المنافذ: صدور 10 توجيهات جديدة تتعلق بعمل المنافذ الحكومية 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، 10 توجيهات جديدة تتعلق بعمل المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت*الرأ]* الدولية نسخة منه، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اجتمع بمديري المنافذ الحدودية بحضور نائب رئيس الهيئة والمديرين العامين”، لافتاً إلى أنه “تم تقييم عمل المنافذ الحدودية خلال العام 2021 للوقوف على أهم المنجزات المتحققة والتأكيد على الاستمرار والحفاظ عليها وحثهم على الارتقاء بها نحو الافضل”.
وأضاف البيان: “وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء التي واجهت سير الاجراءات من أجل وضع الحلول اللازمة لمعالجتها في العام المقبل 2022، وتم التأكيد على تطبيق السياسة العامة للهيئة وتحقيق الاهداف التي تصبو الهيئة للوصول اليها لتكون دليل عمل لكافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)”.
ولفت إلى أن “من أهم الاهداف والتوجيهات التي تم التأكيد عليها:-
1- منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر بالمال العام واتباع طرق نوعية لتقويضها والقضاء عليها بكل حزم.
2- تدقيق شهادة المنشأ وإجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية والمنفيست البحري والبري والمواد المعفاة الكترونيا لمنع عمليات التزوير او التحريف بالاوراق الرسمية.
3- التأكيد على المراكز الجمركية والشركة العامة لموانىء العراق بسحب كافة الحاويات المتكدسة في الموانىء البحرية وحسب ما نص عليه قانون الجمارك.
4- قيام مديرو المنافذ الحدودية بالتنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ واعمارها وتلبية متطلباتها من الايرادات المتحققة.
5- التاكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المرقمة (84) لسنة 2020 و(455) لسنة 2021 والتي نصت على أن يكون دور هيئة المنافذ الحدودية الرقابة والاشراف والسيطرة على عمل الدوائر العاملة بالمنفذ دون التدخل بالامور والجوانب الفنية.
6- ضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة ومنع اي تلاعب بالمال العام.
7- ضبط المخالفات واحالة المخالفين للقضاء وانزال اقصى العقوبات لردع كل من يستغل منصبه الوظيفي بأعمال مخالفة للقانون.
8- التنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية لمنع مرور اي عمليات تهريب او تلاعب بالمال العام.
9- التأكيد على قيام مديري المنافذ والمعاونين بالعمل الميداني والقيام بعمليات تدقيق نوعية ومفاجئة لضمان تطبيق القانون اصوليا وحسب الضوابط.
10- الانطلاق من مبدأ مهم ألا وهو جعل عام 2022 (عام الاصلاح ومحاربة الفساد) والعمل بمهنية وحرفية عالية لتحقيق هذا المبدأ الذي يعد العمود الفقري لنجاح اي ملف”.انتهى