هدم 11 ألف منزل في ظل الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين 

رفضت محكمة في فلسطين المحتلة طلباً لأكثر من 100 عائلة فلسطينية بمنع هدم منازلهم.

تقول مصادر فلسطينية إن احتمال تصعيد التوترات والاشتباكات في الأراضي المحتلة تزايد بعد رفض محكمة الاحتلال التماسًا من العائلات الفلسطينية في مدينة سلوان قرب البلدة القديمة بالقدس لمنع هدم منازلهم. ورفض قاضي محكمة القدس المركزية الالتماس الذي قدمه السكان الفلسطينيون، وقال إن منازل هؤلاء المواطنين مبنية “بدون تصريح”. في غضون ذلك، رفضت بلدية القدس بشكل عام إصدار تصاريح بناء للعائلات الفلسطينية.

لا يسمح للفلسطينيين ببناء منازل

ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية فلسطينية في القدس بدون تصاريح حاليًا، وفقًا لبلدية القدس، لأن السلطات الإسرائيلية ترفض الموافقة على مخططات الفلسطينيين وتصاريح البناء لأسباب مختلفة منذ 15 عامًا. قضت المحكمة الصهيونية الآن بعدم وجود أي عائق أمام هدم منازل 100 عائلة فلسطينية، وتعتزم البلدية هدم هذه المنازل، والتي تعود ملكيتها كلها للفلسطينيين، بحجة تحويلها إلى مكان عام. للقاضي الذي أمر بهدم منازل الفلسطينيين، بالطبع، ذو تاريخ طويل من الإجراءات والأحكام المناهضة للفلسطينيين. وقبل نحو شهر رفض القاضي نفسه طلب تأجيل هدم بناية أخرى في منطقة سيلفان. يضم المبنى عيادة تابعة لصندوق الصحة، تقدم خدمات صحية لحوالي 5500 مواطن مقدسي، وهي العيادة الوحيدة التي تقدم الخدمات للسكان الفلسطينيين في القدس. كانت هذه الخدمات حيوية لآلاف الأشخاص خلال تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك الفحص والتطعيم. يضم المبنى أيضًا عيادة أسنان، لكن فريدمان فيلدمان، القاضي الإسرائيلي المثير للجدل، وافق على هدم المبنى. وتخطط بلدية القدس لهدم هذه المنازل في حي البستان في سيلفان، لبناء مشروع استيطاني وحديقة أثرية سياحية تسمى “حديقة الملك”. وبحسب بلدية القدس، فإن هذا المكان هو جزء من “مدينة داوود” التي تديرها جمعية “العداد” للمهاجرين، وهي خطوة أخرى نحو تهويد مدينة القدس القديمة ومحيطها. وما يزيد من احتمالات التدمير هو قيام السلطات الصهيونية الأسبوع الماضي بهدم منزل في حي البيريوب في سلوان يعود للمواطن الفلسطيني محمد فايز. وجاء الهدم بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية برفقة أطقم البلدية الحي للبدء في هدم الطابق العلوي من منزل المواطن الفلسطيني بحجة البناء غير المرخص.

هدم 11 ألف منزل

ترددت أنباء عديدة عن تدمير منازل الفلسطينيين في القدس، وفي آذار / مارس من العام الماضي أفادت وسائل إعلام عربية أن الكيان الصهيوني كان يعتزم تدمير أكثر من 100 منزل فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى تهجير نحو 1550 شخصًا بينهم 800 الأطفال. كما أفاد مركز أبحاث الأراضي الفلسطيني مؤخرًا أن القوات الإسرائيلية دمرت حوالي 11900 منزل فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ عام 1967. وقال التقرير “من بينها 7440 منزلا في القدس المحتلة دمرت خلال هذه الفترة”. ونتيجة لهذه الأعمال، تم تهجير حوالي 73 ألف فلسطيني، من بينهم 47220 من سكان القدس». تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين وتطوير المستوطنات في القدس المحتلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 6 كانون الأول 2017، الاعتراف بالمدينة كـ “عاصمة لإسرائيل”.

الفصل العنصري الصهيوني

قوبلت الإجراءات الصهيونية بحق الفلسطينيين برد فعل حاد من المقاومة الفلسطينية، وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن المقاومة الفلسطينية بعثت برسالة قوية إلى الكيان الصهيوني بخصوص هدم مئات منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة. ونقلت الصحيفة عن بعض مصادر المقاومة الفلسطينية قولها إن قادة المقاومة في غزة يتابعون عن كثب التطورات في القدس وسيتخذون قرارات مهمة وحاسمة في حال قيام الكيان الصهيوني بتدمير منازل الفلسطينيين في المنطقة. وبحسب هذه المصادر، حذرت المقاومة الكيان الصهيوني بشدة من أي غباء في مدينة القدس وأعلنت أن مثل هذا العمل سيؤدي إلى انفجار الوضع والاشتباك مرة أخرى. وكانت حركة حماس قد نددت بشدة في وقت سابق بالمخططات الاستيطانية في مدينة القدس. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى إنهاء صمتها وفتح يد المقاومة لمواجهة هذه الاعتداءات. وفي الوقت نفسه، فإن تصرفات الصهاينة المعادية للفلسطينيين هي علامة واضحة على سياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الكيان الصهيوني، والتي يتم اتباعها بصمت المجتمع الدولي. حتى الآن، لم ترد أي منظمة دولية على هدم منازل الفلسطينيين في القدس، ولم يقم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة مسألة عدم وجود تصاريح لمنازل الفلسطينيين. رفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعاوى قضائية في قضايا أخرى تتعلق بدول أخرى، لكنه لم يتخذ بعد إجراءات لمنع هدم منازل الفلسطينيين. سيؤدي هدم منازل الفلسطينيين في القدس أيضًا إلى انتفاضة الفلسطينيين في أراضي عام 1947 وانضمامهم لاحقًا لفلسطينيين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو الحال في حي الشيخ جراح. في الواقع، هناك أسباب للانتفاضة بين الفلسطينيين في أراضي 1948، لأن كلا من تنفيذ سياسات تمييزية هيكلية ضد الفلسطينيين في المجتمع الصهيوني مرتفع للغاية والوضع الاقتصادي المهمش والفقير للعرب في البنية الاجتماعية والاقتصادية. من المجتمع الصهيوني يتسبب في تحول هذا الجزء من الفلسطينيين إلى المقاومة. في الواقع، فشل مشروع استيعاب واستيعاب الفلسطينيين في المجتمع الصهيوني، وهذه الهزيمة تظهر واقعه في ظل الوحدة والتلاقي المتزايدين للجيل الجديد من الشباب الفلسطيني المقيم في الأراضي المحتلة مع التطورات في الضفة الغربية وحرب 11 يومًا.
المصدر/ الوقت