قانوني: جلسة البرلمان الأولى لايمكن ان تبقى مفتوحة 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، ان الجلسة الأولى للبرلمان لايمكن ان تبقى مفتوحة، لافتا الى إمكانية تأجيل الجلسة وليس تركها مفتوحة.

وقال التميمي ان “الجلسة المفتوحة فتعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات يعني الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق”.

وأضاف ان “الجلسة المستمرة فتعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد، ثم تؤجل ولاتعقد في موعد التأجيل الا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد”.

وأوضح ان “الجلسة الأولى للبرلمان لايمكن ان تبقى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠، وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد ٥٥ و ٥٩ من الدستور و٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان، حيث ان التأجيل وارد امام المدد الدستورية الضاغطة”. انتهى