العدل: الكشف عن أعداد أطفال “داعش” الأوروبيين بالعراق 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن عدد “أطفال داعش” المولودين لآباء أجانب أو أمهات أجنبيات، ابان احتلال عصابات داعش الإرهابية لبعض المناطق العراقية.

وأشار مـديـر عـام دائــرة إصــلاح الأحــداث في الوزارة أمــين هــاشــم فــي تصريح صحفي، الى “وجود ما يقارب 140 من أطفال داعش مودعين لديهم”.

وقال إن “الدائرة تستقبل الأحـداث من عمر 9 إلـى 18 سنة، وقـد تستمر لـغـايـة 22 سـنـة”، مـشـيـراً الــى أن “لـديـنـا أطـفـالا مصاحبين لأمهاتهم، وهـم ضحايا، وبقاؤهم كان لأغراض إنسانية”.

وأضاف أن “لدى الدائرة الآن بين 100 إلى 140 طفلا فقط، بعد أن كان عددهم يتجاوز 1500، إلا أنهم سلموا الى دولهم”، مؤكداً أن “بقاء هذا العدد في الـعـراق بسبب مشكلات لـدى البلدان التي يعود اليها هؤلاء الأطفال، للتأكد من أنهم من رعايا هذا البلد أو ذاك”.

وتابع أن “عمليات التأكد من فحص الحمض النووي الـ (DNA) والوثائق الموجودة لدى أمهاتهم ما زالت مستمرة وتحتاج الـى وقـت، لكون أغلب آبـاء هـؤلاء الأطفال قتلوا في معارك التحرير”.

من جانبه، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي إن “هناك دولا فضت تسلم هـؤلاء الأطـفـال خوفاً مـن القيام بأعمال إرهابية فيها بالمستقبل”.

وأضـــاف، أن “قـسـمـا مـن هــؤلاء الأطـفـال مـا زالــوا يلتحقون بأمهاتهم الموقوفات لدى الحكومة”، مشيراً الى أن “هناك دولاً وافقت على تسلمهم بعد ضغط عــراقــي عـلـيـهـا، فــي حــين رفـضـت دول أخــرى ذلك”.

وبـــينّ أن “هــنــاك المــلــف والــضــغــط بــصــورة دبــلــومــاســيــة عـلـى سـعـيـا حـكـومـيـا لإغـــلاق هـذا الـدول الرافضة لإعـادة رعاياها إليها من الذين يحملون جنسياتها”، منبهاً إلـى أن “وجودهم ضـمـن الـسـجـون ومـراكـز الاحـتـجـاز قـد يكون عــامــلا مـربـكـا ومــعــقــدا، إضــافــة الـــى الـكـثـيـر مـن الاشــكــالات الـتـي قـد تـحـصـل بـسـبـبـهـم، لا سـيـمـا أنـهـم مـا زالــوا غـيـر مـطـلـوبـين لأيــة جهة قضائية”.

وأوضـح الغراوي أن “هـؤلاء الأطفال عاشوا في كـنـف (داعــش) وشـهـدوا جميع مـحـطـاتـه، وقـد يكونون مطلعين على أدق التفاصيل، مما ينذر بإمكانية نـقـل تـلـك المـشـكـلات والـتـعـقـيـدات الـى المـجـتـمـعـات الـتـي يــوجــدون فـيـهـا”، مـنـوهـاً بـأن “عـلـى الـعـراق اسـتـثـمـار الـجـوانـب الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لحث الدول على تسلم هؤلاء الأطفال”.

وحــذر عـضـو مـفـوضـيـة حـقـوق الإنــســان من عملية “إنـتـاج” أطـفـال قـد تعرضوا أو شـاهـدوا الكم الهائل مـن الـجـرائـم الوحشية، “مما يؤكد وجـــوب مـعـالـجـة الآثــــار لــكــي لا تــكــون هـنـاك تداعيات مستقبلية على الـدولـة ومسؤولياتها في إحلال السلم المجتمعي”.انتهى