خبير قانوني: الحكومة بإمكانها رفع العراق من الفصل السادس بعد تسديد تعويضات الكويت 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة مطالبة بالتحرك لدى مجلس الامن من اجل رفع اسم العراق من طائلة الفصل السادس بعد تسديد تعويضات الكويت بالكامل.

وقال التميمي ان “العراق تم وضعه تحت طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة بعد اجتياح الكويت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 666 عام 1990، وجاء بعد تنبيهات وانذارات وحصار اقتصادي فرض على البلاد ثم جاءت العقوبات الدولية لتضعه تحت طائلة الفصل السابع”.

وأضاف ان “شخصية العراق أصبح مركزها ضعيفا في القانون الدولي، ولايجوز لها التعاقد والاستيراد والتصدير وابرام الاتفاقيات، أي ان الحكومة اشبه بحكومة تصريف الاعمال”.

وبين ان “العراق خرج من طائلة الفصل السابع في عام 2017 بموجب قرار مجلس الامن رقم 2390، ودخل في الفصل السادس لوجود متعلقات مع الكويت بقيمة 4.5 مليار دولار كتعويضات عن اجتياحها في تسعينات القرن الماضي”.

واكد ان “العراق بعد ان اوفى بجميع التزاماته الواردة في الفصل السادس، فأنه انهى جميع الالتزامات المادية للكويت ويتوجب على الحكومة عبر ممثلها بالأمم المتحدة اشعار مجلس الامن الدولي بذلك، من اجل اصدار قرار بانتهاء العراق من الفصل السادس وهذا له انعكاسات اقتصادية إيجابية كي تعود الأموال الممنوحة للكويت الى الخزين المالي للدولة”. انتهى