قانوني: الكشف عن آلية قانونية تسمح بتأجيل جلسة البرلمان الاولى لأيام 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن امكانية تأجيل جلسة مجلس النواب الاولى للضرورة ولأيام محددة.
وقال التميمي، اليوم السبت، انه “لا يمكن ابقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد ٥٥ و ٥٩ من الدستور و٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان”.
واضاف ان “التأجيل وارد امام المدد الدستورية الضاغطة، حيث لايجوز ان تكون مدة التأجيل أكثر من ١٥ يوما المحددة بالمادة ٥٤ من الدستور”، موضحا أن “من يمتلك حق التأجيل ورفع الجلسة بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب هو رئيس السن”.
واشار التميمي إلى انه “ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي سوى تحديد الموعد فقط وليس التأجيل الذي يكون من صلاحية رئيس السن بالتصويت”. انتهى