وزارة التخطيط تضع خطة للتعداد السكاني وتتحرك على البطاقة الوطنية بشأن الرقم الوظيفي 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، وضع خطة جديدة تخص تنفيذ التعداد السكاني للعام الحالي، وفيما أشارت الى التحرك على البطاقة الوطنية بشأن الرقم الوظيفي، كشفت عن توقعاتها لمؤشر التضخم.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “استعدادات الوزارة متواصلة لاجراء التعداد السكاني العام، حيث إنها تقوم بتنفيذ تجارب ميدانية في العديد من المحافظات آخرها كانت في العاصمة بغداد، فقد نفذت تجربة إلكترونية للتعداد العام للسكان في ثلاث مناطق تتمثل بمنطقة الشورجة والسوق العربي بوصفهما مناطق تجارية مزدحمة مكتظة ،وأيضا تجمع عشوائي للسكن ومجمع سكني عمودي”، لافتاً الى أن “الهدف من هذه التجربة هو اختبار عمل الوزارة في بيئات مختلفة ،وقبل ذاك كانت هنالك تجارب سابقة في دهوك وأربيل وفي الأنبار وفي كربلاء وفي البصرة وفي بغداد التجربة الأخيرة”.
وأضاف أن “استعدادات الوزارة متواصلة في تنفيذ التعداد العام للسكان”، مبينا ان “التخطيط تقوم الآن بتهيئة خطة متكاملة للعام 2022 الذي قد يشهد تنفيذ التعداد العام للسكان”.
وتابع أنه “لم يحدد موعد نهائي لتنفيذ التعداد كون الوزارة تنتظر صدور قانون الموازنة حتى تكون هناك تغطية مالية للمشروع”، موضحا ان “الوزارة تحتاج الى 120 مليار دينار لتغطية متطلبات التعداد”.
وأشار الى أن “هناك الكثير من الاجراءات والخطوات التي تسبق التعداد ينبغي استكمالها، بالاضافة الى أن هنالك عملية تدريب العدادين”، مبيناً أن “ما لا يقل عن 150 ألف عداد سيشاركون في تنفيذ التعداد العام للسكان ،وهؤلاء يحتاجون إلى تدريب مكثف خلال العطلة الصيفية”.
وأردف أن “هناك قرابة الـ25 دورة سيتلقاها العدادون، بالاضافة الى احتياج الوزارة إلى تأمين البيئة الالكترونية من خلال تهيئة الأجهزة اللوحية (التاب لت) التي سينفذ من خلالها التعداد، وايضا هنالك قضية الترقيم والحصر التي تعد العمود الفقري للتعداد العام للسكان، وهذه تسبق التعداد وتستمر حوالي لمدة شهرين”، مبيناً أن “كل هذه الإجراءات ينبغي استكمالها بشكل كامل لتحقيق المتطلبات الأساسية للتعداد والوصول الى المرحلة الأخيرة والخطوة الأخيرة للتعداد العام للسكان الذي سينفذ اليكترونياً”.
ولفت الى أن “موعد اجراء التعداد هو من صلاحية رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط”، مؤكداً أن “الوزير سيعلن عن موعد اجراء التعداد السكاني عندما يجد الظروف قد اكتملت والمتطلبات الخاصة”.
وتابع أن “الوزارة ستحتاج الى كوادر وملاكات من خارجها لاجراء التعداد كون عدد الموظفين لإجرائها يحتاج الى 150 ألف عداد، وهذا الامر سيتم عبر الاستعانة بوزارة التربية والملاكات التدريسية والتعليمية، بالاضافة الى الاستفادة من الخريجين من غير الحاصلين على فرص عمل”.
وحول ملف الرقم الوظيفي، أكد الهنداوي أن “العمل ما زال مستمراً بهذا الملف حيث إن الوزارة أدخلت حوالي 3 ملايين موظف خلال الشهر الماضي”، مؤكداً أن “العمل مستمر من خلال لجنة الأمر الديواني 55 التي يترأسها مدير الجهاز المركزي للإحصاء وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من الجهات والوزارات ذات العلاقة وتأمل الوزارة بأن تكتمل المنصة بالكامل خلال هذه السنة”.
وأضاف أنه “ما زال هناك متطلبات ينبغي استكمالها من خلال ادخال البيانات الخاصة بكل وزارة من الوزارات”، مبيناً أن “هنالك عملاً على ربط ملف منصة الرقم الوظيفي بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة للحصول على بيانات بايومترية متكاملة لكل موظفي الدولة العراقية”.
وكشف عن “وجود توجه بحصر الموظفين غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة لدينا حوالي 500 ألف موظف في عموم مؤسسات الدولة لم يحصلوا بعد على البطاقة الوطنية الموحدة ،وبالتالي هناك تعاون عالي المستوى مع وزارة الداخلية ,بالتحديد مشروع البطاقة الوطنية الموحدة لإصدار بطاقات لهؤلاء الموظفين وربط المشروعين مع بعض”.
وتابع أن “الوزارة تعمل في الوقت الحالي باستثناء الإقليم كمرحلة أولى ،واعتقد أن المرحلة الثانية ستكون متاحة أمام الإقليم لانضمامه الى هذه المنصة”، موضحاً أن “المنصة حتما ستكون مهمة جداً في عملية تدوين البيانات الخاصة بموظفي الدولة العراقية كافة ،وبالتالي ستكون هي أساسية في صرف رواتب الموظفين عند اكتمالها”.
وبشأن نسب التضخم علق الهنداوي قائلاً إن “كل العالم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات التضخم نتيجة أسباب كثيرة ومن بين هذه الأسباب تقطع سلاسل التوريد في العالم نتيجة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات ،وأيضا هناك طلب متزايد على المواد الغذائية والمواد الانشائية في العالم وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها، حيث إن هذا الارتفاع شمل العراق وارتفعت أسعار المواد الغذائية وأسعار المواد الإنشائية بارتفاع واضح خلال الأشهر الأخيرة وهذا انعكس على مؤشر التضخم”.
وأكد أن “مؤشر التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2020 كانت نسبة الارتفاع هي 8,4 في حين إن التضخم الشهري بدأ ينخفض ارتفاعه للشهر الأخير وارتفعت نسبة التضخم بنسبة 0,5 ،أي ما يمثل نصف واحد بالمئة مقارنة مع شهر تشرين الأول”.
وأردف أنه “بهذه السنة ربما نتوقع حالة من الاستقرار في مؤشرات التضخم”، مشيراً الى أن “التضخم دائما في ارتفاع ،ولكن هناك تضخم ارتفاع جامح ،واحيانا ارتفاع منطقي، وما يحدث في العراق لحد اللحظة هو ارتفاع منطقي وتحت السيطرة”.
وبين أن “8 % نسبة ارتفاع تضخم غير مخيفة”، لافتاً الى أن “هنالك ارتفاعاً بالأسعار ،ولكن كتضخم وكقيمة عملة وطنية هي جيدة وفق هذه المعطيات”.انتهى