تونس تلجأ لخطوات مؤلمة لخفض عجز الميزانية في 2022 

وكالات ـ الرأي ـ
تخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.

وأظهرت وثيقة حكومية، الثلاثاء، أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3 % في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

وأضافت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، أن تونس تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (8 مليارات دولار) من 21 مليار دينار في 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% العام المقبل من 5.7 % في 2021.

ضرائب جديدة

كما أظهرت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.

وتتوقع الحكومة أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، عن شروع حكومتها في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل.

ويستهدف المشروع بحسب بودن، تحسين التصنيف السيادي للبلاد وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب، وللبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا.

وأكدت عزم الحكومة على وضع خطة إنقاذ وإنعاش الاقتصاد التونسي لبناء مشهد اقتصادي مبتكر.

وأكدت بودن أن الدولة التونسية، حريصة على تسديد تعهداتها، وديونها الخارجية في الآجال المحدد، نظرا لمستوى احتياطي العملة الموجودة بالبنك المركزي التونسي.

وأقرت رئيسة الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى اختلال الموازنات المالية العمومية نتيجة تراكم الإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.

وأبرزت حرص الحكومة على إطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الأزمة الحالية واسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

كانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.انتهى