى إجراء اتصالات على المستويات كافة؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية.

مطالبات أممية بدون أي فائدة

مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي قالت في تقرير لها أن استمرار السلطات السعودية في “حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية” هو إجراء تعسفي.

وشددت المجموعة في دورتها 91 التي عقدت في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

كما جاء في تقرير المجموعة، أن الفريق العامل على هذا التقرير وجد أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثلاثة أسباب، منها: أن الحكومة السعودية فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري، وبالتالي فإن “احتجازهما تعسفي من الفئة الأولى”، وأن “انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعاً تعسفياً”، وأن “احتجاز آل الخضري يظهر بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية”.

كما يشير التقرير إلى القلق الكبير حول قضية الخضري وكذلك العديد من القضايا الأخرى في المملكة العربية السعودية ويقول أن هناك “مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي”.

وذكر التقرير أن قرار الفريق العامل استند إلى وقائع الاحتجاز، فقد قُبض على الدكتور محمد الخضري وابنه الدكتور هاني الخضري في 4 نيسان (أبريل) 2019. وكان اعتقالهما واحتجازهما جزءًا مما وصفته منظمة العفو الدولية بـ “حملة قمع أوسع من قبل السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين في السعودية”.

ومن جانبها أعلنت المستشارة الدولية، هايدي ديكستال في لندن، أن “قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة يؤكد بقوة المعاملة المقيتة والانتهاكات التي عانى منها الخضري لأكثر من عامين ونصف في الاحتجاز في المملكة العربية السعودية بينما أثار النطاق الواسع الذي تصرفت به السعودية مع الإفلات من العقاب في انتهاك منهجي للحق في الحرية بطريقة تعسفية وتمييزية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.

وأكدت ديكستال أنه “يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم السماح للمملكة العربية السعودية بمزيد من انتهاك القانون الدولي وتجاهل سيادة القانون من خلال تجاهل تعليمات مجموعة العمل بالإفراج الفوري عن آل الخضري وجبر الضرر”.

كيفية الاعتقال وسيرة الخضري العملية

بعد صلاة فجر يوم الرابع من أبريل/ نيسان 2019، في مدينة جدّة، اعتقل جهاز مباحث “أمن الدولة” السعودي، القيادي في حركة “حماس”، محمد صالح الخضري (81 عاماً).

وأبلغ “أمن الدولة” السعودي، الخضري آنذاك، أن الجهاز يريده في قضية صغيرة لفترة زمنية قصيرة، وسيتم إعادته إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان، لا يزال يقبع في السجون السعودية حتى الآن. كما اعتقل الجهاز ذاته، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نجل الخضري الأكبر “هاني”، المهندس المحاضر في جامعة “أم القرى” بمكة.

الخضري ونجله، لم يكونا الوحيديْن اللذيْن تم اعتقالهما بدون توجيه تهمة، إذ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً آخرين في سجونها.

وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميين ورجال أعمال وحجاج سابقين، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.

وكانت حركة “حماس”، قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، عن اعتقال “الخضري” ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.

وأضافت إن ذلك اعتقال يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.

من هو الخضري؟

الخضري من مواليد 1938، تخرج من جامعة القاهرة، من كلية الطب عام 1962. عاد بعد التخرج إلى قطاع غزة، وعمل في مستشفى الشفاء الطبي، لمدة 9 شهور قبل أن يغادرها إلى الكويت. فور وصوله للكويت، عمل “الخضري”، في شركة طبية خاصة، ومن ثم التحق في الجيش الكويتي ليعمل فيه كطبيب.

وبعد فترة، حصل على درجة “الزمالة” من جامعة “إدنبرة” البريطانية، في تخصص أنف وأذن وحنجرة.

واصل الخضري، بعد ذلك، عمله في الجيش الكويتي، كرئيس قسم “أنف وأذن وحنجرة”، وذلك في المستشفى العسكري بالكويت. وبعد أن غادر الفلسطينيون الكويت عام 1990 (بفعل تداعيات الغزو العراقي)، انتقل الخضري، إلى سلطنة عمان.

وفي عام 1992، انتقل الخضري للإقامة في المملكة العربية السعودية، وعمل آنذاك ممثلا لحركة “حماس”، بشكل علني ورسمي، وبعلم السلطات السعودية. لكنه، غادر هذا المنصب منذ نحو 10 سنوات، وتابع حياته هناك من دون أي صفة رسمية أو منصب.

الخضري كان من بين الحضور في الجلسة التي جمعت بين الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وزعيم الحركة آنذاك أحمد ياسين، عام 1998.

وخلال فترة تمثيله لحركة “حماس”، كان الخضري، وبعلم من السلطات السعودية، يجمع التبرعات للفلسطينيين، كما أنه لم يكن يعمل بالخفاء. وكان يعمل على نقل صورة المعاناة لأهل السعودية وبالتالي كانوا يقوموا بجمع تبرعات لفلسطين وبعلم الحكومة.

جهود فلسطينية وعائلية للإفراج عنهم ولكن دون جدوى

بذلت عائلة الحضري إلى جانب حركة “حماس” جهوداً كبيرة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، لكن دون جدوى. حيث تم تقديم طلب “عن طريق الكونغرس الأمريكي، لمنظمات حقوق الإنسان، من قبل ابنة الخضري المقيمة في واشنطن، والحاملة للجنسية الأمريكية. وتم تكرار الطلب مرة أخرى ولكن من دون جدوى.
كما أن عائلة الخضري بفلسطين تقدّمت بطلب الإفراج، للديوان الملكي السعودي، لكن دون وجود أي استجابة.

وتم التواصل مع الرياض عن طريق أمير الكويت، ورئيس مجلس النواب الكويتي، وجهات أخرى”، ولكن لم يكن هناك أي استجابة تذكر من قبل السلطات السعودية. وكأن الخضري هو من قتل خاشقجي أو هم من مرتكبي جرائم حرب بحق مسلمي بورما وميانمار أو هو من قام بتشريد الشعب السوري وخنق الشعب اليمني. الجرم الوحيد الذي ارتكبه الخضري من وجهة النظر السعودية هو أنه فلسطيني ويدعم المقاومة وعليه أن يعاقب لكونه فلسطينيياً!.
المصدر/ الوقت

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق