البصمة المشؤومة للثعلب العجوز في أزمات غرب آسيا 

في خطوة مثيرة للجدل وحديثة، منحت ملكة إنجلترا رئيس الوزراء السابق توني بلير ميدالية جارتر، وهي من أعلى الميداليات الملكية وأقدم وسام فارس في البلاد. أثار منح الميدالية لرجل نفذ خلال فترة ولايته عمليات عسكرية أمريكية في أفغانستان والعراق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، غضب الرأي العام.

كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر على برجي الولايات المتحدة ذريعة للدول الغربية للسماح بوجودها العسكري في غرب آسيا. لهذا السبب وصفه الرئيس جورج دبليو بوش في خطابه بعد الحادث بأنه هجوم على الحرية يجب الدفاع عنه. وشنت هجوما عسكريا على أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب، وفي ذلك الوقت قالت بريطانيا ورئيس الوزراء آنذاك توني بلير، بوصفهما حليفين للولايات المتحدة، إن أسامة بن لادن والقاعدة أعداء للغرب، ووقفت إلى جانب الولايات المتحدة وساندتها في غزوها لأفغانستان ثم العراق. الآن، بعد سنوات من هذه الحملات غير المثمرة والكشف عن جوانب مختلفة من جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش البريطاني في العراق وأفغانستان، مُنحت الجائزة إلى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني من عام 1997 إلى عام 2007 وشهدت فترة ولايته حرب كوسوفو عام 1999، الحرب في سيراليون عام 2000، والحرب في أفغانستان عام 2001، والحرب في العراق عام 2003.

أفغانستان

مع قرار الولايات المتحدة بغزو أفغانستان في أكتوبر / تشرين الأول 2001 باعتباره عملية لحماية الحرية، تعهدت بريطانيا بالذهاب إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب؛ وعلى نفس المنوال، وعلى الرغم من المعارضة الداخلية والدولية للموضوع، فقد بعثت الحكومة البريطانية برسالة إلى الأمين العام في نفس العام تسعى إلى تبرير ارتباطها بالولايات المتحدة بمنع أسامة بن لادن والقاعدة بعمل المزيد من الهجمات الإرهابية. قال كين ماكالوم، رئيس MI5 البريطاني في الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر: “لسوء الحظ، فإن التهديد الإرهابي في بريطانيا حقيقي ودائم”. “والآن، بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية، يخطط البيض العنصريون المتطرفون أيضًا لهجمات إرهابية”. وهذا يعني أن بريطانيا لم تحقق هدفها في القضاء على التهديدات الإرهابية فحسب، بل إن هذه التهديدات ستوجه بشكل متزايد إلى البلاد من قبل عناصرها الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود البريطاني في الغزو العسكري لأفغانستان ودعمها للإجراءات الأمريكية دفع بريطانيا إلى إنفاق 28 مليار میلیارد على البلاد. وتضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات في الغزو العسكري البريطاني للعراق. لكن رغم 20 عاما من وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في أفغانستان بذريعة محاربة الإرهاب وطالبان وإنفاق الكثير من الأموال والمعدات وقتل الناس وتدمير البنية التحتية في هذا البلد، فشلوا في النهاية بتحقيق أهدافهم، وبمغادرتهم البلاد، مهدوا الطريق لعودة طالبان، والتي كانت بمثابة نكسة بعد 20 عامًا من تواجد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في ذلك البلد.

العراق

في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، غزت مرة أخرى بريطانيا البلاد مع الولايات المتحدة بحجة أسلحة الدمار الشامل، على الرغم من معارضة مجلس الأمن، وأدى الهجوم الذي قادته بريطانيا واستمر حتى عام 2009 إلى زعزعة استقرار العراق وتحويله إلى دولة ضعيفة، مما أسفر عن مقتل أكثر من مليون نازح عراقي وقتل أكثر من 150 ألف شخص معظمهم من المدنيين. وفي تقرير أصدرته لجنة التحقيق البريطانية برئاسة جون شيلكات حول دور بريطانيا في الغزو العسكري للعراق عام 2003، قال ان “بريطانيا اختارت المشاركة في غزو العراق قبل الخيار السلمي، واستند العمل الدبلوماسي ضد العراق على معلومات وتقديرات معيبة”. جون شيلكات، في إشارة إلى نقص المعلومات والتبرير في تصريحات مسؤولي الحكومة البريطانية أثناء رئاسة توني بلير بشأن حقيقة أن العراق في ذلك الوقت كان يمتلك أسلحة دمار شامل، اضاف ان “المعلومات المتعلقة باستمرار انشطة حكومة صدام حسين في مجال انتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية غير صحيحة”. وخطة بريطانيا للعراق بعد صدام حسين لم تكن كافية والحكومة فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة. بالإضافة إلى دورها المدمر في حرب أفغانستان 2001 و2003 في العراق، استشهدت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون بدور البلاد في إنشاء داعش في المنطقة، كما سلط توني بلير الضوء على دور بريطانيا في مساعدة الولايات المتحدة على إنشاء جماعة داعش الإرهابية.

الوجود البريطاني غير المباشر في الأزمات الإقليمية

بالإضافة إلى الوجود العسكري البريطاني المباشر في العراق وأفغانستان، قدمت البلاد في السنوات الأخيرة دعمًا عسكريًا وماليًا واستشاريًا للدول التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة؛ على سبيل المثال، بعد أن غزا التحالف العربي بقيادة السعودية اليمن في عام 2015 بذريعة دعم حكومة منصور هادي المخلوعة، باعت بعض الدول الغربية أسلحة ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، مع طائرات تايفون وتورنيدو، وقنابل بيو، وصواريخ بريمستون وستورمشدو التي قدمتها بريطانيا. وباعت شركة BAE Systems البريطانية، وهي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في بريطانيا، من 2015 إلى 2020، 15 مليار جنيه من الأسلحة وخدمات التدريب وغيرها للجيش السعودي. وفي هذا الصدد، كشفت السلطات اليمنية مرارًا تورط لندن في الجريمة بحق اليمنيين، كما قال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني، في إشارة إلى دور الحكومة البريطانية في التعاون مع السعودية: “فريق خبرائها متورط مع السعوديين في قصف الشعب اليمني”. كما اتهمت أوكسفام، بصفتها منظمة حقوقية، الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب في اليمن من أجل بيع معدات التزود بالوقود الجوي التي يمكن استخدامها لمساعدة القوات الجوية السعودية في عمليات القصف العشوائي في اليمن. وقالت: “بينما تدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء الصراع في اليمن، تتحرك بريطانيا في الاتجاه المعاكس”. وأضاف “ومن خلال زيادة بيع الأسلحة ومعدات التزود بالوقود التي تسهل الضربات الجوية، فإنها تزيد من دعمها للحرب الوحشية التي تقودها السعودية”. وهكذا تورطت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون والسعودية في قتل أكثر من 250 ألف يمني وتدمير آلاف المنازل والبنية التحتية وخلق أزمات ومجاعات إنسانية في اليمن.

فلسطين

إن تصرفات بريطانيا فيما يتعلق بفلسطين لم تؤد فقط إلى المساعدة في تشكيل إسرائيل، إذ في السنوات التي تلت ذلك، استمرت هذه المساعدة في شكل مساعدات مالية وعتاد للكيان الصهيوني. وفي هذا الصدد، فإن اللوبي الصهيوني القوي في بريطانيا المسمى “أصدقاء إسرائيل المحافظين” هو أحد أقوى جماعات الضغط اليهودية في بريطانيا، التي تضم عددًا كبيرًا من السياسيين من حزب المحافظين في هذا البلد. كما أعلنت بريطانيا في الأشهر الأخيرة أنها ستعرف حماس كحركة إرهابية خدمة لإسرائيل من أجل حماية الشعب اليهودي. بالإضافة إلى ذلك، باعت بريطانيا أسلحة لإسرائيل على مر السنين ودخلت في العديد من الاتفاقيات العسكرية، يستخدم الكثير منها ضد الفلسطينيين أو ضد محور المقاومة. وفي هذا الصدد، كتبت الحملة البريطانية لمكافحة الأسلحة في تقريرها لعام 2019 عن حجم مبيعات الأسلحة البريطانية للكيان الصهيوني: قطع غيار ومعدات رادار عسكرية وتكنولوجيا صواريخ ومعدات رؤية ليلية وغير ذلك “. وفي آذار (مارس) 2021 أيضًا، أكدت وزارة الدفاع، التي عرضت الاستراتيجية العسكرية لهذا العام، على هذه النقطة: “التعاون مع الكيان في مجال المخابرات والتجسس أيضًا “.

في النهاية يمكن القول إنه في نفس الوقت الذي حدث فيه الغزو الأمريكي لأفغانستان، والذي سعى إلى ترسيخ مكانته والحفاظ عليه في منطقة غرب آسيا، أعادة بريطانيا تحديد سياستها الخارجية للمشاركة في المعادلة الإقليمية ولعب دور فيها، فقد رافقت ودعمت أفعال الولايات المتحدة والسعودية والنظام الصهيوني في المنطقة. وقد أحدثت هذه الإجراءات والسياسات الخارجية آثاراً سلبية ومدمرة في دول مثل أفغانستان والعراق واليمن وفلسطين.
المصدر/ الوقت